پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نامه معاون اول رئیس جمهور ادامه غلبه سیاست بر اقتصاد

از روز پنجشنبه (۱۷ فروردین ۱۴۰۲) که نامه درخواست تجدیدنظر در قیمت های جدید شورای رقابت ارسال شده، اظهار نظرهای زیادی بیان شده است، اما این سکه روی دیگری دارد؛ در واقع، نامه اول معاون رئیس جمهور ادامه غلبه سیاست بر اقتصاد است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به نظر می رسید صنعت خودروسازی کشور با اعلام و ابلاغ قیمت های جدید هم از بلاتکلیفی چند ماهه خارج و هم وارد مرحله جدیدی شود. آن ها امیدوار بودند بتوانند از مشکلات و مصائب قیمت گذاری دستوری و تثبیت قیمت ها تا حدی خارج و با دیدگاهی نزدیک به واقعیت های امروز اقتصاد و صنعت کشور به ادامه فعالیت بپردازند، چراکه طی سال های اخیر و به رغم افزایش هزینه های تولید و عدم تطابق آن با تورم و نرخ ارز، نفس خودروسازان و زنجیره تأمین و بسیاری از صنایع مرتبط با این صنعت را به شماره انداخته بود. به خصوص این که، سطح عمومی قیمت نهاده ها و عوامل مؤثر بر تولید با توجه به اثرات تحریم فاصله ای فاحش و ترسناک با قیمت های گذشته پیدا کرده بودند. در این شرایط، قیمت ها به خصوص نرخ ارز، تورم و عوامل مؤثر بر تولید برخلاف دیدگاه و خواست مسئولان مسیری دیگری را طی می کردند و در مقابل، بر تثبیت قیمت ها اصرار و پافشاری دارند، اما پافشاری بر تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن تنها یک مصرف داشت؛ عوام فریبی.

به بیان دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به نظر می رسد مسئولان نمی خواستند از این بابت باعث افزایش نارضایتی در جامعه شوند، اما این بخش روشن ماجرا بود و نشان از تلاش ظاهری برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم داشت، اما بخش تاریک ماجرا را مردم با تمام وجود لمس می کردند. در این وضعیت روش قرعه کشی در نظر گرفته شد. روشی که با توجه به فاصله قیمت ها باعث هجوم هر چه بیش تر تقاضا با رویکردهای متفاوت به بازار خودرو شد. در این شرایط نیز اما مسئولان زیر بار افزایش قیمت ها نرفتند. نتیجه، افزایش زیان انباشته و بدهی به زنجیره تأمین و رسیدن به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد. در خلال این مباحث عرضه خودرو در بورس کالا مفر امیدی باز کرد، اما با بازگشت شواری رقابت این مفر بسته شد. با این حال، شواری رقابت اعلام کرد برای جلوگیری از زیان خودروسازان و کاهش قیمت ها چاره ای جز افزایش قیمت نیست. بر پایه همین استدلال، کار را آغاز و نتیجه را به وزارت صمت ابلاغ کردند،‌ اما در آستانه اعلام قیمت های جدید، معاون اول رئیس جمهور با یک نامه و استدلال آثار تورمی داشتن افزایش قیمت ها، مانع از اعمال و اجرایی شدن قیمت ها شد. در این شرایط اما شورای رقابت معتقد است: «بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و… اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است.»

به بیان ساده تر، شواری رقابت که تا پیش از این به عنوان سدی در برابر اصلاح عادلانه قیمت ها عمل می کرد، با درک و فهم وضعیت تولید سعی کرده است باعث حرکت خودروسازان در مسیری جدید شود. هر چند مبنای تحلیل آن ها براساس داده ها و هزینه های ۶ ماه ابتدایی سال گذشته بوده است. با این حال، پذیرش این مسئله گام بلندی محسوب می شود، اما برخلاف انتظار دولت و وزارت صمت که از یک سو، متولی اصلی این صنعت و از سوی دیگر، بیش تر از سایر قوا و نهادها با مشکلات این صنعت آشنا هستند، مانع از اعمال قیمت های جدید شده اند. در این وضعیت به نظر می رسد دولت باید از طریق و روش های دیگر نسبت به کنترل تورم اقدام کند، چراکه دیدگاهی که در نامه مخبر بیان شده است، تنها باعث باقی ماندن بازار خودرو در وضعیت فعلی خواهد شد. ضمن این که، قیمت ها متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم پیش خواهند رفت. بنابراین هر چه فاصله قیمت کارخانه و بازار بیش تر شود، نتیجه اش چیزی جز زیان خودروسازان، سهام‌داران و مردم نخواهد بود.

بنابراین آیا نامه مخبر می تواند استدلالی جز ترجیح و غلبه سیاست بر اقتصاد و صنعت داشته باشد؟ آیا قیمت هایی که به رغم افزایش باز هم با قیمت های واقعی تمام شده فاصله دارند، نتیجه ای جز سخت تر و حتا غیرممکن شدن خرید خودرو برای بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه خواهد داشت؟ البته شاید اصرار بر افزایش قیمت ها خوشایند بسیاری از آحاد جامعه نباشد. به خصوص این که، شرایط اقتصادی کشور همچنان نابه‌سامان است، اما در عین حال، نباید فراموش کرد هزینه این گونه رفتارها و ژست های عوام‌فریبانه از جیب مردم پرداخت خواهد شد. در حقیقت، هر چه قدر اصلاح عادلانه قیمت ها طول بکشد و واقعی یا نزدیک به واقعیت نشود، به همان میزان رانت از جیب مردم به سیستم رانتی توزیع خواهد شد. سیستمی که حکمرانی اقتصادی کشور مدعی مبارزه و کوتاه کردن دست آنان است، اما هر تصمیمی که طی سال های اخیر اتخاذ شده تنها آن ها را فربه تر کرده است.