پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تغییر نگاه سیاسی به صنعتی در صنعت خودرو

چیزی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نمانده است، اما همچنان اصلی ترین دغدغه فعالان اقتصادی به صورت مدون از سوی نامزدهای انتخابات اعلام نشده است. به خصوص درباره صنعت خودرو که عملاً بسیاری از نگاه ها در داخل و خارج کشور به آن دوخته شده است.

پرسش این است که نگاه رئیس جمهوری آینده به صنعت خودرو چگونه باید باشد. این پرسشی بود که دبیر انجمن همگن قطعه سازی، آرش محبی نژاد، به آن پاسخ مفصلی داد:

از تصدی گری تا سیاست گذاری

نگاه رئیس جمهور بعدی یا اصولاً رئیس جمهور در هر دوره‌ای به صنعت خودرو باید دیدی از نوع سیاست‌گذاری کلان باشد و تصدی‌گری دولتی را  از این صنعت حذف کند. البته و اصولاً همه رئیس جمهورها در ابتدا همین صحبت‌ها را مطرح کرده و می کنند و این سابقه تاریخی دارد. تمام آن ها می گویند می‌خواهیم صنایع خصوصی شود؛ اصل ۴۴ قانون اساسی را به‌درستی رعایت کنیم، اما هنگامی که در رأس کار قرار می گیرند مسئله جور دیگری می شود. صنعت خودرو از یک طرف صنعتی بزرگ با زنجیره تأمین طولانی و به ۶۴ صنعت وابسته است. از طرف دیگر، بعضی از تصدی‌گری‌ها به صورت غیرمستقیم برای دولت و برای مسئولان به نوعی منافعی ایجاد می‌کند و قدرت اقتصادی می‌آورد. البته منظور این‌ نیست که این منافع مستقیم به جیب مسئولان می‌رود؛ خیر، اما صنعت خودرو یک بنگاه عظیم اقتصادی است که اگر مدیریت آن دست دولت باشد، قدرت‌هایی برایش می‌آورد. به همین دلیل، کم تر رئیس جمهوری تا به حال به این مسئله عمل کرده است که دولت را از تصدی‌گری صنعت خودرو حذف کند و به جای آن تنها سیاست‌گذاری کند. به عبارت دیگر، شاخصه‌های نظارت بر صنعت خودرو و ارزیابی عملکرد خوروسازی‌های ما شاخصه‌های اقتصادی مطابق قانون تجارت و مطابق حقوق صاحبان سهام باشد. این در حالی است که دولت بین ۱۴ تا ۱۸ درصد سهام دارد، اما تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی دارد. این مسلماً باعث می‌شود این صنعت هرگز پا نگیرد. حتا آن جاهایی که بحث تورم و توان خرید مردم مطرح می‌شود، شاهد این هستیم که دولت با توجه به سهام اندک خود و تصدی‌گری صددرصدی‌ می‌آید و از اهرم‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌کند که به نوعی افکار عمومی و عموم مردم توان خرید خودرو داشته باشند. این سرکوب قیمتی به سرکوب کیفیتی هم منجر می‌شود و این شکاف بازاری که امروز می‌بینیم، بخشی از آن به خاطر همین سیاست‌گذاری غلط است.

اسناد بالادستی و چشم انداز ۲۰ ساله

مورد بعدی این‌ است که در سند ۱۴۰۴ ما یکسری اسناد بخشی، از جمله در بخش صنعت خودرو، داریم که  اسناد بالادستی حساب می‌شود، یعنی با تغییر دولت‌ها، اصولاً نباید در این اسناد بالادستی خدشه وارد شود. به عبارت دیگر، این سند ۲۰ ساله که عملاً ۴ سال بیش تر از آن نمانده است. این سند از ابتدا تا سال ۱۴۰۴ باید توسط دولت‌ها و مجلس‌های مختلف تبعیت و به آن احترام گذاشته می‌شد. همچنین سند بالادستی، یعنی آن‌چه مقام معظم رهبری به‌عنوان سند بالادستی افق ۱۴۰۴ ابلاغ کردند که  اسنادبخشی آن هم تنظیم شد، اگر به این سند عمل می‌شد، وضعیت صنعت خودروی ما امروز این نبود. در این فرصت باقیمانده تا افق ۱۴۰۴ نیاز است که سند بالادستی صنعت خودرو تدوین شود و فارغ از این‌که چه کس دولت است، چه کسی مجلس است، چه کسی قوه قضاییه است، سیاست‌گذاری‌های کلان به نفع ملت و کشور و اقتصاد ملی انجام شود. در واقع، منافع کوتاه‌مدت سیاسی و یا قدرت پنهان دولت در صنعت خودرو نباید در این صنعت باعث عزل و نصب‌های دولتی شود. چون همان طور که اشاره شد دولت اصولاً سهام کمی دارد و اگر بخواهیم قانونی نگاه کنیم، اصلاً دولت برای عزل و نصب در صنعت خودرو حقی ندارد، اما ما متأسفانه امروز شاهد هستیم که این اتفاق نمی‌افتد. البته که بایستی قوانین ضدانحصار در کل صنایع کشور پیاده شده باشد و بحث تکریم دارایی معنوی که برند خودروسازی‌ها، قطعه‌سازی‌ها و همه صنایع و تولیدکنندگان است، حفظ شود.

