پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

معادله غیرقابل حل بنزین؛ پایان یک شایعه، تداوم یک بحران

سخن‌گوی دولت بنزین ۱۰ هزار تومانی را تکذیب کرد، اما با تکذیب و پایان یک شایعه، تداوم یک بحران به قوت خود باقی مانده است و معادله غیرقابل حل بنزین همچنان بر آتش ناترازی می‌دمد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت برنامه تغییر قیمت بنزین را تکذیب کرد، اما در شرایطی که مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: ناترازی بنزین بدون اصلاح قیمت یا تغییر الگوی مصرف چگونه مدیریت خواهد شد؟

فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، اخبار منتشرشده درباره برنامه‌ریزی برای عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان را رد کرد و گفت دولت هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین ندارد. به گفته او، در صورت وجود چنین برنامه‌ای، موضوع به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این اظهارنظر در حالی مطرح شد که طی ۴۸ ساعت گذشته، انتشار توییتی از سوی مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بار دیگر بحث نرخ سوم بنزین را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد. شریعتی مدعی شده بود عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ ادعایی که اکنون از سوی سخن‌گوی دولت تکذیب شده است.

با این حال، اختلاف میان روایت دولت و موضع این نماینده مجلس، مسئله مهم‌تری را نیز برجسته کرده است؛ مسئله‌ای که فراتر از صحت یا نادرستی خبر بنزین ۱۰ هزار تومانی است و به بحران ناترازی در بازار سوخت بازمی‌گردد.

نرخ سوم بنزین؛ شایعه ترسناک

براساس آمار، میانگین مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که، مجموع تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود. در نتیجه، شکافی حدود ۲۰ میلیون لیتر میان تولید و مصرف وجود دارد.

همین فاصله، طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. هرچه مصرف افزایش می‌یابد، فشار بر تولید و واردات بیش‌تر می‌شود و هم‌زمان، بحث درباره اصلاح قیمت یا اجرای سیاست‌های جدید برای مدیریت مصرف دوباره به جریان می‌افتد.

قیمت یا مدیریت مصرف؟

مالک شریعتی در واکنش به بحث افزایش قیمت بنزین، دولت را متهم کرده است که به جای اجرای سیاست‌های غیرقیمتی، ساده‌ترین راه یعنی تغییر نرخ را انتخاب می‌کند. به گفته او، این رویکرد اشتباه مشترک دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر بوده است؛ دولت‌هایی که به جای اصلاح ساختار مصرف، افزایش قیمت در نرخ‌های اصلی یا تعریف نرخ سوم را در دستور کار قرار داده‌اند.

در واقع، اختلاف اصلی بر سر یک موضوع مشخص است: آیا ناترازی باید از مسیر افزایش قیمت مدیریت شود یا با اصلاح الگوی مصرف، تغییر نظام سهمیه‌بندی و توسعه سوخت‌های جایگزین؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست. افزایش قیمت، بدون اصلاحات هم‌زمان در حمل‌ونقل عمومی، کیفیت خودروها و نظام توزیع یارانه، می‌تواند فشار مستقیم بر هزینه‌های خانوار و تورم ایجاد کند. از سوی دیگر، ادامه وضعیت فعلی نیز به معنای افزایش مصرف، تشدید نیاز به واردات و تحمیل هزینه بیشتر به منابع عمومی است.

عدالت در یارانه سوخت

اظهارات شریعتی درباره انتقال سهمیه و یارانه سوخت به حساب افراد، بار دیگر بحث عدالت در توزیع یارانه بنزین را مطرح کرده است.

در ساختار فعلی، میزان بهره‌مندی افراد از یارانه سوخت تا حد زیادی به میزان استفاده آن‌ها از خودرو وابسته است. در نتیجه، فردی که خودروهای بیش‌تری دارد یا مصرف سوخت بالاتری دارد، عملاً امکان استفاده بیش‌تری از یارانه پنهان سوخت پیدا می‌کند؛ در حالی که، افراد فاقد خودرو یا کم‌مصرف، سهم مستقیمی از این یارانه ندارند.

با این حال، مسئله این‌جاست که اگر چنین ایرادی سال‌هاست در ساختار یارانه سوخت وجود دارد، چرا اصلاح آن تاکنون به نتیجه نرسیده است؟

همین پرسش، بخش مهمی از انتقادهای مطرح‌شده درباره سیاست سوخت را شکل می‌دهد. به نظر می‌رسد در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی، هنوز درباره معنای عدالت در توزیع یارانه‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. در غیر این صورت، طی سال‌های گذشته باید اصلاحات لازم برای هدفمند شدن یارانه سوخت، واقعی‌تر شدن تدریجی نرخ‌ها، انتقال سهمیه به مصرف‌کننده و کاهش وابستگی حمل‌ونقل به بنزین انجام می‌شد.

در عمل، اما هر بار که بحث اصلاح قیمت یا تغییر نظام سهمیه‌بندی مطرح شده، نگرانی از تبعات اجتماعی و تورمی، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته است. تصمیمی که هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده است. اما اراده‌ای برای پایان دادن به آن وجود ندارد.