کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان را به پرداخت نقدی رساند؛ گره شماره‌گذاری باز شد؟

کمبود گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، به مانعی برای شماره‌گذاری محصولات صفرکیلومتر تبدیل شده است. حالا خودروسازانی که امکان تأمین این گواهی‌ها را ندارند، می‌توانند با طی مراحل قانونی و پرداخت معادل ریالی، مسیر شماره‌گذاری محصولات خود را باز کنند. اما این راهکار یک تناقض مهم دارد؛ در شرایطی که خودروهای قدیمی نیز در بازار ارزش قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند و بسیاری از مالکان توان خرید خودروی جایگزین ندارند، پرداخت پول به‌جای گواهی چگونه قرار است به خروج خودروهای فرسوده از خیابان کمک کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان را موظف کرده است متناسب با میزان تولید، گواهی اسقاط ارائه کنند. این گواهی‌ها در مقابل خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد صادر می‌شوند تا ورود محصولات جدید با جمع‌آوری بخشی از ناوگان قدیمی همراه باشد. با این حال، کمبود گواهی در سامانه نوسازی، فرایند شماره‌گذاری برخی خودروهای صفر را با مشکل مواجه کرده است.

پرداخت پول به‌جای گواهی اسقاط

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۲ آبان ۱۴۰۵، خودروسازانی که موفق به تأمین گواهی اسقاط نشده‌اند، می‌توانند پس از ثبت اخطار کمبود گواهی در سامانه و تأیید وزارت صمت، برای پرداخت معادل ریالی اقدام کنند.

این امکان پیش‌تر در اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود و مقررات اصلاح‌شده آن از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ به اجرا درآمد. بنابراین خبر تازه به استفاده از یک سازوکار قانونی موجود مربوط است، نه تصویب قانونی جدید.

طبق مقررات اصلاح‌شده، مبلغ پرداختی معادل ۱.۵ درصد مأخذ قانونی تعیین‌شده در تبصره یک ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. پس از انجام مراحل قانونی و تأیید دستگاه‌های مسئول، امکان ارسال تأییدیه لازم برای شماره‌گذاری به پلیس راهور فراهم می‌شود.

این پرداخت، راهکاری مشروط برای جلوگیری از اختلال در شماره‌گذاری است و به معنای حذف کامل الزام اسقاط از صنعت خودرو نیست.

چرا گواهی اسقاط به اندازه کافی عرضه نمی‌شود؟

برای درک مشکل باید به طرف دیگر ماجرا، یعنی مالکان خودروهای فرسوده، نگاه کرد. افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر تنها به محصولات صفرکیلومتر محدود نشده و خودروهای قدیمی نیز ارزش اقتصادی قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند.

در بازاری که خرید یک خودروی جایگزین هزینه سنگینی دارد، حتی خودروهای سالخورده نیز مشتری دارند. فردی که توان خرید خودروی جدیدتر را ندارد، ممکن است سراغ محصولی با عمر بیش از ۲۰ سال برود. مالک چنین خودرویی نیز تا زمانی که وسیله نقلیه‌اش قابلیت استفاده دارد، لزوماً انگیزه‌ای برای کنارگذاشتن آن نخواهد داشت.

اینجا اسقاط خودرو به یک محاسبه اقتصادی تبدیل می‌شود. مالک ارزش فروش خودروی خود در بازار آزاد را با مبلغی که از تحویل آن به مرکز اسقاط دریافت می‌کند، مقایسه خواهد کرد. اگر فروش خودرو درآمد بیشتری داشته باشد، طبیعی است که اسقاط جذابیت کمتری پیدا کند.

البته قیمت فروش خودروی فرسوده با ارزش گواهی اسقاط یکسان نیست و مبلغ معامله گواهی نیز الزاماً به‌طور کامل به مالک پرداخت نمی‌شود.

مسئله فقط اختلاف قیمت نیست. برای فردی که خودروی قدیمی تنها وسیله رفت‌وآمد یا ابزار کسب درآمد اوست، اسقاط بدون امکان خرید جایگزین، به معنای از دست دادن یک دارایی ضروری است. حتی اگر مشوق مالی افزایش پیدا کند، تا زمانی که فاصله آن با هزینه خرید خودروی جدید زیاد باشد، تصمیم به اسقاط دشوار خواهد بود.

این شرایط می‌تواند یکی از دلایل کاهش تمایل مالکان به تحویل خودروهای فرسوده باشد، اما برای تعیین سهم دقیق آن در کمبود گواهی، به اطلاعات بیشتری از تعداد متقاضیان، قیمت خرید خودروهای فرسوده و میزان پرداختی مراکز اسقاط نیاز داریم.

آمار اسقاط خودروها چه می‌گوید؟

طبق اعلام محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۹ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۲ مهر نیز حدود ۸۵ هزار دستگاه اسقاط شده است.

با این حال، روند اسقاط در ماه‌های اخیر کاملاً نزولی نبوده است. به گفته حاتمی، در شهریور امسال حدود ۲۸ هزار خودرو اسقاط شدند که بالاترین عملکرد ماهانه در ۲۰ ماه گذشته بوده است.

بنابراین کمبود گواهی را نمی‌توان صرفاً به کاهش مراجعه مالکان نسبت داد. میزان تقاضای خودروسازان، نوع گواهی موردنیاز، ظرفیت تأمین آن در سامانه و ضوابط قانونی نیز بر تعادل عرضه و تقاضای گواهی اثر می‌گذارند.

گره شماره‌گذاری باز می‌شود، اما تکلیف خودروهای فرسوده چیست؟

هدف از پیش‌بینی پرداخت نقدی، جلوگیری از توقف شماره‌گذاری و تأخیر در تحویل خودروهای جدید است. وقتی گواهی اسقاط به اندازه نیاز عرضه نمی‌شود، متوقف‌ماندن شماره‌گذاری می‌تواند هم خودروسازان و هم مشتریان را گرفتار کند.

اما پرداخت عوارض با اسقاط واقعی خودرو تفاوت دارد. در روش معمول، گواهی اسقاط پشتوانه خروج یک خودروی فرسوده از چرخه تردد است؛ در روش نقدی، خودروساز می‌تواند در شرایط تعیین‌شده تعهد قانونی خود را با پرداخت پول انجام دهد، بدون آنکه الزاماً در همان زمان خودروی فرسوده‌ای از خیابان خارج شود.

مسئله اصلی به سرنوشت منابع دریافتی برمی‌گردد. اگر این مبالغ صرف حمایت از مالکان خودروهای فرسوده، افزایش مشوق‌های اسقاط و تسهیل خرید خودروی جایگزین شوند، می‌توانند به تأمین مالی نوسازی ناوگان کمک کنند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که پرداخت نقدی صرفاً به راهی برای ادامه شماره‌گذاری خودروهای جدید تبدیل شود.

برای مالک خودروی فرسوده نیز تا زمانی که نگه‌داشتن یا فروختن خودرو به‌صرفه‌تر از اسقاط آن باشد، انگیزه خروج داوطلبانه از چرخه تردد محدود خواهد ماند.

اکنون مسیر قانونی برای رفع مانع شماره‌گذاری وجود دارد، اما حل مشکل کمبود گواهی به ایجاد انگیزه اقتصادی برای اسقاط واقعی خودروها وابسته است. معیار موفقیت این سیاست فقط تعداد خودروهایی نیست که با پرداخت عوارض شماره‌گذاری می‌شوند؛ باید مشخص شود چه مقدار پول دریافت شده، چگونه هزینه شده و به خروج چند خودروی فرسوده از ناوگان کمک کرده است.