ساماندهی واردات خودرو و قطعات

از سوی دیگر، انتظار داریم با توجه به این‌که به احتمال قریب به یقین تحریم‌ها برداشته خواهد شد و دلارها و ارزهای بلوکه‌شده پشت سدهای تحریم آزاد خواهد شد، که شاهد طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات باشیم. چون اصولاً شرکای خارجی و به نوعی مشتریان خارجی ما که ارز دست شان است، مایل نیستند که این ارز را به صورت نقد پس دهند و مایلند که با کالا تهاتر کنند، یکی از سهل‌المعامله‌ترین کالاها که هم ارزش نسبتاً بالایی دارد و در حجم بالایی هم قابل معامله است، خودرو و قطعات خودروست. امیدوارم شاهد سیل واردات بی‌رویه و بدون حساب و کتاب خودرو و قطعات که باعث ضربه‌خوردن تولید داخل می شود نباشیم. در واقع، انتظار داریم طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات و البته همه کالاها و به‌خصوص کالاهای بادوام داخلی که تولید داخل دارد، در خلال نهضت ساخت داخل طی سال‌های تحریم کلی مجاهدت شده است تا به این‌جا رسیدیم، تدوین و اجرایی شود و به مباحث اقتصادی با دیدگاه اقتصادی نگاه شود.

از سوی دیگر، امیدواریم که به پیش‌نیازهای صنعتی و تولید همان طور که مقام رهبری هم امسال اشاره کردند، سال مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها، با همان نگاه به آن نگاه شود و نگاه سیاسی از این صنعت رخت برببندد و شاهد بلوغ و شکوفایی صنعتی باشیم که در کشور ریشه دارد و قدیمی است. ما در صنعت خودرو، چه از نظر فناوری و تکنولوژی، چه از نظر تیراژ پتانسیل‌های بالقوه بسیار بالایی داریم . امکان تولید کالای باکیفیت هم به خوبی در این صنعت وجود دارد، به‌خصوص در قطعه‌سازی که به هر صورت بیش تر کیفیت خودرو به قطعات باکیفیت مرتبط می شود. ضمن این که، تجربه تولید خودروهای باکیفیت طی سال های پیش را نیز در کارنامه داریم. سال‌هایی که خودروهایی مانند زانتیا، مگان، ال ۹۰، رنو و حتا سراتو تمام قطعات شان توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد. آن زمانی که، بحث کیفیت اولویت اول محسوب می‌شد و قیمت براساس کیفیت تعیین می‌شد؛ سازوکار حاکم بر معاملات و مراودات قطعه‌ساز و خودروساز و پروسه تکوین خودرو و توزیع خودرو کامل دیده می‌شد.

به عبارت دیگر، زنجیره تأمین از ابتدای رده ۳ تا زمانی که خودروساز خودرو را کامل می‌کرد، با قوانین اقتصادی و قوانین حاکم بر بنگاه‌ها مدیریت می‌شد. در آن هنگام به مراتب ما شاهد شکوفایی و بلوغ و رسیدن به کیفیت مورد انتظار مشتری و حد مناسبی از مطلوبیت بودیم، اما هر جا که دخالت دولتی در کار پیش آمد، حالا چه با عنوان سرکوب قیمتی خودرو برای پایین نگه داشتن سوری نرخ تورم، چه عزل و نصب‌های بی‌مورد و غیرکارشناسی به نوعی شاید نصب مدیران دولتی که خیلی عملکردشان با شاخصه‌های خروجی بنگاه‌هایشان تناسبی نداشت و فقط نظر بالادستی‌ها را به نوعی تأمین می‌کردند، شاهد این بودیم که واقعاً همیشه صنعت خودرو با افول روبه‌رو شده است. بنابراین انتظار داریم نگاه امنیتی، سیاسی و به نوعی قهری به این صنعت اقتصادی و تولیدی به نگاه فنی و قانون تجارتی و عملکرد حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند. صدالبته سیاست‌گذاری کلان بایستی با دولت و حاکمیت باشد و این امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تدوین اسناد بالادستی که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها کلیاتش عوض نشود. آن زمان شاهد خواهیم بود که قطعه‌سازی و خودروسازی یک صنعت سودآور و با خروجی محصول باکیفیت خواهد بود. سرمایه‌گذاری به این بخش جذب خواهد شد و ما آن‌چه داریم را حفظ خواهیم کرد و تعالی خواهیم داد. بنابراین این مجموعه انتظاراتی است که از دولت جدید می‌رود که امیدواریم این انتظارات حداقلی و حقوق حقه این صنعت رعایت شود.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار