پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

یک بانک دیگر تحریم شد؛ شلیک تازه آمریکا به بازار خودرو ایران

سومین بانک خارجی هم به بهانه و اتهام ارتباط با شبکه مالی ایران از سوی آمریکا تحریم شد؛ اتفاقی که اگرچه مستقیماً نامی از خودرو ندارد، اما می‌تواند مسیر انتقال پول برای خرید خودرو و قطعه را دشوارتر و تجارت خارجی صنعت خودرو را پرهزینه‌تر کند. بنابراین، شاید خبر این باشد که یک بانک دیگر تحریم شد، اما آن را باید به‌مثابه شلیک تازه آمریکا به بازار خودرو ایران دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تحریم خودرو همیشه با قرار گرفتن نام یک خودروساز در فهرست تحریم‌ها انجام نمی‌شود. گاهی کافی است بانکی که قرار است پول خودرو، قطعه یا مواد اولیه را جابه‌جا کند، هدف قرار گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر کارخانه تحریم نشده باشد، زنجیره تأمین آن می‌تواند زیر فشار قرار بگیرد.

بانک VTB روسیه؛ هدف جدید تحریم آمریکا

اقدام تازه آمریکا علیه VTB روسیه از همین زاویه برای صنعت خودرو اهمیت دارد. واشنگتن مدعی است این بانک با مؤسسات مالی تحریم‌شده ایرانی ارتباط داشته و برای توسعه تجارت ایران و روسیه، سازوکارهای مالی و تسویه ایجاد کرده است. البته VTB پیش‌تر نیز به‌دلیل ارتباط با اقتصاد روسیه تحت تحریم آمریکا قرار گرفته بود و اقدام اخیر، تحریم‌های مرتبط با ایران علیه این بانک است.

سه مسیر، یک پیام

ماجرا به روسیه محدود نیست. پیش از این نیز مؤسسات مالی در ترکیه و امارات به‌دلیل ارتباط ادعایی با شبکه مالی ایران هدف تحریم قرار گرفته بودند. حالا اضافه شدن روسیه، پیام مهمی برای تجارت خارجی ایران دارد: مسیرهای مالی جایگزین نیز از نگاه تحریم‌کنندگان مصون نیستند.

برای صنعت خودرو، این مسئله جدی‌تر است. خودروساز برای خرید قطعه، واردکننده برای تأمین خودرو و مونتاژکار برای خرید مجموعه‌های منفصله، فقط به فروشنده نیاز ندارد؛ پول هم باید به فروشنده برسد.

اگر انتقال این پول دشوارتر، پرریسک‌تر یا پرهزینه‌تر شود، اثر آن دیر یا زود به تجارت خودرو منتقل خواهد شد.

هزینه‌ای که دیده نمی‌شود

افزایش هزینه تحریم لزوماً در قالب یک رقم مشخص روی فاکتور ظاهر نمی‌شود. ممکن است معامله همچنان انجام شود، اما با واسطه‌های بیشتر، مسیر طولانی‌تر و هزینه انتقال بالاتر.

در صنعت خودرو، همین هزینه‌های پنهان می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده، طولانی‌تر شدن زمان تأمین قطعه و پیچیده‌تر شدن فرآیند واردات منجر شود. بنابراین، قرار نیست هر تحریم بانکی بلافاصله خط تولید را متوقف کند؛ اثر واقعی می‌تواند ابتدا در سرعت، هزینه و ریسک تأمین دیده شود.

این مسئله برای صنعتی که هم‌زمان با محدودیت‌های ارزی و مشکلات زنجیره تأمین مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

چین؛ حلقه حساس

اما به نظر می‌رسد نقطه حیاتی‌تر و حساس‌تر در این گیرودار، چین است.

بخش مهمی از همکاری‌های خودرویی ایران، از تأمین قطعه تا واردات خودرو، به زنجیره تجاری چین وابسته است. بنابراین، هرچه دامنه فشار آمریکا بر بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف معامله با ایران گسترده‌تر شود، نگرانی درباره مسیرهای مالی مرتبط با چین نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

البته در شرایط فعلی نمی‌توان از تحریم بانک‌های چینی به‌عنوان یک اتفاق قطعی سخن گفت. مسئله، افزایش ریسک همکاری با ایران است؛ ریسکی که می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را به احتیاط بیشتر یا مطالبه هزینه بالاتر برای معامله با طرف ایرانی وادار کند.

تحریم بی‌نام خودرو

در این وضعیت، چرایی ارتباط تحریم بانک‌های مرتبط با ایران و بازار خودرو روشن می‌شود.

صنعت خودرو برای ادامه تولید فقط به کارخانه، خط مونتاژ و قطعه نیاز ندارد؛ به مسیر امن برای پرداخت پول این قطعات هم نیاز دارد.

وقتی این مسیرها یکی پس از دیگری پرریسک می‌شوند، تحریم بدون آنکه نام «خودرو» را در فهرست خود داشته باشد، به زنجیره خودروسازی نزدیک‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط این نیست که کدام خودروساز تحریم شده است؛ پرسش مهم‌تر این است که پول خرید خودرو و قطعه از کدام مسیر و با چه هزینه‌ای باید عبور کند؟