پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازی برد – برد دولت از صنعت خودرو با مالیات ارزش افزوده

خودروسازان بزرگ کشور در حالی سال گذشته با زیان ۲۵ هزار میلیارد تومانی همراه شدند که دولت با صرف نظر از دریافت ارزش افزوده، نه تنها می تواند مقدمات احیا و مستقل شدن آن ها را فراهم کند بلکه می تواند درآمدهای خود از این محل را افزایش دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان کشور، سال گذشته به سختی توانستند بحران های به وجود آمده را مدیریت و مسیر پرتلاطم تولید را برای خود تا حدی هموار کنند. با این حال، بنابر گفته مدیران ارشد آن ها، تولید همچنان با زیان همراه بوده است. به نحوی که، مجموع زیان سال گذشته خودروسازان به رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسئله باعث شده است که تعمیق بدهی، افزایش زیان انباشته و کمبود نقدینگی به گلوگاه نفس‌گیری برای خودروسازان بدل شود. برای رفع این مشکلات نیز  به نظر می رسد که تنها راه چاره ای که به ذهن متولی این صنعت خطور می کند تزریق نقدینگی از منابع بانکی است. کمکی که تنها نقش مسکن و درمان موقت دارد و اثری کوتاه مدت بر کار آنان می گذرد، اما در ادامه باز هم خود به مشکلی دیگر بدل می شود و خودروسازان تسهیلات دریافتی را باید با سود برگردانند، اما سودی در میان نیست و تنها بر میزان بدهی انباشته آنان افزوده می شود. در این مسیر تنها دولت است که سود می برد، آن هم از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده.

درآمد ۹ هزار و۴۰۰ میلیاردی دولت

 براساس آمار سال گذشته ۱ میلیون و ۴۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. بر فرض اگر به طور میانگین قیمت هر خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اگر به این ۹ درصد سایر هزینه های مترتب از جمله تعرفه ۴ درصدی واردات قطعات را هم اضافه کنیم، این رقم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. هر چند ۱۵ هزار میلیارد تومان در برابر بودجه ۱۴۰۰ دولت ناچیز شمرده می شود. سقف کل بودجه کشور در سال جاری، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. بنابراین ۱۵ هزار میلیارد در این میان برای دولت رقم بسیار ناچیزی شمرده می شود، اما همین مقدار کم برای خودروسازان حکم دسترسی روسیه به آب های آزاد را خواهد داشت.

گامی کوچک اما محکم

خودروسازان ۲۵ هزا میلیارد در سال ۹۹ متضرر شده اند، حال به این مبلغ باید تعهد معوق و سررسیدشده و آینده به قطعه سازان را نیز در نظر گرفت. هرچه قدر تولید به روش های فعلی ادامه پیدا کند، بر میزان تعهد و دیون معوق خودروساز نیز اضافه خواهد. در واقع، آن ها تنها می توانند باز هم با دریافت کمک به صورت مصنوعی ادامه حیات داده و به گذران امور بپردازند و همچنان نیز انتقادها به خودروساز و دولت وجود خواهد داشت، اما اگر دولت برای مدتی، مثلاً دو سال، از این رقم ناچیز صرف نظر کرده و به خودروساز تنفس بدهد، از چند منظر شاهد رشد خودروسازی و همچنین رضایت عمومی خواهد. به بیان ساده تر، با کاسته شدن این ۱۵ درصد از هزینه های خودروساز، قیمت تمام شده کاهش پیدا خواهد کرد و خودرو با قیمت کم تری به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید. این مسئله از یک سو، باعث کاسته شدن تزریق پول و در نتیجه، کاهش تورم در این بخش خواهد شد. از سوی دیگر، با کاسته شدن قیمت کارخانه، طبیعتاً قیمت بازار نیز پایین تر خواهد آمد، نتیجه این که این کاهش قیمت با کاهش نارضایتی عمومی همراه خواهد شد.

از بین رفتن صورت سازی 

خودروساز نیز برای پوشش هزینه های خود و ارائه سند به نهادهای قیمت گذاری نیازی به سند سازی و صورت سازی نخواهد داشت. در واقع، اگر این مبلغ دست خودروساز بماند، هزینه های تولید که پایین آمده است، نقدینگی هم که دارند، بنابراین هم می توانند به راحتی مطالبات معوق را بپردازند و هم این که سفارش گذاری های بیش تر و در نتیجه، تولید بیش تری داشته باشند.

این تولید بیش تر منجر به افزایش عرضه خواهد شد؛ عرضه که زیاد شود طبیعتاً شکل تقاضای کاذب عوض شده و از سرمایه ای به مصرف هدایت می شود. در این جا نیز گام دیگری برای کاهش قیمت برداشته خواهد شد و قیمت بازار شکسته خواهد شد. ضمن این که، افزایش تولید می تواند کاهش  بهره وری حاصل از نیروی مازاد را نیز کم تر کرده و هزینه های خودروساز را نیز اقتصادی تر کند.

