پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

حراج ثبت سفارش واردات خودرو؟/ حذف اقتصادی‌ها و تولد دلالی جدید

براساس شنیده‌ها، دولت قصد دارد مجوزهای ثبت سفارش واردات خودرو را در بورس کالا به مزایده بگذارد؛ تصمیمی که در صورت اجرا می‌تواند هزینه ورود خودرو به کشور را افزایش دهد و معادله واردات را به نفع خودروهای گران‌تر تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ثبت سفارش تا امروز بخشی از فرآیند اداری واردات خودرو بوده است؛ اما اگر قرار باشد مجوز ثبت سفارش در یک سازوکار مزایده‌ای عرضه شود، این مجوز عملاً صاحب قیمت می‌شود. مسئله اصلی از همین‌جا شروع می‌شود؛ واردکننده دیگر فقط برای خرید خودرو، حمل، تعرفه و هزینه‌های گمرکی پول پرداخت نمی‌کند، بلکه باید برای دسترسی به ظرفیت واردات نیز هزینه کند. در ظاهر، این روش می‌تواند قیمت ظرفیت واردات را شفاف کند، اما در اقتصاد واردات، هر هزینه جدید در نهایت باید از یک محل تأمین شود؛ یا از جیب واردکننده، یا از حاشیه سود او و یا از جیب مصرف‌کننده.

اقتصادی‌ها قربانی می‌شوند؟

بیشترین فشار این مدل می‌تواند روی خودروهای ارزان‌تر باشد. دلیل ساده است. هزینه‌ای که برای دسترسی به مجوز پرداخت می‌شود، اگر رقم به‌صورت مزایده‌ای به دست واردکننده برسد، سهم بسیار بزرگ‌تری از ارزش خودروهای اقتصادی را تشکیل می‌دهد. برای مثال، اگر در یک سناریوی فرضی ۳ هزار دلار برای ثبت سفارش پرداخت شود، این رقم برای خودروی ۱۰ هزار دلاری معادل ۳۰ درصد ارزش خودرو خواهد بود؛ در حالی که برای خودروی ۴۰ هزار دلاری تنها ۷.۵ درصد ارزش خودرو است. بنابراین واردکننده‌ای که برای هر خودرو هزینه مشخصی بابت ظرفیت واردات پرداخت می‌کند، طبیعی است که به سمت محصولی برود که بتواند این هزینه را راحت‌تر جذب کند. اینجاست که خودروهای اقتصادی، بدون آنکه رسماً ممنوع شده باشند، ممکن است از معادله واردات خارج شوند.

واردات گران‌تر، خودروهای گران‌تر

اگر هزینه ورود به فرآیند واردات بالا برود، سبد وارداتی نیز تغییر می‌کند. واردکننده برای حفظ حاشیه سود خود به دنبال محصولی خواهد رفت که ارزش بالاتری داشته باشد و هزینه‌های ثابت سهم کمتری از قیمت نهایی آن را تشکیل دهند. در نتیجه، ممکن است به جای اینکه افزایش هزینه ثبت سفارش فقط باعث گران شدن خودروهای وارداتی شود، ترکیب بازار را هم تغییر دهد؛ یعنی خودرو همچنان وارد می‌شود، اما نه لزوماً خودرویی که بخش بزرگ‌تری از جامعه توان خرید آن را دارد.

حراج ظرفیت واردات و دلالی جدید

باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: اگر مزایده ثبت سفارش با هدف کشف قیمت و ایجاد شفافیت انجام شود، می‌تواند بخشی از ابهام در تخصیص ظرفیت را کاهش دهد. اما شفاف شدن قیمت یک ظرفیت کمیاب، الزاماً به معنای حذف رانت نیست. اگر تعداد مجوزها محدود و تقاضا برای آن‌ها بالا بماند، آن ظرفیت همچنان ارزش اقتصادی دارد و تنها تفاوت این است که قیمت آن از یک فرآیند غیرشفاف به یک فرآیند رسمی منتقل می‌شود.

