پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جنگ ارز یا قدرت؟ چه کسی از حذف مونتاژکاران سود می‌برد؟

در روزهایی که ارز کمیاب‌تر از همیشه شده است و واردات و تولید هر دو زیر فشار سنگین قرار گرفته‌اند، دعوای تخصیص ارز به مونتاژکاران دیگر فقط یک اختلاف اقتصادی نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چه کسی از تغییر موازنه قدرت در بازار خودرو سود می‌برد؟ و آیا واقعاً مشکل تخصیص ارز است یا چه کسی از کوچک‌تر شدن میدان بازی رقبای خصوصی سود می‌برد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پیرو تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده و درست در زمانی که اقتصاد و صنعت با کمبود ارز مواجه، مسیرهای تجارت خارجی پرریسک و گران و حتی تأمین نیازهای ضروری کشور به منابع ارزی بیشتری نیاز پیدا کرده است، یک پرسش عجیب بیش از همیشه تکرار می‌شود: ارز را به واردکننده بدهیم یا مونتاژکار؟ اما شاید پرسش اصلی را باید طور دیگری مطرح کرد و دید؛ چه کسی از کوچک‌تر شدن میدان بازی رقبای خصوصی سود می‌برد؟

دعوایی قدیمی در زمینی جدید

اختلاف میان طرفداران واردات و تولید، موضوع تازه‌ای نیست. یک طرف می‌گوید چرا باید برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی ارز تخصیص داد، در حالی که می‌توان خودرو کامل وارد کرد. طرف دیگر می‌گوید واردات خودرو، ارز را برای محصول نهایی از کشور خارج می‌کند، اما تولید دست‌کم اشتغال، زنجیره قطعه‌سازی و بخشی از ارزش افزوده را در داخل نگه می‌دارد. هر دو استدلال هم بخشی از واقعیت را دارند.

اما امروز زمین بازی تغییر کرده است. کشور با محدودیت شدید منابع ارزی، افزایش هزینه تجارت، دشواری حمل‌ونقل و ریسک‌های ناشی از شرایط ژئوپلیتیک مواجه است. در چنین شرایطی، ارز دیگر صرفاً یک نهاده تولید نیست؛ مجوز ادامه فعالیت یا بهتر، راه تنفس برای ادامه حیات است.

شرکتی که ارز بگیرد، می‌تواند قطعه وارد کند، تولید کند، خودرو بفروشد و سهم بازارش را حفظ کند. شرکتی که ارز نگیرد، حتی اگر کارخانه و شبکه فروش داشته باشد، ممکن است با کاهش تولید و افزایش هزینه مواجه شود. پس هر تصمیم ارزی، خواه‌ناخواه یک تصمیم رقابتی هم هست.

دعوا بر سر چیست؟

این مسئله شاید مهم‌ترین ابهام ماجرا باشد. اگر ارز به مونتاژکار داده نشود، آیا واردکننده می‌تواند به‌سادگی خودرو را وارد کند؟

در شرایطی که مسیرهای ورود کالا با محدودیت، ریسک و افزایش هزینه مواجه شده‌اند، پاسخ چندان ساده نیست. بنابراین کاهش ارز مونتاژ لزوماً به معنای افزایش واردات نیست؛ ممکن است فقط به کاهش عرضه، توقف بخشی از تولید و کوچک‌تر شدن بازار منجر شود.

پس باید پرسش را به‌گونه‌ای دیگر مطرح کرد: اگر جایگزین واقعی برای تولید وجود ندارد، چرا باید حذف یا تضعیف تولیدکننده به‌عنوان راه‌حل مسئله ارز مطرح شود؟

همچنین این پرسش نیز وجود دارد که اگر تولیدکننده‌ای با ارزبری بالا و ارزش افزوده پایین فعالیت می‌کند، آیا صرفاً عنوان تولید باید برای او مصونیت ایجاد کند؟

ارز یا سهم بازار؟

مشکل از جایی شروع می‌شود که منابع کمیاب، ناخواسته به ابزار تعیین برنده و بازنده بازار تبدیل شوند.

