پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پاسخ به یک اتهام/ قطعه سازان در جست و جوی رانت یا واقیعت؟

اخیراً «مازیار بیگلو»، دبیر انجمن قطعه سازان، به طور مستقیم فولادسازان را مسئول مستقیم گرانی خودرو دانسته و معتقد است آن ها با قدرت و پولی که در اختیار دارند بازار را به نفع خود کنترل کرده و باعث گرانی فولاد و در نتیجه، افزایش قیمت خودرو شده اند.

در این میان، «سید رضا شهرستانی»، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، علاوه بر رد این ادعا با ارائه توضیحات کامل نه تنها این اتهام ها را رد می کند بلکه سیاست های دولتی حاکم در این بخش از جمله ارز دو نرخی و همچنین قیمت گذاری دستوری را موجب افزایش قیمت و بروز دلالی ها و واسطه گری علیه تولید و تولیدکننده می داند. در عین حال، وی حاضر به مناظره با بیگلو برای روشن شدن ابعاد موضوع شد که با مخالفت دبیر انجمن قطعه سازان مواجه شد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان، مستقیماً فولادسازان را متهم ردیف اول گرانی خودرو معرفی کرده است و گفته رئیس جمهور می‌گوید منشأ گرانی، کاخ سفید است، ما می‌گوییم گرانی خودرو به فولادسازان مربوط می‌شود. آیا شما این اتهام را می‌پذیرید و چه پاسخی به آن می‌دهید؟

چند مشکل اساسی دست به دست هم داده است و این شرایط را به وجود آورده اند. نکته اول این است که باید قبول کنند ریشه گرانی های اخیر، دلار است. اقتصاد دنیا نیز به هم وابسته است، فولاد نیز کالایی استراتژیک است، مثل برخی فلزات دیگر که قیمت آن در کل دنیا با هم یا بالا می‌روند و یا پایین می‌آیند و اختلاف قیمت ها به ارزش آن ها بستگی دارد. مثلاً طلا  قیمتش بالا و حجم آن پایین است. قیمت دلاری این فلز در تمام دنیا به یک اندازه است و هیچ فرقی نمی‌کند. اما فولاد حجمش بیش تر و ارزشش کم تر است و هزینه حمل و نقل و تعرفه ای که دولت ها برای صادرات و ورادات آن قرار می دهند باعث به وجود آمدن برخی اختلافات قیمتی می شود. حالا اگر نرخ جهانی فولاد صعودی باشد در همه جای دنیا صعودی می شود و اگر نزولی باشد در تمام دنیا این اتفاق رخ می دهد.

پس چرا گله وجود دارد؟

با توجه به قیمتی که فولاد در ایران دارد، دوستان تمایل شان این است که یک رانتی به آنان داده شود. نظر وزارت صمت هم بر این است که فولاد با قیمت تعادلی به دست مصرف کننده نهایی برسد. اما چه اتفاقی می افتد که قیمت ها نوسان پیدا می کند؟ وقتی قیت فولاد را در بورس کالا دستوری پایین نگه می‌دارند و کف و سقف برایش تعیین می‌کنند و یا معاملاتی که انجام می‌شود را ابطال می‌کنند نتیجه ای نامطلوب حاصل می شود. باعث می شود هم عطش‌ بازار بالاتر ‌رود و هم این‌که چون نسبت به بازار آزاد قیمت ارزان‌تری پیدا می کند برایش صف خرید ایجاد شود. به‌طور مثال، اگر دلاری که اکنون حدود ۲۸ هزار تومان است بگویند با قیمت دلار ۱۰ هزار تومان فروخته شود، آیا صف برایش ایجاد نمی‌شود؟ مسلماً صف ایجاد می‌شود. حتا کسی هم که نیاز نداشته باشد چون  قیمت بازار آزاد بالاتر است، برای خرید اقدام می کند. این نُرم است. وقتی برای کنترل قیمت دستوری اقدام می شود و فشار می‌آید طبیعتاً صف خرید زیاد می‌شود. نکته دیگر، رانت حاصل از فاصله قمیت گذاری دستوری و بازار آزاد است که این افراد دنبال دست یافتن به آن هستند و خود این فساد می‌آورد. یعنی تمایل پیدا می‌شود که افراد به هر قیمتی شده از این نوع سیاست ها حمایت کنند. از سوی دیگر، وزارت صمت برای این که فولاد به دست مصرف کننده واقعی برسد، بهین یاب را راه اندازی کرد اما اتفاقی که افتاد این است که باز هم به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد.

