پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت خودرو در آستانه ورشکستگی؟ چندضلعی تورم، رکود، تحریم و افت تولید

خودرو گران‌تر می‌شود، اما خودروساز پول کافی برای ادامه تولید ندارد. مشتری میلیاردها تومان می‌پردازد، اما قطعه‌ساز ماه‌ها در انتظار وصول مطالبات خود می‌ماند. قیمت کارخانه افزایش پیدا می‌کند، بااین‌حال تیراژ پایین می‌آید و زیان انباشته بزرگ‌تر می‌شود. این تناقض، تصویر صنعتی است که محصولش هر روز گران‌تر و خودش هر روز ضعیف‌تر می‌شود.

ماجرا از تورم آغاز می‌شود. وقتی حجم پول سریع‌تر از تولید رشد می‌کند، پول بیشتری برای خرید مقدار محدودی کالا به گردش درمی‌آید و قیمت‌ها بالا می‌روند. اگر تولید هم‌زمان کاهش پیدا کند، اقتصاد وارد رکود تورمی می‌شود؛ وضعیتی که در آن هم کالا گران‌تر می‌شود و هم تولیدکننده و مصرف‌کننده توان خود را از دست می‌دهند.

صنعت خودرو درست در میانه همین وضعیت گرفتار شده است. تورم پیش از آنکه در قیمت فروش خودرو دیده شود، هزینه فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، قطعات، دستمزد، حمل‌ونقل و خدمات را بالا می‌برد. کارخانه برای تولید همان تعداد خودرو به سرمایه بیشتری نیاز دارد، اما منابع مالی آن متناسب با هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.

اگر خودروساز سال گذشته با هزار میلیارد تومان مقدار مشخصی قطعه می‌خرید، با افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها همان پول دیگر فقط بخشی از نیاز خط تولید را پوشش می‌دهد. عدد سرمایه تغییر نکرده، اما قدرت خرید آن کاهش یافته است. به همین دلیل ممکن است نقدینگی در کل اقتصاد افزایش پیدا کند، اما کارخانه همچنان با کمبود پول روبه‌رو باشد.

این کمبود روی بدهی‌ها و زیان‌های قبلی می‌نشیند. بخشی از درآمد امروز باید صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، هزینه‌های مالی و تعهدات گذشته شود. پولی که می‌توانست قطعه بخرد و تولید فردا را تأمین کند، صرف خاموش‌کردن آتش دیروز می‌شود.

قطعه‌ساز هم در همین زنجیره گرفتار است. وقتی مطالباتش دیر پرداخت شود، نمی‌تواند مواد اولیه بخرد یا تیراژ خود را افزایش دهد. قطعه دیرتر به خط می‌رسد، تولید عقب می‌افتد، تحویل خودرو به تأخیر می‌افتد و تعهدات معوق بیشتر می‌شود. بدهی خودروساز، کمبود نقدینگی قطعه‌ساز و افت تولید سه مشکل جدا نیستند؛ حلقه‌های یک زنجیرند.

تحریم و محدودیت تأمین ارز، این گرفتاری مالی را به اختلال فنی تبدیل می‌کنند. حتی خودروهایی که داخلی نامیده می‌شوند، برای تولید به بخشی از قطعات، مواد، تجهیزات و فناوری خارجی وابسته‌اند. ECU، حسگرها، قطعات الکترونیکی و برخی اجزای موتور و گیربکس همیشه با پول ریالی در دسترس نیستند. ارز باید تخصیص پیدا کند، انتقال پول انجام شود و قطعه به کشور برسد. اختلال در هر مرحله می‌تواند خط تولید را کند یا متوقف کند.

نتیجه در آمار دیده می‌شود. براساس آمار منتشرشده، تولید خودرو در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۵ درصد کاهش یافته است. افت تیراژ فقط عرضه بازار را کم نمی‌کند؛ هزینه‌های ثابت کارخانه نیز میان تعداد کمتری خودرو تقسیم می‌شود و هزینه ساخت هر دستگاه بالا می‌رود. تولید کمتر می‌شود، قیمت تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند و کارخانه دوباره خواهان اصلاح قیمت می‌شود.

اینجاست که گرانی دیگر نشانه رونق نیست. ممکن است درآمد ریالی خودروساز افزایش پیدا کند، اما اگر هزینه قطعه، بدهی و تأمین مالی سریع‌تر رشد کرده باشد، توان واقعی شرکت بیشتر نشده است. فقط گردش مالی بزرگ‌تر شده، نه قدرت تولید.

خریدار نیز در سوی دیگر همین چرخه قرار دارد. وقتی قیمت خودرو سریع‌تر از درآمد خانوار بالا می‌رود، تقاضای مصرفی کاهش پیدا می‌کند. بخشی از مردم خرید را عقب می‌اندازند یا به بازار دست‌دوم می‌روند. سقوط ارزش ریال، در همان زمان، گروه دیگری را به خرید کالا سوق می‌دهد. خودرو برای این گروه فقط وسیله رفت‌وآمد نیست؛ راهی برای فرار از نگهداری پولی است که هر روز بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.

به همین دلیل ممکن است قدرت خرید عمومی کاهش پیدا کند، اما قیمت خودرو همچنان بالا برود. مصرف‌کننده واقعی از بازار عقب می‌نشیند و تقاضای ناشی از ترس تورم، حفظ ارزش پول و سوداگری باقی می‌ماند. پول میان خریداران و فروشندگان می‌چرخد، بی‌آنکه الزاماً به خط تولید برسد یا ظرفیت کارخانه را افزایش دهد.

قیمت‌گذاری دستوری نیز این گره را باز نکرده است. اگر قیمت رسمی پایین‌تر از هزینه واقعی نگه داشته شود، زیان خودروساز و فاصله کارخانه تا بازار افزایش پیدا می‌کند. اگر قیمت بدون اصلاح ساختار مالی، مدیریتی و تولیدی بالا برود، هزینه بحران مستقیماً به خریدار منتقل می‌شود. آزادسازی قیمت در یک بازار انحصاری هم به‌تنهایی رقابت، بهره‌وری و فناوری ایجاد نمی‌کند.

آیا صنعت خودرو ورشکسته شده است؟ ورشکستگی از نظر حقوقی تعریف مشخصی دارد و نمی‌توان فقط با استناد به زیان انباشته یا افت تولید چنین حکمی صادر کرد. پرسش اقتصادی اما روشن است؛ این صنعت بدون تسهیلات بانکی، پیش‌پرداخت مشتریان، حمایت دولتی، بازار محدودشده و افزایش مداوم قیمت تا چه اندازه توان ادامه فعالیت دارد؟

صنعتی که برای ساخت هر خودرو پول بیشتری می‌خواهد، محصول کمتری تحویل می‌دهد و مشتری‌اش هر روز توان خرید کمتری پیدا می‌کند، با گران‌کردن محصول از بحران بیرون نمی‌آید؛ فقط بحران خود را با عدد بزرگ‌تری ادامه می‌دهد.

ورشکستگی صنعت خودرو شاید هنوز روی کاغذ اعلام نشده باشد، اما نشانه‌های آن روی زمین دیده می‌شود؛ خط تولیدی که کندتر می‌چرخد، قطعه‌سازی که پولش را نگرفته، خریداری که دیگر توان خرید ندارد و خودرویی که گران‌تر می‌شود، بی‌آنکه صنعت سازنده‌اش ثروتمندتر شده باشد.