پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تفکرات حزب توده مانع خصوصی‌سازی جاده مخصوص؟

«تفکرات پوسیده حزب توده»؛ این تعبیری است که محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، برای نقد نگاه دولتی به اقتصاد به کار برده است. اما اگر این تفکر مانع توسعه بخش خصوصی است، چرا جاده مخصوص همچنان در انتظار خصوصی‌سازی واقعی است؟ و چرا اصرار عجیبی بر حضور صفر تا صدی حاکمیت در این صنعت وجود دارد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مسئله خودروسازی ایران، سال‌هاست از مرز اختلاف بر سر مدیریت و قیمت‌گذاری عبور کرده و به پرسشی اساسی‌تر رسیده است: آیا سیاست‌گذار حاضر است از تصدی‌گری اقتصادی فاصله بگیرد و اختیار واقعی تولید را به بخش خصوصی بسپارد؟ پاسخ به این پرسش را نه در سخنرانی‌ها، بلکه باید در ساختار مالکیت و شیوه اداره بنگاه‌های بزرگ صنعتی جست‌وجو کرد.

جاده مخصوص یکی از مهم‌ترین میدان‌های آزمون این رویکرد است. ایران‌خودرو و سایپا و حتی خودروسازان غیردولتی سال‌هاست در ساختاری پیچیده از مالکیت، مدیریت، قیمت‌گذاری و مداخلات سیاست‌گذار فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، نمی‌توان مشکلات این صنعت را صرفاً به ضعف مدیران یا کمبود منابع نسبت داد؛ باید درباره ساختاری پرسید که در آن، مسئولیت عملکرد اقتصادی بنگاه با اختیار واقعی تصمیم‌گیری تناسب ندارد.

خصوصی‌سازی روی کاغذ، دولتی‌ماندن در عمل

خصوصی‌سازی واقعی با تغییر نام سهام‌دار یا انتقال بخشی از سهام به پایان نمی‌رسد. اگر مالک جدید نتواند درباره سرمایه‌گذاری، توسعه محصول، مدیریت منابع و راهبرد تولید تصمیم بگیرد و همچنان زیر فشار مداخلات بیرونی باشد، تغییر مالکیت الزاماً به تغییر ماهیت بنگاه منجر نخواهد شد.

از همین‌جا می‌توان تفاوت میان خصوصی‌سازی و خصوصی‌نمایی را تشخیص داد. بخش خصوصی زمانی معنا پیدا می‌کند که اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد، ریسک فعالیت اقتصادی را بپذیرد و در برابر نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشد. در مقابل، تداوم مداخلات دولتی در کنار انتقال مالکیت، می‌تواند همان ساختار ناکارآمد گذشته را با ظاهری تازه حفظ کند.

دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، نه از مسئولیت

خروج دولت از تصدی‌گری به معنای رها کردن بازار نیست. دولت همچنان مسئول تنظیم‌گری، مقابله با انحصار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد قواعد شفاف رقابت است. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاری و بنگاه‌داری در هم ادغام شوند و تصمیم‌های اقتصادی شرکت‌ها تابع ملاحظاتی خارج از منطق تولید و رقابت باقی بمانند.

تقویت خودروسازان خصوصی نیز فقط با واگذاری ایران‌خودرو و سایپا محقق نمی‌شود. ثبات مقررات، امکان رقابت، کاهش مداخلات غیرضروری و فراهم شدن شرایط پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری، بخش‌های جدایی‌ناپذیر این مسیرند. خصوصی‌سازی بدون اصلاح محیط فعالیت اقتصادی، ممکن است تنها شکل مالکیت را تغییر دهد، بی‌آنکه زمینه رشد بهره‌وری و رقابت را فراهم کند.

اگر دولت واقعاً معتقد است تولید باید به بخش خصوصی سپرده شود، جاده مخصوص فرصت مناسبی برای اثبات این ادعاست. معیار سنجش نیز نه تعداد سخنرانی‌ها و وعده‌های واگذاری، بلکه انتقال واقعی اختیار، شکل‌گیری رقابت و پاسخ‌گو شدن صاحبان قدرت اقتصادی است.

شبح اقتصاد دولتی با تغییر شعارها از بین نمی‌رود؛ تا زمانی که اختیار واقعی واگذار نشود و دولت از نقش بنگاه‌دار فاصله نگیرد، خصوصی‌سازی نیز ممکن است در حد تغییر عنوان مالکیت باقی بماند.