پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جای خالی بخش خصوصی در دولت سیزدهم

خودروسازان بخش خصوصی به دلیل توانایی ها و قابلیت های بالایی که دارند همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، اما به نظر می رسد در حال حاضر، این بخش مهم از صنعت خودروسازی فعلاً جایگاهی در دولت سیزدهم ندارد و در عمل، تمام توان و توجه آن ها به دو خودروساز شبه دولتی معطوف شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی سالیان اخیر خودروسازان بخش خصوصی ثابت کرده اند که به رغم زیرساخت های نابرابری که نسبت به غول های جاده مخصوص دارند، در تولید و تنوع محصول از چابکی و توانایی بیش تری برخوردار هستند. نگاهی به کارنامه این بخش در دوران برجام نشان می دهد که تا چه اندازه بازار خودرو با محصولات گوناگون متنوع شده بود. این تنوع روی دیگری نیز دارد و آن شدیدتر و سخت تر شدن رقابت در این بازار است. هر چند گفته می شود در بازار رقابتی نفع اصلی به مشتریان و مصرف کنندگان می رسد، اما در نگاهی کلان‌تر دولت و اقتصاد کلان کشور نیز نفع بسیاری از این ماجرا می برند و از جهات گوناگون سود بسیاری کسب می کنند. یکی از مواهب رقابت بخش خصوصی در بازار افزایش تولید و عرضه است. هر دو این موارد و میزان آن می تواند بار سنگین دو خودروساز بزرگ کشور را سبک و فضای تنفس آنان را تلطیف کند. در عین حال اما آن ها نیز برای نباختن قافیه به سایر بازیگران ناچار هستند که خود را سبک و با سرعت بیش تری حرکت کنند. یکی دیگر از موهبت هایی که بخش خصوصی از آن برخوردار است سرعت و چابکی در تصمیم گیری است، چراکه آن ها به دور از قواعد و بوروکراسی حاکم بر دستگاه های دولتی عیار سنجش خود را بر پایه های اصولی اقتصاد بنا می کنند. در دیدگاه آنان زمان یک عنصر کمیاب، ارزشمند و تکرارناپذیر است. به همین علت، آن ها مجبور هستند همیشه مسیر تصمیم گیری را کوتاه کرده و با سرعت بیش تری آن را طی کنند. به همین دلیل است که خودروسازان بخش خصوصی اهمیت ویژه ای برای تحقیق و توسعه قائل هستند و در این مسیر، سرمایه گذاری های زیادی انجام می دهند. این مسئله به نوبه خود موجب می شود که آنان به سرعت نیازهای بازار را درک کنند، جریان روز خودروسازی دنیا را بشناسند و با فهم فاصله و درک آن، در جهتی حرکت کنند که بتوانند علاوه بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا، در حد توان محصولات به روز و قابل رقابت تولید کنند.

همچنین خودروسازان بخش خصوصی در دوران تحریم و عبور از گردنه سخت آن نیز ثابت کرده اند که وزنه بسیار تأثیرگذاری در پوشش تقاضا و افزایش عرضه به بازار به شمار می آیند. نگاهی به محصولاتی که طی سال جاری از سوی این بخش به بازار معرفی شده اند نشان می دهد که در این شرایط سخت و درحالی که در عمل کمک و حمایتی از سوی دولت به آنان نمی شود تا چه حد توانسته اند اثرگذار باشند. ضمن این که، محصولاتی که این بخش به بازار معرفی کرده است توانسته اند جایگاه مناسبی کسب کنند و به ضریب نفوذی بالایی برسند. در واقع، محصولات بخش خصوصی به گونه ای است که برای خرید آنان کم تر صف تشکیل می شود و برای ۵ هزار دستگاه مثلاً ۷ میلیون نفر صف نمی بندند؛ بلکه آن ها محصولاتی تولید می کنند که در شرایط فعلی و ممنوعیت واردات توانسته اند بخش عمده ای از سلایق مختلف را به خود معطوف کند؛ سلایقی که پیش تر یا خودروهای غیر چینی سوار می شدند و یا در صدد خرید آن بودند، اما تحریم ها و افزایش شدید قیمت ها باعث شده است این خواسته دست نیافتی باشد. در این میان، خودروسازان بخش خصوصی با حضور در کلاس های مختلف و تولید محصولات باکیفیت توانسته اند بخشی عمده ای از این تقاضاها را پوشش دهند و از فشار تقاضا بر بازار بکاهند.

با این حال، طی مدت زمانی که از عمر دولت سیزدهم گذشته است اثری از حضور و یا خبری مبنی بر توجه و تکیه دولت بر بخش خصوصی وجود ندارد؛ در واقع، حضور متولیان اصلی صنعت خودرو در خودروسازان بخش خصوصی به یک مورد محدود می شود و تنها خبری که در این مورد وجود دارد قولی از وزیر است که می خواهد سهم خودروسازان بخش خصوصی را از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد برساند، اما در حال حاضر، این گفته ها در حد حرف باقی مانده است. این بخش نیز مانند خودروسازان بزرگ کشور از مشکلاتی نظیر نرخ بالای مواد اولیه و تأمین مالی برای تهیه آن رنج می برند. طی ماه های اخیر هزینه های آنان نیز به شدت افزایش یافته و قیمت تمام شده محصول را بالا برده است، اما به دلیل رقابت شدید مجبور به حضور و تولید محصول هستند. در عین حال، حمایت چندانی از آن ها به عمل نیامده است. این در حالی است که آن ها بسیار بیش تر از محل تحریم ها آسیب دیده اند؛ برخی از آنان همچنان نیز درگیر مشکلات و چالش هایی هستند که تحریم به آن ها تحمیل کرده است، اما تا این جای کار بیش تر توجه دولت سیزدهم معطوف و مصروف غول های جاده مخصوص شده است. هر چند این دو خودروساز به دلیل نقشی که در تولید و کنترل بازار دارند بسیار مهم هستند، با این حال، نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی است که بسیار مورد توجه شرکای خارجی قرار دارد. به بیان دیگر، ساختار دولتی خودروسازان بزرگ یکی از موانعی است که بسیاری از شرکای خارجی در شرایط عادی سیاسی – اقتصادی تمایلی به شراکت با آن ها ندارند، چراکه ماهیت آن ها خصوصی است و براساس چارچوب آن حرکت می کنند. دوران برجام نیز نشان داد که شرکای خارجی مانند فولکس و یا سایک، به رغم پتانسیل های بالای غول های جاده مخصوص، ترجیح دادند با خودروسازان غیر دولتی همکاری کنند. بنابراین به نظر می رسد وزرات صمت برای رسیدن به اهداف چشم انداز و همچنین تحقق اهداف صادراتی بیش از پیش باید به بخش خصوصی توجه کند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار