پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

توافق مجلس و دولت بر سر افزایش تعرفه واردات خودرو؟

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو که تا همین چند روز پیش بیشتر شبیه یک سناریوی نگران‌کننده برای بازار بود، حالا به موضوعی جدی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت برای بررسی تعرفه خودرو، احتمال افزایش حقوق ورودی را جدی‌تر کرده است؛ تصمیمی که در صورت نهایی شدن، می‌تواند به موج تازه‌ای از افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرا از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که طبق گزارش‌ها، مجلس و دولت قرار است درباره وضعیت تعرفه واردات خودرو و اختلاف موجود بر سر اجرای تصمیمات بودجه‌ای گفت‌وگو کنند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز از برگزاری جلسه نظارتی با حضور مسئولان دولتی خبر داده است. مسئله اصلی این است که در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، بر کاهش تعرفه واردات، به‌ویژه برای خودروهای با حجم موتور پایین‌تر، تأکید شده بود، اما این موضوع هنوز به شکل مورد انتظار اجرا نشده است.

از کاهش تعرفه تا افزایش؟

حالا شرایط به سمتی رفته است که نه‌تنها خبری از کاهش محسوس تعرفه نیست، بلکه بحث افزایش آن و حتی رسیدن تعرفه برخی خودروها به ۱۰۰ درصد، جدی‌تر از گذشته مطرح می‌شود. اگر این سناریو عملی شود، بازار خودرو با یک تناقض بزرگ مواجه خواهد شد: سیاست‌گذار از یک سو از ضرورت واردات، افزایش رقابت و تنظیم بازار سخن می‌گوید و از سوی دیگر، با افزایش هزینه ورود خودرو، عملاً یکی از مهم‌ترین ابزارهای رقابتی بازار را گران‌تر می‌کند.

افزایش تعرفه برای دولت یک مزیت روشن دارد و می‌تواند درآمد گمرکی بیشتری ایجاد کند، اما این درآمد در عمل از جیب مصرف‌کننده تأمین خواهد شد. تعرفه بالاتر، قیمت تمام‌شده خودروی وارداتی را افزایش می‌دهد و در شرایطی که نرخ ارز نیز نوسانی است، اثر نهایی آن بر قیمت خودرو می‌تواند بسیار بیشتر از چیزی باشد که صرفاً از عدد تعرفه برداشت می‌شود.

برخلاف وعده‌های انتخاباتی؟

موضوع از منظر سیاسی نیز قابل توجه است. افزایش تعرفه واردات خودرو با تصویری که مسعود پزشکیان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست اقتصادی و صنعتی خود ارائه می‌کرد، فاصله دارد. او در جریان رقابت‌های انتخاباتی بر ضرورت کاهش انحصار، ایجاد رقابت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد تأکید داشت؛ رویکردی که انتظار می‌رفت در بازار خودرو نیز به معنای تسهیل رقابت و کاهش موانع واردات باشد.

اکنون اگر دولت به سمت افزایش تعرفه حرکت کند، این پرسش مطرح می‌شود که فاصله میان وعده‌های انتخاباتی و سیاست اجرایی دولت چقدر خواهد شد؟ آیا شرایط اقتصادی و ارزی، دولت را به تغییر مسیر واداشته است یا افزایش تعرفه قرار است به ابزاری برای تأمین درآمد تبدیل شود؟

خودرو دوباره قربانی درآمدزایی؟

مسئله فقط قیمت چند مدل خودروی وارداتی نیست. افزایش تعرفه می‌تواند به کاهش جذابیت واردات، محدود شدن عرضه و در ادامه، تقویت قدرت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی منجر شود. در بازاری که هنوز از انحصار، کمبود رقابت و فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار رنج می‌برد، بالا بردن دیوار تعرفه می‌تواند دقیقاً برخلاف هدف تنظیم بازار عمل کند.

بلاتکلیفی در سیاست تعرفه‌ای نیز خود به یک مشکل تبدیل شده است. واردکننده نمی‌داند هزینه نهایی واردات با چه نرخی محاسبه خواهد شد و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی از قیمت خودرو داشته باشد. نتیجه چنین فضایی می‌تواند افزایش ریسک، احتیاط در واردات و شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار باشد.

آزمون سخت دولت

جلسه مشترک مجلس و دولت می‌تواند نقطه تعیین‌کننده‌ای برای آینده تعرفه خودرو باشد. اگر افزایش تعرفه تصویب یا تثبیت شود، دولت باید توضیح دهد چگونه می‌خواهد از یک سو رقابت و تنظیم بازار را دنبال کند و از سوی دیگر، هزینه ورود رقیب خارجی را افزایش دهد.

پرسش اصلی این نیست که تعرفه ۱۰۰ درصدی چقدر برای دولت درآمد ایجاد می‌کند؛ پرسش این است که هزینه آن را چه کسی می‌پردازد؟ اگر پاسخ، مصرف‌کننده‌ای باشد که همین حالا هم زیر فشار تورم، افت قدرت خرید و افزایش قیمت خودرو قرار دارد، تعرفه بالاتر دیگر ابزار تنظیم بازار نخواهد بود و عملاً هزینه سیاست‌گذاری را به جیب مردم منتقل خواهد کرد.