پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پرونده واردکنندگان روی میز شورای رقابت

قیمت جدید خودروهای مونتاژی با تمکین، اجبار، توافق، عقب نشینی و یا هر اسم دیگری سرانجام اعلام شد و حالا پرونده واردکنندگان روی میز شورای رقابت قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از دو ماه کشمکش، بحث و مذاکره و رایزنی، بالاخره تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی مشخص شد.

پرونده های نیمه باز

البته به نظر می رسد این روشنایی صددرصد نباشد؛ از یک سو، برخی تولیدکنندگان بخش خصوصی همچنان باز هم قیمت های جدید را قبول ندارند و از سوی دیگر، بسیاری از مردم که در سامانه ثبت نام کرده بودند در حال انصراف هستند. خودروسازان معتقد هستند به رغم افزایش نه چندان زیاد برخی محصولات‌شان باز هم آن ها با زیان تولید همراه خواهند بود. (این نظر خودروسازان غیر دولتی است) و ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه با قیمت های جدید حاضر به خرید نیستند. در واقع، بسیاری از آن ها به سودای قیمت هایی که ۱۷ اردیبهشت اعلام شده است، اقدام به ثبت نام کرده اند.

در این شرایط، باز هم دامنه اعتراض باز مانده است، مصرف کننده و خودروساز هر دو معترض و منتقد نحوه قیمت گذاری هستند. در همین حال، تأکید شده است که آن ها موظف به عرضه خودرو به ثبت نام کنندگانی هستند که پیش از قیمت های جدید اولویت‌شان مشخص شده است. در هر صورت از یک سو، باب مذاکره و از سوی دیگر، باب اعتراض نیمه باز مانده است. وزارت صمت و نهادهای مرتبط و درگیر حالا باید به پرونده های نیمه باز بپردازد، یعنی دیگر کار تقریباً به پایان رسیده است و باید به دادخواست مشتریان با قیمت های بین قدیم و جدید رسیدگی کند.

نوبت خودروهای وارداتی

در این شرایط اما نوبتی باشد دیگر نوبت قیمت گذاری خودروهای وارداتی است. از بهمن ماه سال گذشته که شواری رقابت با بازگشت مجدد به حیطه قیمت گذاری، اختیارات بیش تری به دست آورد، این نهاد فراقوه ای که متخصص شناسایی انحصار است، با تکیه بر این بحر خودروهای مونتاژی  و وارداتی را مشمول قیمت گذاری اعلام کرد.

به نظر می رسد غیر از مسائلی مرتبط با تخصیص ارز و مجوزهای استاندارد و محیط زیست، یکی از اصلی ترین دلایلی که تاکنون خودروهای وارداتی پلاک نشده اند، مشخص نبودن نحوه قیمت گذاری و محاسبه آن است. در این شرایط، اولین محموله هایی که از اوایل اسفند وارد گمرکات کشور شده اند، همچنان در گیر و دار ترخیص و عرضه مانده اند. به بیان دیگر، مشمول قیمت گذاری شدن باعث شده است که تمام برنامه های آن به حالت سکون درآید. از یک سو، آن ها در بحث سفارش گذاری مردد و بلاتکلیف مانده اند و از سوی دیگر، برنامه های توسعه ای متوقف شده است. آن ها نمی دانند محصولات‌شان را با چه قیمت هایی می توانند بفروشند تا بتوانند براساس آن ثبت سفارش های جدید انجام بدهند. نمی دانند آیا قیمت ها به نحوی است که توجیه اقتصادی داشته باشد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند یا این که به رغم سرمایه گذاری های صورت گرفته باید راه دیگری در پیش بگیرند.

این مسئله مخصوصاً برای شرکت های تازه وارد از اهمیت بیش تری برخوردار است. در واقع، شرکت هایی که از زیرساخت های تولید نیز برخوردار هستند با واردات خودروهای صفر هم سبد محصول‌شان تکمیل تر می شود و هم می توانند سهم بیش تری از بازار کسب کنند، اما شرکت هایی که در دور جدید واردات به عرصه وارد شده اند، همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف هستند. در همین حال، طی ماه های اخیر، بازار به شدت با محدودیت دادوستد مواجه شده است و همگی منتظر ورود خودروهای وارداتی هستند.

در این وضعیت حالا نگاه ها به شورای رقابت دوخته شده است، دیگر بهانه ای هم پیش روی آنان قرار ندارد؛ بسیاری از مباحث استانداردی و محیط زیستی برطرف شده یا این که به حداقل رسیده است. قیمت پایه (قیمت خودرو به همراه هزینه حمل و نقل و بیمه، CIF تا پشت دروازه های گمرک)  هم که مشخص است،. از این مهم تر، تکلیف تعرفه ها نیز روشن شده است.

بنابراین به نظر می رسد مشکل و بهانه خاصی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی وجود نداشته باشد. البته پیش تر چانگان های وارداتی قیمت گذاری شده بودند، اما هنوز تکلیف خودروهای کیا، هیوندای و فیات، که پیش از همه وارد شده اند نامشخص مانده است.

در این شرایط باید دید شورای رقابت چه زمانی و با چه قیمتی مجوز عرضه این خودروها را صادر خواهد کرد و از سوی دیگر، باید منتظر ماند تا نحوه اثرگذاری آن ها بر بازار را مشاهده کرد، اما نکته اصلی این است که هر چه زمان و میزان عرضه طولانی تر شود به همان میزان برآورده کردن انتظارات بازار سخت تر خواهد بود.