چرا این حرف را می زنید؟

با یک مثال پاسخ می دهم؛ ظرفیت مصرف پروفیل، در بالاترین حدی که در ایران داشتیم، ۵/۲ میلیون تن بود، در صورتی که، ۱۸ میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شده است.

به چه علت نیاز بوده است؟

علت این افزایش ظرفیت تولید به دلیل سهمیه ای است که به آن ها تعلق می گیرد. همین الان می‌شود با ۲۰ میلیارد تومان یک کارخانه لوله پروفیل با ظرفیت هزار تن در ماه راه اندازی کرد. آن طرف دنبال این هزار تن سهمیه است تا در بورس کالا خرید کند. به‌طور مثال، قیمت ورق در بورس ۱۲ هزار تومان و در بازار آزاد ۲۲ هزار تومان است، اختلاف آن ۱۰ هزار تومان می شود. این ۱۰ هزار تومان اختلاف در هزار تن ۱۰ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین اگر آن شخص برای راه اندازی کارخانه از بانک وام هم نگرفته باشد در عرض دو سال کل سرمایه‌گذاری‌ برمی‌گردد.

چه ارتباطی به تولیدکننده واقعی دارد؟

کسانی که مثلاً آمده‌اند به حساب خودشان محدودیت ایجاد کنند تا به دست تولیدکننده واقعی برسد، سیاست شان برعکس جواب داده است؛ چون می گویند سهمیه براساس تولید سال قبل تعلق می گیرد. بررسی می کنند که آن شرکت سال قبل چه میزان تولید داشته است و بر همان اساس به آن سهمیه اختصاص می دهند یا به شرکت تازه تأسیس سهمیه تعلق می گیرد، اما به تولیدکننده واقعی سهمیه داده نمی شود، چون براساس مکانیزمی که مشخص کرده اند سال قبل تولید نداشته است. چرا تولید نکرده است؟ چون نمی‌توانسته تولید کند؛ توجیه اقتصادی نداشته است. اما اعلام می شود چون سال گذشته استفاده و تولید نشده است سهمیه هم تعلق نمی گیرد. اما از آن تاجر به اصطلاح تولیدکننده حمایت می‌شود کسی که تنها ویترین تولید گذاشته است و در عمل خرید و فروش می کند.

سوی دیگر قضیه که منتج از نرخ گذاری دستوری است، ایجاد صف خرید و در پی آن افزایش قیمت است، چون بازار عطش دارد. بنابراین احتمال دارد قیمت واقعی‌، حتا ۱۰ درصد بالاتر، به کسی که نیاز دارد فروخته شود، چون تولیدکننده نیاز دارد و باید خرید کند؛ یکی از دلایلی که معتقد هستیم باید عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا را رها کنند. نکته دیگر، این‌که ما باید بازار ثانویه ایجاد کنیم، یعنی کسی که اکنون تولیدکننده است را مجبور نکنیم حتماً تولید کند و باید بتواند بخشی از سهم خود را بفروشد. این مسئله باعث می شود بخشی از نیاز بازار برطرف شود. نکته دیگر این است که وقتی برای فولاد و یا هر کالای دیگری کف و سقف تعیین می شود، تولیدکننده تمایل به فروش مستقیم را از دست می دهد.

چرا؟ به دلیل اختلاف قیمت ها این گونه می شود؟

بله، چون می‌گوید وقتی در بازار آزاد اختلاف قیمتی بالایی با بورس وجود دارد چرا باید کالایم را عرضه کنم تا عده ای واسطه سود ببرند. درحالی که، اگر این اختلاف قیمت ایجادشده در بازار بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و نهایی تقسیم شود، هم دست واسطه ها کوتاه می شود و هم باعث فروکش کردن عطش بازار می شود. یک نکته بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد و آن مشکل بانک مرکزی و ارز چندنرخی است. این مسئله باز هم در پی خود باعث ایجاد رانت و همچنین افزایش تقاضا یا صف خرید می شود. چون وقتی قرار باشد فولاد با نرخ نیما، که ۲۰ درصد پایین تر از نرخ آزاد است، به فروش برود این فاصله قیمتی هم باعث افزایش صف خرید و تقاضا و هم باعث افزایش واسطه گری می شود، چراکه خرید با نرخ نیما و فروش با نرخ آزاد فی‌نفسه یعنی استفاده از فاصله قیمتی موجود میان بورس کالا و بازار آزاد. به بیان دیگر، تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود همچنان فضا برای ایجاد رانت فراهم است. از سوی دیگر، این مسئله باعث می شود تولیدکننده باز هم تمایل به فروش مستقیم را از دست بدهد، به این دلیل که او با ارز آزاد هزینه کرده است و در بازاری که هر روز نرخ ارز افزایش پیدا می کند و نوسان دارد می گوید چرا باید محصول خود را با ارز نیمایی به فروش برسانم. آن هم در شرایطی که نوسان قیمت موجب شده است مدام از ارزش دارایی و قدرت خرید تولیدکننده کاسته شود. در این جا معتقد هستم که باید براساس نرخ ارز در بازار آزاد داد و ستد صورت بگیرد.

