کودتای خزنده علیه واردات خودرو

واردات خودرو در ایران شاید دیگر به ممنوعیت رسمی نیاز نداشته باشد؛ کافی است موانع آن‌چنان روی هم انباشته شوند که فعالیت واردکننده، روی کاغذ مجاز و در عمل ناممکن شود. از تحریم و محدودیت‌های ایجادشده تا پیچیدگی ثبت سفارش، ابهام در تخصیص ارز و تغییر مداوم ضوابط، نشانه‌هایی وجود دارد که این نگرانی را جدی می‌کند: آیا کودتای خزنده علیه واردات خودرو در حال شکل‌گیری است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، افزایش شدید نرخ ارز، تحریم‌ها، محاصره دریایی، مسدود شدن مرزها، محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نااطمینانی‌های سیاسی، مسیر واردات خودرو را به اندازه کافی دشوار کرده‌اند. این‌ها موانعی بیرونی‌اند؛ اما پرسش اصلی درباره موانعی است که در داخل ایجاد می‌شوند.
وقتی واردکننده باید هم‌زمان با دشواری تأمین ارز، پیچیدگی‌های اداری، تغییر ضوابط و ابهام در زمان‌بندی تصمیم‌ها دست‌وپنجه نرم کند، دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به تحریم نسبت داد. تحریم به‌اندازه کافی هزینه ایجاد می‌کند؛ سیاست‌گذاری داخلی نباید این هزینه را با بی‌ثباتی و عدم شفافیت چندبرابر کند.

قانون هست؛ ارز کجاست؟

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو سازوکار و منابع ارزی مشخصی پیش‌بینی کرده بود و بانک مرکزی را به اختصاص حداقل دو میلیارد یورو برای این منظور مکلف می‌کرد. با این حال، وجود حکم قانونی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که واردکننده در عمل و در زمان مناسب به ارز دسترسی پیدا کند.

مسئله فقط میزان ارز نیست؛ شفافیت در تخصیص، اعلام ضوابط روشن، تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده و پاسخ‌گویی درباره علت توقف یا تأخیر نیز اهمیت دارد. وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند چه زمانی و بر اساس چه معیاری امکان تأمین ارز خواهد داشت، برنامه‌ریزی تجاری به قمار تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، هر سازوکار تازه برای ثبت سفارش یا عرضه خودرو، از جمله طرح‌های مرتبط با بورس کالا، باید با معیارهای روشن و ارزیابی آثار اجرایی همراه باشد. اگر این سازوکارها به پیچیده‌ترشدن مسیر ورود خودرو بیانجامند، نه شفافیت می‌آورند و نه رقابت مؤثر ایجاد می‌کنند؛ فقط یک مانع دیگر به موانع قبلی می‌افزایند.

ممنوعیت بی‌صدا

ممنوعیت رسمی دست‌کم تکلیف بازار را روشن می‌کند؛ اما انباشت محدودیت‌ها، بدون پذیرش مسئولیت توقف واردات، وضعیتی مبهم‌تر می‌سازد. در این حالت، هر دستگاه می‌تواند مشکل را به دستگاه دیگر نسبت دهد و در نهایت، واردکننده بماند و سرمایه‌ای که ماه‌ها یا سال‌ها در انتظار مجوز، ارز یا ترخیص معطل شده است.
البته وجود این موانع به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که برنامه‌ای هماهنگ برای حذف واردات در جریان است؛ اما پیامد عملی آن‌ها باید جدی گرفته شود. وقتی مسیر واردات پیوسته دشوارتر می‌شود و پاسخ روشنی درباره چرایی و نتیجه این محدودیت‌ها ارائه نمی‌شود، بدگمانی به جهت‌گیری سیاست‌ها دور از انتظار نیست.

اگر هدف، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل است، باید با داده‌های شفاف نشان داد هر محدودیت چه دستاوردی دارد و هزینه‌اش برای مصرف‌کننده و رقابت بازار چه‌قدر است. واردات را نباید با شعار آزاد گذاشت و با انبوه موانع، در عمل متوقف کرد. اگر تصمیم بر محدودسازی است، باید صریح، مستدل و پاسخ‌گو اعلام شود؛ نه آن‌که ممنوعیتی رسمی وجود نداشته باشد، اما راه عبور از موانع روزبه‌روز بسته‌تر شود.