پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تعادل واردات و تولید؛ شرط نجات صنعت خودرو

در حالی که، صنعت خودرو برای حفظ تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاست‌گذاری نیاز دارد، تصمیم‌های جدید درباره تعرفه واردات خودرو و قطعات، نگرانی‌ها درباره برهم خوردن تعادل میان تولید و واردات را افزایش داده و آینده این صنعت را با ابهام روبه‌رو کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در شرایطی که بخش بزرگی از صنایع کشور همچنان با پیامدهای فشار تحریم‌ها و جنگ رمضان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رفت سیاست‌گذاری‌ها در جهت کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی باشد. با این حال، مجموعه تصمیمات اخیر وزارت صمت در حوزه خودرو، به‌ویژه تغییرات پی‌درپی در مقررات و ضوابط، نگرانی‌های تازه‌ای را برای خودروسازان و سرمایه‌گذاران این صنعت ایجاد کرده است.

وزارت صمت پس از طرح محدودیت‌های ارزی بر مبنای میزان داخلی‌سازی، اکنون موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای کامل (CBU) و همزمان افزایش تعرفه قطعات منفصله (CKD) را مطرح کرده است؛ تصمیمی که از نگاه بسیاری از فعالان صنعت، نیازمند بررسی دقیق‌تر آثار اقتصادی و صنعتی آن است.

هرچند برخی از مدیران و تصمیم‌سازانی که در شکل‌گیری این سیاست‌ها نقش داشتند، دیگر در وزارت صمت حضور ندارند، اما به نظر می‌رسد بخشی از همان رویکرد همچنان ادامه یافته است. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان، پیش از آن‌که تبعات این تصمیمات گسترده‌تر شود، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، با بازنگری در سیاست‌ها از بروز آسیب‌های بیش‌تر جلوگیری کنند.

افزایش تعرفه قطعات CKD در کنار کاهش تعرفه واردات خودروهای کامل، از دید بسیاری از کارشناسان به معنای تغییر جهت حمایت‌ها از تولید به سمت واردات است. این در حالی است که همین وزارت‌خانه در سال ۱۳۹۷ واردکنندگان را به سمت تولید و مونتاژ داخلی هدایت کرد و شرکت‌ها نیز با صرف هزینه‌های قابل توجه، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ایجاد خطوط تولید، توسعه شبکه قطعه‌سازی و افزایش اشتغال انجام دادند. اکنون تغییر این سیاست‌ها می‌تواند تعادل میان تولید و واردات را بر هم زده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش دهد.

ابعاد اشتغال نیز در این میان قابل توجه است. برآوردها نشان می‌دهد تولید هر هزار دستگاه خودرو، به طور مستقیم برای بیش از ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند، در حالی که، واردات همین تعداد خودرو کم‌تر از ۱۰۰ شغل مستقیم به همراه دارد. بنابراین، هرگونه سیاستی که هزینه تولید را افزایش داده یا مزیت واردات را تقویت کند، تنها به کاهش سرمایه‌گذاری و حذف برخی محصولات از بازار محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت را نیز تحت تأثیر قرار داده و حتا زمینه تعدیل نیرو را فراهم کند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصولات خود با الزامات متعددی، از جمله تأمین ارز، افزایش داخلی‌سازی، دریافت مجوزهای COP و رعایت استانداردهای EMARK، مواجه هستند، در حالی که، خودروهای وارداتی با اتکا به استانداردهایی مانند GSO یا CCC امکان ورود به بازار را پیدا می‌کنند. این تفاوت در الزامات، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های جدید، شرایط رقابت را به نفع واردات تغییر نداده و انگیزه تولید و اشتغال را تضعیف نخواهد کرد؟

صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و سیاست‌گذاری منسجم نیاز دارد. تصمیماتی که به صورت مکرر تغییر می‌کنند، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده و آینده سرمایه‌گذاری در این صنعت را با ابهام روبه‌رو می‌سازند. از این رو، ضروری است وزارت صمت با ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌ها، میان تولید و واردات تعادلی پایدار برقرار کند؛ تعادلی که هم از رقابت سالم حمایت کند و هم سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه تولید داخلی را حفظ نماید.