واردات خودرو برای نخبگان با سود بازرگانی صفر؛ رانتی تازه به نام مهاجرت معکوس

واردات خودرو نخبگان
واردات خودرو نخبگان

نخبه‌ای که به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، نبود چشم‌انداز شغلی و محدودیت‌های اجتماعی از ایران رفته، با مجوز واردات خودرو بازنمی‌گردد. مصوبه تازه دولت بیش از آنکه راهی برای مهاجرت معکوس باشد، خطر ایجاد امتیازی قابل‌خریدوفروش و بازشدن مسیری تازه برای دلالی را به همراه دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هیئت وزیران در بسته حمایت از بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور، اجازه واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر را پیش‌بینی کرده است. حمایت از تأسیس شرکت دانش‌بنیان و برخورداری از اولویت‌های قانون جهش تولید مسکن نیز دو بخش دیگر این بسته هستند.

هنوز جزئیاتی مانند سقف ارزش خودرو، ضوابط تأمین ارز، شرایط احراز نخبگان و محدودیت انتقال خودرو اعلام نشده است. همین ابهام‌ها پرسشی جدی را پیش می‌کشد؛ آیا این امتیاز واقعاً نخبه را به کشور بازمی‌گرداند یا فقط مجوز کمیاب دیگری می‌سازد که ارزش آن در بازار واسطه‌گری مشخص خواهد شد؟

کدام نخبه برای خودرو بازمی‌گردد؟

مهاجرت نخبگان نتیجه ممنوعیت واردات خودرو نیست که با حذف سود بازرگانی متوقف شود. نیروی متخصص زمانی بازمی‌گردد که برای کار، پژوهش، سرمایه‌گذاری و زندگی خود چشم‌انداز روشنی ببیند.

کسی که به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، محدودیت فرصت‌های شغلی، کاهش ارزش پول و نااطمینانی نسبت به آینده مهاجرت کرده است، تصمیم خود را با یک مجوز واردات تغییر نمی‌دهد. اگر شرایط فعالیت او اصلاح شود، برای بازگشت به چنین امتیازی نیاز ندارد؛ اگر هم اصلاح نشود، خودرو انگیزه ماندن ایجاد نخواهد کرد.

دولت به‌جای پرداختن به دلایل خروج نخبگان، سراغ راهی رفته که در ظاهر جذاب و در اجرا مستعد تولید رانت است. تجربه طرح‌های مشابه نیز نشان می‌دهد فاصله میان هدف اعلامی و نتیجه واقعی می‌تواند بسیار زیاد باشد.

تجربه جانبازان چگونه به بازار امتیاز رسید؟

واردات خودرو برای جانبازان با هدف جبران بخشی از مشکلات رفت‌وآمد، درمان و معیشت آنان شکل گرفت؛ اما بسیاری از مشمولان توان پرداخت هزینه خرید و واردات خودرو را نداشتند. نتیجه، شکل‌گیری بازار خریدوفروش امتیاز و قراردادهایی شد که شرکت‌ها و واسطه‌ها در آن نقش اصلی را پیدا کردند.

حمایتی که قرار بود مستقیماً به جانباز برسد، به مجوزی کمیاب تبدیل شد. جانباز امتیاز خود را می‌فروخت تا بخشی از نیاز مالی‌اش را تأمین کند و خریدار از اختلاف قیمت خودرو در داخل و خارج سود می‌برد. مشکل از جانباز نبود؛ سیاست‌گذار امتیازی روی کاغذ داده بود که استفاده از آن به سرمایه‌ای خارج از توان بسیاری از مشمولان نیاز داشت.

حالا همین خطر درباره امتیاز نخبگان نیز وجود دارد. اگر فرد مشمول سرمایه یا قصد واردات نداشته باشد، ارزش اصلی مصوبه نه در خود خودرو، بلکه در امکان واگذاری منفعت آن شکل می‌گیرد.

نسخه‌ای که برای ایرانیان خارج از کشور هم پیچیده شد

پیش‌تر ایرانیان مقیم خارج نیز اجازه یافتند با ارز خود خودرو وارد کنند. این مسیر خیلی زود با انتقاد بانک مرکزی روبه‌رو شد. نگرانی این بود که واردکننده خودرو را در ایران بفروشد، ریال حاصل را در بازار آزاد به ارز تبدیل کند و سرمایه را دوباره از کشور خارج سازد.

در چنین شرایطی، واردات خودرو به‌جای جذب سرمایه می‌تواند به ابزاری برای کسب سود از اختلاف قیمت بازار ایران تبدیل شود. محدودیت‌های ارزی نیز اجرای این سیاست را با مانع روبه‌رو کرد و نشان داد صدور مجوز، بدون تعیین تکلیف منشأ ارز و آثار آن بر بازار، به معنای امکان اجرای پایدار طرح نیست.

اکنون دولت همان مسیر را با عنوان بازگشت نخبگان باز کرده است؛ بی‌آنکه توضیح دهد چگونه قرار است از خریدوفروش امتیاز، ورود واسطه‌ها یا تبدیل این مجوز به یک مسیر تجاری جلوگیری کند.

مهاجرت معکوس با مجوز واردات اتفاق نمی‌افتد

دولت برای بازگرداندن نخبه باید دلیلی برای کارکردن و ماندن او فراهم کند، نه اینکه یک خودرو را به تصمیم بازگشت گره بزند. امنیت سرمایه‌گذاری، امکان فعالیت حرفه‌ای، دسترسی به منابع پژوهشی، ثبات مقررات و امید به آینده از عواملی هستند که بر تصمیم مهاجرت اثر می‌گذارند.

مجوز واردات خودرو هیچ‌کدام از این مشکلات را حل نمی‌کند. فقط امتیازی تازه می‌سازد که به‌دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بازار ایران، ارزش مالی پیدا می‌کند.

نخبه برای خودرو از ایران نرفته است که برای خودرو بازگردد. اگر عوامل مهاجرت باقی بمانند، سود بازرگانی صفر نه سرمایه انسانی را بازمی‌گرداند و نه مهاجرت را معکوس می‌کند؛ فقط رانتی تازه می‌سازد که ممکن است دلالان زودتر از نخبگان راه استفاده از آن را پیدا کنند.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.