پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

انتقال دروغ از دولت سیزدهم به دولت پزشکیان؛ واردات خودروی اقتصادی

اظهارات اخیر محمد اتابک، وزیر صمت، درباره غیرمنطقی بودن افزایش قیمت خودروها و وعده برای واردات خودروهای اقتصادی، بیش از آن‌که نشانه‌ای از یک برنامه مشخص برای ساماندهی بازار باشد، یادآور همان رویکردی است که سال‌هاست سیاست‌گذاران در قبال بحران خودرو در پیش گرفته‌اند؛ پذیرش مشکل بدون ارائه راه‌حل.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزیر صمت می‌گوید افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است و سعی می‌کنیم با واردات خودروهای اقتصادی جلوی این روند را بگیریم، اما پرسش اصلی این‌جاست که اگر افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است، چرا سیاست‌گذار تنها به بیان آن بسنده می‌کند؟ مگر نه این‌که بخش عمده بازار خودرو تحت تأثیر تصمیم‌های و سیاست‌های دولتی قرار دارد؟ وقتی دولت خود بازیگر اصلی این بازار است، صرف انتقاد از گرانی بدون ارائه اقدام عملی، چیزی جز فرافکنی مسئولیت نیست.

واقعیت آن است که دو عامل اصلی پشت پرده جهش قیمت خودرو قرار دارند. نخست، کاهش مستمر ارزش ریال در برابر دلار که به‌طور مستقیم هزینه تولید، واردات قطعات و قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش داده است. تا زمانی که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی ارزی مواجه باشد، انتظار مهار قیمت خودرو بیش‌تر شبیه آرزو است تا برنامه.

عامل دوم و حتا مهم‌تر، سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های گسترده‌ای است که سال‌ها بر واردات خودرو سایه انداخته است. تعرفه‌های سنگین، هزینه‌های جانبی متعدد و مقررات پیچیده، خودروهای وارداتی را از دسترس بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان خارج کرده و عملاً فضای رقابت را از بین برده است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از واردات خودروهای اقتصادی بدون اصلاح ساختار تعرفه‌ها، بیش‌تر به یک شعار شباهت دارد تا راهکار.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که واردات خودرو به خودی خود معجزه نمی‌کند. واردات زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در قالب یک برنامه جامع، مستمر و قابل پیش‌بینی اجرا شود. بازار به وعده واکنش نشان نمی‌دهد؛ بازار به سیاست روشن، حجم مشخص واردات، زمان‌بندی دقیق و ثبات مقررات پاسخ می‌دهد. صرف اعلام این‌که «سعی می‌کنیم خودروهای اقتصادی‌تری وارد کنیم»، نه انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و نه قیمت‌ها را مهار می‌کند.

در واقع، عبارت «سعی می‌کنیم» در ادبیات مدیریتی امروز بیش از آن‌که نویدبخش اقدام باشد، نشانه‌ای از نبود برنامه و گریز از پاسخ‌گویی است. مصرف‌کننده‌ای که هر روز شاهد آب شدن قدرت خرید خود است، به جای شنیدن وعده‌های کلی، انتظار دارد بداند دولت دقیقاً چه خواهد کرد، چه زمانی انجام خواهد داد و نتیجه آن چه خواهد بود.

بازار خودرو دیگر با وعده‌های سر خرمن آرام نمی‌شود. تا زمانی که ریشه‌های اصلی گرانی، یعنی سقوط ارزش پول ملی، تعرفه‌های سنگین و سیاست‌گذاری‌های متناقض، اصلاح نشود، سعی کردن تنها به معنای ادامه وضع موجود خواهد بود؛ وضعیتی که هزینه آن را نه سیاست‌گذاران، بلکه مردم پرداخت می‌کنند.