توضیحات کاملی ارائه شد در مورد اتهام دلیل گرانی خودرو و انتساب آن به فولادسازان، در این باره چه نظری دارید؟

در یک خودرو ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم ورق فولاد استفاده می شود. اگر کیلویی ۱۰ هزار تومان خریده  شود، در یک خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی یک یا یک و نیم درصد قیمت می شود. به نظرم غیرمنصفانه است که فولادسازان را مقصر اصلی بدانند. به گفته معصوم فرد باید سخن راست را بگوید حتا اگر به ضرر خودش باشد. البته من قبول دارم که فولاد با قیمت نه چندان مناسب به دست مصرف کننده می رسد، اما باید سراغ آن را برخی سیاست ها و واسطه ها گرفت نه تولیدکننده ای که فولاد را به بورس کالا می آورد.

یعنی گرانی فولاد را می‌پذیرید، اما یک نکته قیمت‌گذاری دستوری است و دوم حضور واسطه‌ها که زاییده همین قیمت‌گذاری دستوری است را مسبب آن می دانید؟

کاملاً درست است.

به نظر شما چرا این بخش از صنعت خودرو معتقدند فولادی‌ها عرضه قطره‌چکانی دارند و مستقیماً فولادسازان را مسئول گرانی این خودرو می‌دانند، ضمن این‌که معتقدند و می‌گویند فولادی‌ها این قدر پول و قدرت دارند که تمام زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این یک بخش. بخش دیگرش می‌گویند به دلیل این‌که دولت در بخش‌هایی مثل فولاد، سود حداکثری می‌برد، برای همین توجه چندانی به سایر صنایع ندارد. شما این را چه طور می‌بینید؟

این که کل زنجیره تأمین در بورس قرار بگیرد مورد تأیید ما نیز هست، اما آیا تمام راه ها به فولادسازان ختم می شود. اگر به آمار نگاه کنید فولادسازان ۲۰ درصد سود عملیاتی داشته اند، در صورتی که در بخش معدنی بین ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد بوده است.

این به چه معنی است؟

یعنی تولیدکنندگان فولاد، مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت های بالایی می‌خرند و براساس آن کار انجام می‌دهند. کل زنجیره برای همین است. اگر این جا هم عرضه و تقاضا براساس تأمین مواد اولیه صورت بگیرد، طبیعتاً برای هر دو طرف بهتر و مناسب تر خواهد بود. نکته بعد این‌که این قطره‌چکانی واقعاً صحت ندارد، چون تولیدکننده فولاد را می‌خواهند چه کار کنند؟ بالاخره هر تولیدکننده یک سقف تولید دارد. تا چه قدر می‌خواهد دپو کند؟ مگر بازرس‌های نظارتی حضور ندارند؟ اگر یک شرکت بخواهد برای دو یا سه ماه این کار را انجام بدهد به هیچ وجه امکان پذیر نیست. به عنوان مثال، تولید ماهانه فولاد مبارکه ۶۰۰ هزار تن است، اگر ۳ ماه دپو کند می شود نزدیک به ۲ میلیون تن که اگر بخواهد دپو کند مثل بمب صدا خواهد کرد. بنابراین این گونه نیست و تولیدکننده یا باید در بورس کالا تولیداتش را عرضه کند و یا باید صادر کند. ما حتا در انجمن جلوی صادرات مواد خام یا تختال را گرفتیم. به رغم این که، صادرات باعث می شد فضا برای تولیدکنندگان بخش خصوصی بهتر شود چرا که تقاضا را به شدت افزایش داده بود و برای من به عنوان یک تولیدکننده بخش خصوصی بسیار عالی بود، اما از نظر ما این یک خیانت بود که خودمان در برابر این عمل اقدام کردیم. بنابراین همان گونه که اشاره کردم دوستان باید جای دیگر دنبال نشانه های گرانی بگردند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار