پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جنگ ارزی بانک مرکزی با خودروسازان مناطق آزاد

 جنگ ارزی بانک مرکزی با خودروسازان مناطق آزاد و قطع دسترسی آنان به ارز مبادله ای، ادامه حیات تولیدکنندگان را با چالش و خطر جدی تعطیلی مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به برنامه افزایش تولید ۴۰ تا ۵۰ درصدی خودرو در سال جاری، انتظار می رفت که دولت  با تمام توان مقدمات و نیازهای تولید خودرو را فراهم کرده تا بتواند هدف تولید یک میلیون و هفتصد هزار دستگاهی را محقق کند.

در واقع، با مانور افزایش تولید وزارت صمت و ادعای تنظیم بازار، کاهش قیمت، عرضه ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی و بلندپروازی هایی این‌چنین به نظر می رسید تولیدکنندگان دیگر با مشکلات سال قبل همراه نشوند و در مقابل، برای تحقق اهداف تولید شرایط و تسهیلات مناسبی برای آنان فراهم و مشکلات اواخر سال گذشته تکرار نشود، اما برخلاف تصور نه تنها تاکنون هیچ اقدام ویژه ای برای برطرف شدن مشکلات خودروسازان انجام نگرفته است، بلکه با توجه‌ به عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی محدودیت های بیش تری نیز برای آنان به وجود آمده است.

از جمله این مشکلات می توان به بلاتکلیفی قیمتی و عدم تخصیص ارز اشاره کرد، اما اخیراً بانک مرکزی در اقدامی عجیب، بدون اطلاع قبلی، ارز مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را هم قطع کرده است. این در حالی است که در نیمه اول بهمن ماه سال گذشته نرخ ارز تعرفه ترخیص از ۲۸۵۰۰ تومان با بیش از ۵۰ درصد افزایش به بالای ۴۲ هزار تومان رسید، یعنی خودروسازان به جای ارز نیمایی باید منابع ارزی را از طریق بازار متشکل معروف به تالار دوم تهیه می کردند.

ضمن این که، آن ها باید ۵ درصد از مبلغ درخواست‌شان را به عنوان ودیعه نزد بانک مرکزی بلوکه می کردند. در واقع، با توجه به ضرورت ها و مضیقه ای ارزی، بانک مرکزی این ۵ درصد را به عنوان ضمانت خرید دریافت می کند. با این حال، تولیدکنندگان هنوز نتوانسته اند ارز مورد نیاز را در زمان مقرر از این طریق تهیه کنند. به بیان ساده، بانک مرکزی نتوانسته است منابع لازم ارز مورد نیاز متقاضیان را تهیه و تخصیص دهد، اما در کمال تعجب چون تولیدکنندگان نتوانسته اند ارز تهیه کنند، برای ثبت درخواست جدید باید ۵ درصد دیگر به ودیعه خود اضافه کنند. در واقع، بانک مرکزی به جای همکاری و تشریح چرایی عدم تخصیص ارز و کمبود آن، خودروسازان را جریمه می کند. این تأخیرها به اندازه ای زیاد شده است که مبلغ ودیعه برخی از خودروسازان نزد بانک مرکزی به دویست میلیارد تومان بالغ شده است.

یعنی از یک سو، خودروسازان مجبور هستند به دلیل ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز بخشی از نقدینگی خود را قفل شده ببینند و از سوی دیگر، ارزی هم به آن ها تخصیص داده نمی شود، بنابراین آن ها برای تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی به طور همزمان با کمبود نقدینگی مواجه شده اند. در این شرایط به جای افزایش تلاش برای پوشش تقاضاهای ارزی خودروسازان، بانک مرکزی در اقدامی یک‌جانبه دسترسی تولیدکنندگان به سامانه مبادلات ارزی را مسدود کرده است؛ بهانه آن ها کاهش ارز است، اما مشخص نیست از چه منبعی می خواهند ارز واردات خودروهای صفر و دست دوم را تهیه کنند، یعنی در شرایطی که آن ها باید با تحریم ها مقابله و آن را کنترل و مدیریت کنند، تحریم ها و محدودیت های داخلی بیش تر باعث در تنگنا قرار گرفتن آنان شده است. تولیدکنندگان این مناطق موظف هستند ارز مورد نیاز خود را طریق ارز حاصل از صادرات تأمین کنند.

با توجه به اختلاف قیمت در بازار آزاد آیا می توان صادرکننده ای پیدا کرد که ارز در اختیار آن ها قرار دهد؟ نکته قابل تأمل این است که فعالان حاضر در این مناطق از یک سو، برای تهیه ارز از تالار دوم رانده شده اند و از سوی دیگر، فقط باید ارز خود را از صادرکنندگان دریافت کنند. در این وضعیت با توجه به این که خودروسازان و تولیدکنندگان بزرگی در این مناطق حضور دارند، احساس می شود بانک مرکزی آن ها را دنبال نخود سیاه فرستاده است، اما خوابی که برای مناطق آزاد دیده اند، تعبیر خوبی ندارد، چراکه آن ها در حال حاضر از موجودی انبارها استفاده می کنند. اگر همین الان هم ارز مورد نیاز به آن ها اختصاص پیدا کند و سفارش گذاری کنند، با توجه به شرایط تحریم حداقل ۳ تا ۴ ماه بعد قطعات به دست آن ها خواهد رسید.

معنی نه چندان دلخواه این است که عدم تولید خودرو در این مناطق به چالش و بحران در نیمه دوم سال تبدیل خواهد شد. البته آن گونه وزارت صمت اعلام کرده است به زودی مشکل ارزی خودروسازان برطرف خواهد شد، اما گویا حیات خودروسازان و سه هزار واحد اقتصادی فعال چندان اهمیتی ندارد. البته شاید با برنامه های حساب شده، باید فضای تولید محدود شود تا فاصله بازار با خودروهای دست دوم پر شود؛ کسی چه می داند؟