چالش های واردات خودروی دست دوم ؛ گریبان مردم را می‎‌گیرد؟

چالش واردات خودروی دست دوم
چالش واردات خودروی دست دوم

واردات خودروی دست دوم با عمر کم تر از ۵ سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به باور کارشناسان این مسئله در صورت اجرای درست می تواند مزایای قابل قبولی را برای بازار خودور داشته باشد. این در حالی است که چالش هایی نیز با این اقدام به وجود خواهد آمد که ممکن است مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودروی کشور در سال های گذشته با کمبود عرضه و تشدید شکل انحصاری همراه بوده است و همین مسئله قیمت ها را به شدت در بازار افزایش داده و مردم برای خرید خودرو از کارخانه های خودروسازی باید مدت ها صبر کنند تا بتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.

از این رو مشخصاً بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و عرضه خودروهای وارداتی ضمن این که می تواند بازار را به دلیل افزایش عرضه ها با تعادل قیمتی همراه کند، ممکن است شکل انحصاری موجود در صنعت خودرو را نیز به چالش بکشاند و بازار را به حالت رقابتی نزدیک کند.

در این بین، تعرفه های بالا و شرایط خاصی که برای واردات خودرو وجود دارد، ورود خودروهای دست دوم می تواند تنوع را در بازار خودرو بالا ببرد و مانع از قیمت گذاری های نجومی روی خودروهای وارداتی شود؛ علاوه بر این، ورود چنین خودروهایی می تواند انتظارات را از استانداردها و کیفیت تولیدات داخلی بالا ببرد و در نهایت، منجر به تولید محصولاتی باکیفیت تر توسط خودروسازان داخلی شود.

با این وجود، واردات خودروهای دست دوم، زمانی به صورت واقعی به بازار کمک خواهد کرد که این اقدام با تعرفه های منطقی و همچنین با حجم معقول صورت گیرد تا این مسئله نیز شکل نمایشی نداشته باشد و نقشی جدی در بازار ایفا کند، اما با این وجود، واردات خودروهای دست دوم، چالش هایی را نیز به همراه خواهد داشت که از میان آن ها می توان به صحت‌سنجی اصالت و عمر خودروها اشاره کرد. برای مثال، اگر طبق مقررات، قرار باشد فقط خودروهای با عمر کم تر از ۵ سال وارد شود، رگولاتور دقیقی برای صحت سنجی این اطلاعات وجود ندارد. علاوه بر این، به دلیل رنج قیمتی متناسب با بازار ایران، خودروهای منتخب، عموما به عنوان خودروهای روزمره و کاری در کشورهای اطراف مورد استفاده قرار می گیرند و نباید انتظار داشته باشیم که خودروهای وارداتی با عمر کم تر از ۵ سال از سلامت کامل برخوردار باشند.

همچنین فعالان بازار اعتقاد دارند که خودروهای با عمر ۵ سال در کشورهای اطراف بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کیلومتر پیمایش را خواهند داشت که این عدد نشان از وجود نقص هایی در این خودروها دارد. البته ناگفته نماند که برای فروش این خودروها نمای ظاهری آن ها به صورت مطلوبی مورد به‌سازی قرار خواهد گرفت، اما موتور و اجزای داخلی این خودروها ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

حال می توان دریافت که این خودروها ممکن است با قیمت پایین تری به کشور وارد شوند، اما ممکن است خرید این خودروها هزینه های تعمیری را به خریداران تحمیل کند. این در شرایطی است که خدمات پس از فروش این خودروها نیز ساختار مشخصی ندارد و تأمین قطعات و تعمیرات آن ها در کشور با ابهام روبه‌روست؛ چراکه کارخانه های تولیدکننده این خودروها عمل صادرات به ایران را انجام نخواهند داد و واردات به صورت دست دوم صورت خواهد گرفت، از این رو، مصرف کنندگان برای دریافت خدمات پس از فروش باید به کشور مبدأ مراجعه کنند و در ایران خدمات پس از فروش مستقیم ارائه نخواهد شد.

در این بین، خالی از لطف نیست که به هزینه تعمیر و تعویض قطعات خودروهای خارجی در کشور اشاره کرد که در سال های اخیر به دلیل کاهش نقش خودروهای وارداتی در کشور، تأمین کنندگان قطعات نیز کاهش یافته اند و پیدا کردن و خرید قطعات مربوط به خودروهای خارجی می تواند هزینه های زیادی برای صاحبان این خودروها ایجاد کند.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت اگر دولت بخواهد واردات خودروهای دست دوم به صورت واقعی بازار را تحت تأثیر قرار دهد و مردم را با هزینه های گزاف تعمیر و نگهداری این خودروها مواجه نکند، باید برنامه ای جدی برای رگولاتوری پیش از واردات خودروها و همچنین ارائه خدمات پس از فروش این خودروها در دست داشته باشد تا این واردات نیز مشکلی به مشکلات بی شمار بازار خودرو اضافه نکند و شاید گره گشای این بازار باشد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.