پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم چگونه خواهد بود؟

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار به زودی شاهد ورود خودر‌وهای کارکرده هم خواهد بود، اما خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم چگونه خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از کش و قوس های فراوان سرانجام واردات خودروهای کارکرده هم از نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد. بنابراین ۱۱ تیر امسال را می توان به عنوان فتح آخرین سنگر مخالفان واردات ثبت کرد. در حال حاضر، با تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانونی شده است و باید به دولت ابلاغ شود. دولت هم باید آیین نامه اجرایی را تهیه و به وزارت صمت ابلاغ کند. البته مجلس به زعم خود پیش از بررسی و تأیید کلیات و جزییات برخی ابهام ها و موانع از جمله تعرفه ها، انتقال تکنولوژی و استاندارد را برطرف کرد.

با این حال، به نظر می رسد هنوز برخی ابهام ها در این مصوبه وجود دارد که می تواند در آینده مشکل ساز شود. اصلی ترین ابهام بحث خدمات پس از فروش است، هر چند ۳ درصد برای این امر در نظر گرفته اند، اما برخی کارشناسان معتقد هستند باید در این موضوع تجدید نظر شود. آن ها از یک سو، مشکلات پیش آمده برای خودروهای سنگین یا کار و تجاری در خصوص خدمات پس از فروش را مطرح می کنند و از سوی دیگر، به وضعیت فعلی خودروهای دست دوم در کشور اشاره دارند و آن ها را مصداقی عینی برای ضرورت پرداختن به این موضوع می دانند.
ضمن این که، برای این موضوع دلایل متعددی نیز بیان کرده است و روشن شدن تکلیف خدمات پس از فروش را حتا ضروری تر از خود واردات خودروهای دست دوم می دانند.

به باور این گروه از کارشناسان، افزایش غیر قابل تحمل خودرو طی سال های اخیر، تبدیل تقاضا به خرید را برای بسیاری از مردم به آرزویی دوردست و بعید بدل کرده است. در این شرایط، ورود خودروهای دست دوم به رغم تعرفه های افزایش یافته می تواند در صورت استمرار کمر قیمت ها را بشکند. اما این یک سوی ماجراست و سوی دیگر، به تأمین قطعات مورد نیاز این خودروها مربوط می شود، در صورت بی توجهی می تواند هم باعث خسارت های مادی و هم افزایش نارضایتی شود. در هر حال، این خودروها بخشی از عمر مفید خود را طی کرده اند، فرض بر این است که تمام این خودروها بی غل و غش و بدون دست‌کاری وارد شوند، اما با توجه به دست دوم بودن، در مدت زمان کم تری به تعمیرات و سرویس نیاز پیدا می کنند. درست این نقطه می تواند سرآغاز بروز یک بحران شود، چراکه در حال حاضر، خودروهای دست دومی مانند مزدا۳، هیوندای i10 و i20 که قبلاً در ایران تولید می شدند، به شدت با کمبود قطعه مواجه هستند. ضمن این که، تأکید قطعات برای این خودر‌وها یک بحث به شمار می رود و بحث دیگر قیمت آن هاست، یعنی اگر کسی بخواهد قطعات اصل تهیه کند باید مبلغ بسیار زیادی پرداخت کند، چون به تناسب افزایش قیمت خودر‌و، غیر از اجرت و دستمزد، قیمت قطعات و لوازم یدکی اصل هم افزایش یافته است. اگر هم از قطعات غیر اصلی و تقلبی و زیر پله ای استفاده شود، مشکل دوبرابر خواهد شد. ضمن این که، باید یک نکته دیگر را هم مدنظر قرار داد و آن این است که این خودروها برای ایران و متناسب با آب و هوای کشور تولید نشده اند. قطعاً خودرویی که به سفارش یا برای استفاده در کشورهای حاشیه خلیج فارس ساخته شده است، تطابق چندانی با جغرافیای ایران ندارند. این موضوع هم به سهم خود روی کیفیت مصرف و عمر خودروها اثر خاص خواهند داشت. ساده تر این که، عدم توجه لازم و ضروری به بحث خدمات پس از فروش و همچنین تأمین قطعات با قیمت مناسب باید دوشادوش تدوین آیین نامه در اولویت قرار بگیرد.
با توجه به این که هنوز دستورالعمل اجرایی این مصوبه نهایی نشده است، دولت فرصت دارد با استفاده از تجربه، تخصص و توانایی خبرگان این حوزه مقدمات را فراهم کند، در غیر این صورت، ثابت می شود که برای کسب درآمد از جیب مردم، کشور را به قبرستان متحرک تبدیل کرده است.