پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت اول روحانی و مجلس نهم؛ رکورددار واردات خودرو

رکورد واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ و در دوره دولت اول روحانی و مجلس نهم ثبت شد؛ همان سال تولید سواری داخل بیش از ۵۳ درصد رشد کرد.

رکورد سالانه واردات خودرو در ایران به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت اول حسن روحانی روی کار بود و مجلس نهم فعالیت می‌کرد. در آن سال حدود ۱۰۳ هزار خودروی سواری وارد کشور شد. بااین‌حال، تولید داخلی کاهش نیافت و با رشد بیش از ۵۳ درصدی به ۹۵۸ هزار دستگاه رسید.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردات خودرو در ادبیات سیاست‌گذاران ایرانی اغلب در برابر حمایت از تولید داخل قرار گرفته است؛ گویی ورود هر خودروی خارجی، به معنای تولید یک خودروی داخلی کمتر است. آمار سال ۱۳۹۳ چنین رابطه مستقیمی را تأیید نمی‌کند. در سال رکورد واردات، تیراژ داخلی نیز یکی از بیشترین رشدهای خود را تجربه کرد.

رکورد واردات در سال ۱۳۹۳

براساس آمار گمرک، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه بود؛ بنابراین واردات ظرف یک سال بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

سال ۱۳۹۳ به‌طور کامل در دوره دولت یازدهم یا همان دولت اول حسن روحانی قرار داشت. مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی نیز در آن زمان دوره فعالیت خود را می‌گذراند.

البته اجرای واردات بر عهده مجلس نبود. ثبت سفارش، تنظیم مقررات تجاری، تخصیص ارز و ترخیص خودرو در حوزه اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار داشت. مجلس نهم، دوره تقنینی هم‌زمان با این رکورد بود و از مسیر قانون‌گذاری، بودجه و نظارت بر سیاست واردات اثر می‌گذاشت.

تولید داخل سریع‌تر از واردات رشد کرد

تولید سواری داخل در سال ۱۳۹۲ به ۶۲۴ هزار و ۷۴۹ دستگاه محدود شده بود. این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۹۵۸ هزار و ۳۳۵ دستگاه رسید؛ یعنی خودروسازان داخلی بیش از ۳۳۳ هزار دستگاه سواری بیشتر از سال قبل تولید کردند.

با وجود افزایش تعداد خودروهای وارداتی، تولید داخل با سرعت بیشتری رشد کرد. به همین دلیل نسبت واردات به مجموع تولید و واردات از ۱۱.۲ درصد به ۹.۷ درصد کاهش یافت.

این محاسبه سهم دقیق وارداتی‌ها از فروش بازار نیست؛ زیرا صادرات، موجودی انبار و فاصله زمانی تولید تا عرضه را در نظر نمی‌گیرد. بااین‌حال، مقیاس واردات را در برابر تیراژ داخلی نشان می‌دهد.

واردات، علت رشد تولید نبود

رشد هم‌زمان واردات و تولید به این معنا نیست که ورود خودروهای خارجی باعث افزایش تیراژ داخلی شده است. صنعت خودرو در سال ۱۳۹۲ افت سنگینی را پشت سر گذاشته بود و بخشی از رشد سال بعد از جبران همان کاهش، بهبود تأمین قطعات و بازگشت خطوط تولید ناشی می‌شد.

این آمار فقط یک واقعیت را روشن می‌کند؛ رکورد واردات به سقوط تولید داخل منجر نشد. در همان سالی که حدود ۱۰۳ هزار خودروی خارجی وارد کشور شد، تولید سواری داخلی بیش از ۵۳ درصد بالا رفت.

بنابراین ادعای «هر خودروی وارداتی برابر با یک خودروی داخلی کمتر» با کارنامه سال ۱۳۹۳ سازگار نیست. واردات کمتر از ۱۰ درصد مجموع تولید و واردات را تشکیل می‌داد و توان متوقف‌کردن یک صنعت نزدیک به یک‌میلیون‌دستگاهی را نداشت.

بازار سال ۱۳۹۳ آزاد نبود

رکورد واردات را نباید با آزادبودن بازار اشتباه گرفت. تعرفه واردات خودروهای بنزینی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۰ درصد و برای خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد بود. ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوع شد.

پس دولت اول روحانی را نمی‌توان دوره حذف حمایت از خودروسازان داخلی دانست. تعرفه و محدودیت فنی همچنان دیوار قابل‌توجهی مقابل خودروهای خارجی ساخته بود و بخش بزرگی از وارداتی‌ها نیز به دلیل قیمت، رقیب مستقیم محصولات اقتصادی داخلی محسوب نمی‌شدند.

تفاوت آن دوره با سال‌های پس از ۱۳۹۷ این بود که حمایت از تولید داخل به ممنوعیت کامل واردات نرسیده بود. خودروساز داخلی تولید می‌کرد، خودرو خارجی نیز وارد می‌شد و مشتری گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشت.

رکوردی که هنوز پابرجاست

واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ متوقف شد و پس از چند سال ممنوعیت، از سال ۱۴۰۱ دوباره آغاز شد. با وجود رشد ترخیص خودرو طی سال‌های اخیر، رکورد سال ۱۳۹۳ هنوز شکسته نشده است.

در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ نزدیک به ۳۶ هزار دستگاه کمتر از رکورد دولت اول روحانی. هدف اعلام‌شده برای واردات ۸۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۵ نیز حتی در صورت تحقق، به رکورد ۱۳۹۳ نمی‌رسد.

کارنامه آن سال یک دوگانه قدیمی را زیر سؤال می‌برد. تولید داخل در سال رکورد واردات زمین نخورد؛ سریع‌تر از واردات رشد کرد. حمایت از صنعت با حذف رقیب یکی نیست و بستن بازار، بیش از آنکه ضعف تولیدکننده را درمان کند، هزینه ناکارآمدی را به خریدار منتقل می‌کند.