پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نقدی بر طرح جدید مجلس؛ تغییر صورت مسئله

چند صباحی است که طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. طرحی که به زعم طراحان آن، باعث ارتقای صنعت خودرو خواهد شد و صنعت خودرو را به جایی خواهد رساند که به واقع خودروساز شویم.

اما به نظر می رسد که اصلی ترین مسئله در این طرح مغفول مانده است و آن کوتاه شدن ید دولت و یا میزان دخالتش در این صنعت است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند آن چه باید برای خودروساز شدن داشته باشیم را داریم. به بیان ساده تر، برای توسعه عمیق صنعت خودرو در ایران بسترهای لازم وجود دارد؛ نیروی انسانی، مدیران خبره و باتجربه (البته اگر در جای اصلی خود قرار داشته باشند)، فناوری تولید، امکان استفاده از مشاوران خارجی (در شرایط عادی نه دوران تحریم)، سرمایه مورد نیاز، سایت‌ها، تجهیزات و خطوط تولید و هر چیزی که برای تولید می توان در نظر گرفت وجود دارد، اما مشکل اصلی برای استفاده از منابع فوق، وجود و حضور خود دولت است. دولت در عمل، مالک، مدیر، سیاست‌گذار، مجری، ناظر، سرمایه‌گذار، کارگزار و همه‌کاره صنعت خودروست. تا چنین رابطه‌ای وجود دارد، انتظار توسعه عمیق و پایدار در صنعت خودرو کاملاً بیهوده است، با وجود مالکیت دولت و چیرگی‌اش در این بازار، امکان کارکرد توسعه‌گرایی از صنعت خودرو در عمل بیهوده است. پس توسعه نامناسب صنعت خودرو در ایران، امری مربوط به یک دوره خاص و یک دولت خاص نیست و تا رابطه انتفاعی حاکمیت و دولت با صنعت وجود دارد، وضع به همین منوال خواهد بود. این مسئله درخصوص صنعت توربین‌سازی نیز مشاهده می‌شود. در واقع، تا دولت ها از منافع صنایع بزرگ فاصله نگیرند، وضع صنعت خودروسازی به همین صورت است که مشاهده می‌کنید. اگر هم فاصله گرفتند، باید حمایت‌شان را از آن صنعت ادامه دهند اما این حمایت نباید به گونه ای باشد که باز هم عنان و اختیار را در دست خود بگیرند. البته خروج دولت از یک صنعت یا بنگاه بزرگ به همان اندازه که مناسب است، نگرانی‌هایی نیز به وجود می‌آورد. ریسک خروج دولت از بنگاه همیشه به ضرر آن صنعت است، چراکه به طور قطع وقتی دولت از یک صنعت خارج می‌شود، بلافاصله شروع به واقعی‌سازی قیمت‌ها و تعرفه‌ها می کند. این جاست که بنگاه‌هایی‌که به واسطه حضور مستقیم و غیرمستقیم نمایندگان دولت‌ها در هیئت مدیره به یک ساختار درآمدی و رانت‌های سنتی و پیشین عادت کرده اند، به یک‌باره با شوک و ریسک قوانین و مقررات جدید از سوی دولت روبه‌رو می‌شوند.

با وجود تحولاتی که در بازار میان رقبا برای افزایش سهم رخ خواهد داد، نباید انتظارها و توقع ها را از دولت درخصوص صنعت خودرو زیاد بالا برد. با این حال، در صورت تصویب این طرح به نظر می رسد که باز هم در شیوه سیاست‌گذاری صنعتی حوزه خودرو اتفاق خاصی رخ ندهد زیرا روابط موجود در صنعت نهادینه شده است.

آن چه این صنعت یا صنایع بزرگ را سیاسی می‌کند، سیاست‌های صیانت از صنایع در کشورهای مختلف است. در یک کلام، سایز این صنایع بزرگ است، ارزش سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و توسعه این صنایع جهت افزایش سهم بازار هنگفت است و از توان بخش خصوصی آن نیز در کشورهای در حال توسعه خارج است و اگر بخش خصوصی وارد بازی ‌شود، نیازمند حمایت دولت‌هاست. این جاست که بخش خصوصی چنانچه وارد میدان شود، باید دلش از حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای، تنظیمی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، دیپلماتیک و سایر ابعاد قرص باشد. یکی از وظایف نهادهای دولتی، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد از جمله امنیت اقتصادی است، در چنین شرایطی، مأموریت دولت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال نیروی کار جوان است. صنعت خودرو فارغ از تحولات پیش‌روی آن، صنعتی اشتغال‌آفرین است؛ بنابراین دولت‌ها فقط به دلیل کسب سود اقتصادی و فساد حاکم بر فضای صنعت از صنایع خودروسازی حمایت نمی کنند، بلکه به دلیل نقش این گونه صنایع در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، حامی صنعت هستند. با این حال، به نظر می رسد در طرح جدید مجلس غیر از حضور دولت به انحای مختلف، اصلی ترین مقوله در این زمینه نادیده گرفته شده است و یا صورت مسئله عوض شده است. خودروسازان و در کل فعالان این صنعت معتقد هستند که قیمت باید در حاشیه بازار تعیین شود. با این حال، وقتی قرار است جای شورای رقابت را سازمان حمایت بگیرد، چه فرقی برای خودروساز خواهد داشت. در واقع، با نادیده گرفتن این مسئله حتا اگر بورس کالا، عرضه فیزیکی با ابزارهای کنترلی هم به میان آید باز هم آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه. به بیان ساده، در این طرح باید علاوه بر موظف بودن حکمرانی اقتصادی کشور مبنی بر حمایت های کارشناسی و اصولی از این صنعت، جایگاه حداقلی برای دولت یا نهادها و سازمان های تأثیرگذار در نظر بگیرند تا خودروساز بداند چه باید کند و بتواند سودی که به جیب دلال از قیمت گذاری دستوری می رود را تغییر جهت بدهد و به سمت بنگاه خود هدایت کند. در پایان، باز هم باید اشاره کرد که مشکل، نهادی به نام شورای رقابت نیست که با تغییر نهاد ناظر دیگری مشکل حل شود، بلکه مشکل اصلی در دیدگاه سیاست‌گذاران نهفته است؛ جایی که به نظر می رسد یا اعتقاد و یا اعتمادی به این امر مهم وجود ندارد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار