پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ورود دادستان تهران به گمرک؛ پشت پرده رسوب خودروهای وارداتی در گمرک چیست؟

هشدار یک‌هفته‌ای دادستان تهران برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک، پرونده رسوب خودروهای وارداتی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ پرونده‌ای که به نظر می‌رسد فقط به کندی فرآیندهای اداری محدود نیست و پای اختلاف بر سر تعرفه‌های وارداتی، نوسانات ارز و حتی انگیزه‌های احتمالی برای نگه‌داشتن خودرو و تعیین قیمت مناسب‌تر در بازار را نیز به میان می‌کشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به حواشی اخیر و در نهایت ورود دادستان تهران، حالا این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: چرا خودروهایی که می‌توانند به بازار عرضه شوند، همچنان پشت درهای گمرک مانده‌اند؟

رسوب خودروهای وارداتی در گمرک، حالا دیگر صرفاً یک مسئله اجرایی و گمرکی نیست. ورود دادستان تهران و هشدار صریح درباره تعیین تکلیف خودروها، نشان می‌دهد موضوع از سطح یک اختلاف اداری فراتر رفته و به مسئله‌ای با آثار مستقیم بر بازار خودرو تبدیل شده است. وقتی از یک سو دولت بر ضرورت کنترل قیمت‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر خودروهای وارداتی در گمرک خاک می‌خورند، طبیعی است که افکار عمومی درباره علت این تناقض سؤال کند.

در این میان، یکی از مهم‌ترین متغیرها جنگ بر سر تعرفه واردات خودرو است. از یک طرف، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع ارزی، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای با حجم موتور زیر ۲ هزار سی‌سی را دنبال می‌کنند؛ از طرف دیگر، وزارت صمت با توجه به جهش قیمت خودرو و نگرانی از کاهش عرضه، با چنین رویکردی همراه نیست. نتیجه این اختلاف، هرچه باشد، برای واردکننده یک پیام روشن دارد: هزینه نهایی خودرو هنوز با ابهام روبه‌روست.

وقتی تکلیف تعرفه روشن نباشد، تعیین قیمت تمام‌شده خودرو نیز دشوار می‌شود. بنابراین، بعید نیست بخشی از احتیاط واردکنندگان برای ترخیص، به همین بلاتکلیفی مربوط باشد. خودرویی که امروز ترخیص می‌شود، ممکن است با تعرفه‌ای متفاوت از برآورد اولیه وارد بازار شود و محاسبات اقتصادی واردکننده را به‌هم بزند.

اما تعرفه تنها متهم پرونده رسوب خودرو نیست. نوسانات شدید و مداوم نرخ ارز نیز می‌تواند انگیزه دیگری برای تأخیر در ترخیص یا عرضه ایجاد کند. در بازاری که قیمت خودرو به‌شدت از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، واردکننده با یک معادله پیچیده روبه‌روست: خودرو را با چه نرخ ارزی قیمت‌گذاری کند و در چه نقطه‌ای وارد بازار شود؟ ترخیص امروز ممکن است به معنای فروش با قیمت پایین‌تر از هزینه جایگزینی فردا باشد و همین انتظار برای روشن‌تر شدن شرایط ارزی، می‌تواند تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازد.

از این منظر، هشدار دادستان تهران درباره احتمال تلقی نگهداری طولانی‌مدت کالا به‌عنوان احتکار، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر خودرویی صرفاً به دلیل اختلاف بر سر قیمت، تعرفه یا انتظار برای تغییر شرایط بازار در گمرک نگه داشته شود، این پرسش مطرح است که مرز میان بلاتکلیفی اقتصادی و نگهداری با هدف گران‌تر شدن کجاست؟

البته نمی‌توان درباره همه خودروهای مانده در گمرک با یک نسخه واحد قضاوت کرد. بخشی از رسوب ممکن است ناشی از مشکلات قانونی، اسنادی، ارزی یا فرآیندهای ترخیص باشد و بخشی نیز شاید از تصمیم اقتصادی واردکننده ناشی شود. اما آنچه قابل انکار نیست، اثر مستقیم این وضعیت بر عرضه خودرو و در نتیجه بر قیمت بازار است.

اکنون ورود دادستان تهران می‌تواند این معادله را تغییر دهد. اگر خودروهای رسوب‌کرده با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و وارد بازار شوند، بخشی از فشار کمبود عرضه کاهش خواهد یافت. اما اگر هم‌زمان تکلیف تعرفه‌ها و سیاست ارزی روشن نشود، ممکن است مسئله از گمرک به بازار منتقل شود و این بار در قالب قیمت‌های بالاتر خود را نشان دهد.

در واقع، اصلی فقط این نیست که چه تعداد خودرو پشت در گمرک مانده‌اند؛ سؤال مهم‌تر این است که چه چیزی مانع ورود آن‌ها به بازار شده است؟ اختلاف دستگاه‌های دولتی بر سر تعرفه، نوسان ارز یا انتظار برای قیمت بالاتر؟ ورود دادستان تهران شاید بتواند قفل گمرک را باز کند، اما حل ریشه‌ای این بحران نیازمند یک تصمیم روشن و واحد در سیاست واردات خودرو است؛ وگرنه جنگ تعرفه‌ها ادامه خواهد داشت.