در شرایط عادی، کاهش چندصد میلیون دلار از سهم ارزی یک شرکت ممکن است یک تصمیم اداری باشد. اما در شرایط امروز، همین تصمیم می‌تواند به کاهش تولید، از دست رفتن سهم بازار و تضعیف توان سرمایه‌گذاری آن شرکت منجر شود. بنابراین طبیعی است که همه بازیگران برای حفظ سهم خود تلاش کنند. واردکننده به دنبال سهم بیشتر است. مونتاژکار به دنبال حفظ سهم فعلی است.

خودروساز سنتی نیز طبیعتاً از بازاری که رقبای جدید در آن بزرگ‌تر شده‌اند، سهم بیشتری می‌خواهد. این‌ها به‌خودی‌خود نه عجیب‌اند و نه اتهام.

اما سؤال مهم اینجاست که آیا سیاست ارزی، در کنار هدف اعلام‌شده خود، اثر دیگری هم بر موازنه قدرت میان این بازیگران ایجاد نمی‌کند؟

یک هم‌زمانی قابل تأمل

اینجا نمی‌توان از یک موضوع مهم دیگر عبور کرد: آینده مالکیت صنعت و تسلط و نفوذ بیشتر بر بازار خودرو.

البته هنوز برای گفتن اینکه میان این دو موضوع ارتباط مستقیمی وجود دارد، شواهد کافی وجود ندارد و تحلیل‌ها بر اساس گمانه‌زنی است. اما هم‌زمانی آن‌ها دست‌کم ارزش بررسی دارد.

اگر منابع ارزی محدود شود و هم‌زمان برخی بازیگران خصوصی که توان تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتری دارند تحت فشار قرار گیرند، موازنه قدرت در صنعت خودرو نیز می‌تواند تغییر کند.

این الزاماً به معنای وجود یک برنامه از پیش طراحی‌شده نیست. حتی ممکن است نتیجه طبیعی بحران باشد. اما در اقتصاد، گاهی نتیجه یک تصمیم از نیت تصمیم‌گیرنده مهم‌تر است.

ممکن است هدف، مدیریت ارز باشد؛ اما پیامد، تغییر سهم بازیگران بازار شود.

سنجش با معیار واحد

نقد مونتاژکاری لازم است. اگر شرکتی ارز زیادی مصرف می‌کند، داخلی‌سازی پایینی دارد و محصول نهایی را با قیمت بالا عرضه می‌کند، باید درباره عملکردش پاسخ‌گو باشد. اما همین خط‌کش باید درباره همه به کار رود.

ارزبری، بهره‌وری، کیفیت، قیمت تمام‌شده، داخلی‌سازی، اشتغال و ارزش افزوده باید برای مونتاژکار، واردکننده و خودروساز سنتی یکسان سنجیده شود.

وگرنه ممکن است چیزی که با عنوان مبارزه با رانت آغاز می‌شود، در نهایت فقط دریافت‌کننده رانت را تغییر دهد.

پرسش هنوز باقی است

شاید مسئله امروز واقعاً ارز باشد. شاید هم بخشی از آن رقابت طبیعی میان واردکننده، مونتاژکار و خودروساز سنتی باشد.

اما در شرایطی که ارز کمیاب شده و تجارت خارجی نیز پرهزینه و دشوار است، باید مراقب بود که سیاست ارزی به ابزار حذف ناخواسته برخی بازیگران تبدیل نشود.

با این وجود هنوز برای گفتن جنگ قدرت هم زود است. ولی برای پرسیدن اینکه چه کسی از کوچک شدن سفره ارزی، کاهش ظرفیت رقبا و تغییر موازنه بازار سود می‌برد، زود نیست.

چون در صنعت خودرو، گاهی مهم‌ترین اتفاق تخصیص یک دلار بیشتر و کمتر نیست؛ بلکه مهم این است که این دلار، در نهایت به دست چه کسی می‌رسد و چه کسی به دلیل نرسیدن آن، از بازی خارج می‌شود.