در همین راستا، هر زمان یک دارایی کمیاب ارزش اقتصادی پیدا کند، احتمال شکل‌گیری واسطه‌گری مطرح می‌شود. اگر مجوز ثبت سفارش به یک ظرفیت باارزش تبدیل شود، دسترسی به آن نیز ارزش پیدا خواهد کرد. در این شرایط، ممکن است افرادی به جای واردات واقعی خودرو، به دنبال کسب درآمد از دسترسی به ظرفیت واردات باشند. اگر امکان انتقال مستقیم مجوز وجود داشته باشد، بازار ثانویه شکل می‌گیرد و اگر ممنوع باشد، باز هم روش‌های غیرمستقیم برای استفاده از ظرفیت ایجاد خواهد شد.

واردکنندگان کوچک زیر فشار

مزایده ظرفیت واردات می‌تواند ساختار بازیگران این بازار را تغییر دهد. شرکتی که سرمایه بیشتری در اختیار دارد، توان بیشتری برای پرداخت هزینه ثبت سفارش خواهد داشت. در مقابل، واردکننده کوچک ممکن است نتواند در مزایده رقابت کند یا هزینه جدید را در قیمت نهایی خود جذب نماید. این اتفاق می‌تواند به‌مرور سهم شرکت‌های بزرگ‌تر را افزایش داده و ورود بازیگران کوچک‌تر را دشوارتر کند؛ در نتیجه، یکی از پیامدهای احتمالی این سیاست، تمرکز بیشتر بازار واردات خودرو است.

مصرف‌کننده و خودروساز داخلی

در نهایت، هر سیاستی در حوزه واردات باید با اثر آن بر مصرف‌کننده سنجیده شود. اگر هزینه مجوز به قیمت خودرو منتقل شود، خودرو گران‌تر می‌شود؛ اگر واردکننده به سمت خودروهای گران‌تر برود، خودروهای اقتصادی و متوسط کمتر می‌شوند و اگر واردکنندگان کوچک حذف شوند، رقابت کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، کاهش واردات خودروهای اقتصادی می‌تواند فشار رقابتی واردات بر بخش‌هایی از بازار داخلی را کاهش دهد. اگر خودروهای خارجی ارزان‌تر کمتر وارد شوند، رقابت مستقیم با محصولات داخلی کاهش می‌یابد. اما این موضوع منفعت قطعی برای تمام خودروسازان نیست، بلکه صرفاً به این معناست که مصرف‌کننده با گزینه‌های خارجی کمتری در برخی بخش‌های بازار مواجه خواهد شد.

سؤال‌های مهم‌تر از قیمت مزایده

اگر این طرح اجرایی شود، چند سؤال باید روشن باشد: ظرفیت ثبت سفارش چقدر است؟ مبنای قیمت‌گذاری یا مزایده چیست؟ آیا برای خودروهای اقتصادی سهم یا سازوکار حمایتی در نظر گرفته می‌شود؟ آیا مجوز قابل انتقال است؟ با احتکار ظرفیت یا واسطه‌گری چه برخوردی خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، درآمد حاصل از این مزایده چه اثری بر سیاست واردات خواهد داشت؟

حراج یا مزایده مجوز ثبت سفارش، فراتر از یک تغییر اداری است. این سیاست می‌تواند هزینه ورود خودرو به کشور را افزایش دهد، خودروهای اقتصادی را کم‌جاذبه کند، ترکیب واردات را به سمت خودروهای گران‌تر ببرد و انگیزه تازه‌ای برای واسطه‌گری ایجاد کند. سؤال بزرگ‌تر این است که بعد از قیمت‌گذاری ظرفیت واردات، چه خودروهایی دیگر وارد نمی‌شوند، چه کسانی توان رقابت دارند و در نهایت هزینه این بازی جدید را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