گسترده شدن سفره زنجیره تولید

در همین حال، افزایش تولید بدون تأمین از سوی زنجیره تأمین ممکن نخواهد بود، اما این بخش نیز اکنون زیر فشار کمبود نقدینگی، سفارش های غیر اقتصادی و مطالبات معوق قرار دارد، اما هنگامی که خودروساز پول داشته باشد. علاوه بر این که می تواند بدهی خود به بانک ها و قطعه سازان را پرداخت کند، می تواند سفارش گذاری بیش تر با انتقال نقدینگی به بخش تولید را انجام دهد. از سوی دیگر، وقتی سفارش گذاری های بیش تر صورت بگیرد تأمین کنندگان در تلاش خواهند بود که بتواند تعهد خود را به موقع ایفا کند. این جا نیز نه تنها تولید برای آن ها صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. بلکه ظرفیت نیز به طور تمام و کمال مورد استفاده قرار می گیرند و خطوط تولید با ظرفیت اصلی باز خواهند گشت. خطوط تولید غیر از مواد اولیه به نیروی کار نیاز دارد. براساس گفته قطعه سازان، تقریباً ۴۰۰ واحد از این صنف تعطیل شده اند. این یعنی از بین رفتن انرژی و توان نیروی کار و افزایش هزینه های دولت همراه با نارضایتی های حاصل از افزایش هزینه های جاری زندگی، اما با بازگشت آن ها به کار نه تنها تمام این بارها از دوش دولت برداشته خواهد شد، بلکه میزان اشتغال و تولید و در نتیجه، رشد اقتصادی بالا خواهد رفت.

 یک حساب سرانگشتی

اگر اتفاقاتی که به صورت گذرا به آن ها اشاره شد رخ بدهد، نتایج دیگری نیز در پی خواهد داشت. شرکت ها به جای این که دغدغه و نگرانی تأمین نقدینگی داشته باشند می توانند در عرض ۲ سال نه تنها تمام بدهی های خود را پرداخت کنند، بلکه بودجه کافی برای تحقیق و توسعه نیز خواهند داشت. دیگر به تأمین اعتبار از سوی بانک نیازی نخواهند داشت، پای هر میز مذاکره با حساب پر خواهند رفت. آن وقت فروشندگان مواد اولیه باید دنبال تولیدکننده باشند. در واقع، با افزایش تولید، بازار اشباع شده و ناچار خودروسازان به دنبال تولید باکیفیت تر برای اهداف صادارتی خواهند رفت. در این صورت، دیگر نیازی به صادرات به همسایگان استراتژیک نخواهد بود. تصور کنید محصولات ایرانی اگر بتوانند به بازارکشورهایی نظیر ترکیه و یا امارات برسند یعنی این که توانسته اند دروازه ورود به بازارهای جهانی را پیدا کنند. این مسائل تنها حاصل تنفس ۲ ساله دولت به خودروسازان و معافیت آن ها از پرداخت ارزش افزوده خواهد بود.

ضمن این که، با افزایش تولید رقابت نیز سنگین تر شده و بخش خصوصی نیز با سرعت بیش تری حرکت خواهد کرد. این سرعت مستلزم نیروی کار ماهر است، در این بخش نیز می توانند نیروهای مازاد که در دولت های قبلی به آن ها تحمیل شده است را به تولیدکنندگان خصوصی منتقل کنند. در این حالت، بخش خصوصی نیز نیروی ماهر و با تجربه مورد نیاز را جذب کرده است و از سوی دیگر، خودروسازان بزرگ از هزینه های نیروی مازاد رها شده و به همان اندازه نیز از قیمت نهایی کاسته خواهد شد.

دولت نمی تواند یا نمی خواهد

اما به نظر می رسد که فعلاً دولت قصدی برای این کار ندارد، چراکه ادامه مسیر خودروسازان برای آن ها بازی برد – برد به شمار می آید. از یک سو، خودروسازان خود را همواره نیازمند یاری دولت دیده و به رغم سهم اندکی که در آن ها دارد همچنان حکمرانی می کند. از سوی دیگر، با اعطای تسهیلات به آنان سود تسهیلات دریافت کرده است و کسب درآمد می کند. در این جا نیز دولت سهم خود را می برد. هر چند که گفته می شود دولت (منظور دولت خاصی نیست) دنبال واگذاری سهم خود است، اما در آخرین اقدام آن ها بخشی از سهام خود را به بانک ها واگذار کردند. این یعنی همچنان خودروساز دور از مسیر اصلی خواهد بود. با این حال، بد نیست که دولت کمی به مسئله و درآمدی که پس از دو سال از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ به دست خواهد آورد فکر کند. یعنی الان آن ها مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی از ۱ میلیون دستگاه دریافت می کنند، اما هنگامی که تولید با ظرفیت کامل یا ۲ میلیون دستگاه در سال انجام شود. ظرف ۲ سال پس از آن، درآمدهای از دست رفته حاصل خواهد شد، اما پس از ۲ سال چه خواهیم داشت. صنعت خودروسازی احیاشده، بدون بدهی و دیون معوق و نیاز به نقدینگی. یک خودروسازی سرپا و سرحال با آمادگی رقابت. تنها اگر بتواند ۲ سال قید دریافت مالیات از خودروسازی را بزند، اگر بتواند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار