پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جنگ واردات یا تقسیم غنائم؟ خودروهای لوکس بهانه تفکیک طبقاتی بازار

با توجه به سابقه سیاست‌گذاری‌های خودرویی و نتایج اسف‌بار آن، به نظر می‌رسد جدال میان موافقان و مخالفان واردات خودرو، بیش از آن‌که رقابتی تخصصی بر سر کیفیت و ایمنی باشد، نمایشی برای پوشاندن مهندسی تفکیک بازار است؛ تله‌ای که در آن خودروهای لوکس به ابزاری برای تثبیت رانت‌های نهادی و دوقطبی کردن جامعه تبدیل شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در روزهای اخیر، ویترین‌های خودروهای فوق‌لوکس و بحث‌های داغ پیرامون سیاست‌های وارداتی، بار دیگر فضای اقتصادی و رسانه‌ای را به‌شدت درگیر کرده است. در لایه اول این ماجرا، ما با یک جدال قدیمی روبه‌رو هستیم. جبهه‌ای که به بهانه ایمنی و کیفیت و رقابت، واردات خودرو را ضرورت می‌داند و جبهه مقابل که با شعار حمایت از تولید ملی و جلوگیری از خروج ارز، با سخت‌تر کردن واردات به دنبال تقویت قطعه‌سازی داخلی است. اما اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، متوجه می‌شویم که این تقابل نه یک نزاع تخصصی، بلکه یک نمایش است.

نمایشی که هدفش مشغول کردن افکار عمومی به بحث‌های فنی است تا حقیقت تلخ‌تری در پس آن پنهان بماند و آن حقیقت چیزی نیست جز مهندسی تفکیک بازار و تقسیم غنائم.

در واقع، خودروهای لوکس در این معادلات نه به‌عنوان یک کالا، بلکه به‌عنوان یک تله عمل می‌کنند. تله‌ای برای اینکه بازار خودرو به‌طور سیستماتیک به دو بخش تقسیم شود. از یک سو، بازاری برای دارایان طراحی شده است؛ کسانی که توان مالی خرید خودروهای چند میلیارد تومانی را دارند. برای این گروه، واردات لوکس یک خروجی است تا سرمایه‌هایشان را در قالب کالاهای خاص جابه‌جا کنند و از بازار خودروهای اقتصادی فاصله بگیرند. این یعنی ایجاد یک مسیر موازی برای طبقه مرفه تا فشار آن‌ها از روی بازار خودروهای ارزان‌قیمت برداشته شود و در عین حال، دسترسی آن‌ها به نمادهای ثروت حفظ شود. از سوی دیگر، اقشار متوسط و ضعیف و کم‌درآمد در بازاری حبس شده‌اند که تنها گزینه آن‌ها خودروهای تولید داخل است.

حقیقت این است که فارغ از اینکه کدام جناح پیروز شود، سود اصلی به جیب نهادها و سازمان‌هایی می‌رود که در هر دو مدل تولید داخلی و واردات سهم دارند. برای این نهادها، تداوم این جدال‌ها بسیار مفید است؛ چراکه در هر دو سناریو، آن‌ها کنترل بازار را در دست دارند و از نوسانات قیمت و رانت‌های ارزی سود می‌برند. وقتی بحث ایمنی و کیفیت به‌عنوان استدلال مطرح می‌شود، در واقع تنها پوششی برای تصاحب بازار و تثبیت رانت‌های سازمان‌یافته است. این نهادها با بازی دادن سیاست‌های وارداتی و تولیدی باعث می‌شوند که قیمت خودروهای داخلی، حتی در نبود رقابت واقعی، بالا بماند.

در این میان، آنچه به‌شدت نادیده گرفته شده، وضعیت اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است. کسانی که نه در معادلات ارزی جای می‌گیرند و نه توان خرید خودروهای لوکس را دارند.

این گروه در تحلیل‌های کلان اقتصادی حتی حساب نمی‌شوند و تنها در شعارهای سیاسی و اجتماعی است که عزیز شمرده می‌شوند. در حالی که فاصله میان رؤیا و واقعیت در جامعه، به دلیل این تفکیک طبقاتی، عمیق‌تر می‌شود، خودروهای لوکس نه نماد پیشرفت، بلکه یادآور شکاف‌های عمیقی هستند که برخلاف شعارهای عدالت‌محور، فاصله طبقاتی را بیشتر و سهم اکثر جامعه از کیفیت و امنیت و دسترسی آسان به بازار خودرو را رفته‌رفته به صفر متمایل می‌کنند.

بنابراین، با توجه به ساختار سیاست‌گذاری و نتیجه به‌دست‌آمده، نمی‌توان باور کرد که مخالفان واردات، نگرانی ارزی داشته باشند.