پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

از چیتگر تا جاده مخصوص؛ مدیران حفاظت‌شده، خسارت‌های بی‌انتها

از درختان خشکیده چیتگر تا زیان‌های انباشته جاده مخصوص، یک نقطه مشترک وجود دارد؛ بی‌مسئولیتی سهم مدیران، ضرر و خسارت و آینده‌سوزی سهم مردم. در این میان، مسئله فقط کمبود منابع یا دشواری شرایط نیست؛ پرسش اساسی این است که چرا خسارت به سرمایه ملی تکرار می‌شود، اما پاسخ‌گویی متناسب با آن به مطالبه‌ای جدی و نتیجه‌بخش تبدیل نمی‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرای درختان خشکیده چیتگر، فراتر از یک بحران محیط‌‌زیستی، نشانه‌ای از مسئله‌ای قدیمی در شیوه اداره امور عمومی است؛ مسئله‌ای که ردپای آن را می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصاد، از مدیریت منابع طبیعی تا صنعت خودرو، دنبال کرد. برآوردهای منتشرشده از سوی مسئولان منابع طبیعی حاکی از آن است که ۴۱ درصد درختان چیتگر کاملاً خشک شده‌اند و ۲۸ درصد دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ آماری که البته با تردید و مخالفت برخی مسئولان شهری روبه‌رو شده است. بااین‌حال، اختلاف بر سر ارقام نباید اصل پرسش را به حاشیه ببرد: چه بر سر این سرمایه عمومی آمده و مسئولیت این وضعیت با چه کسانی است؟

این پرسش در جاده مخصوص نیز به شکلی دیگر مطرح است. سال‌ها زیان انباشته، بدهی سنگین، افت کیفیت، نارضایتی مشتریان و دشواری دسترسی مردم به خودروی مناسب، کارنامه‌ای است که نمی‌توان همه اجزای آن را صرفاً به تحریم، محدودیت ارزی یا شرایط بیرونی نسبت داد. این عوامل واقعی‌اند و بر عملکرد صنعت خودرو اثر می‌گذارند؛ اما پذیرش نقش آن‌ها نباید به معنای تعطیل‌شدن ارزیابی تصمیم‌ها، سیاست‌ها و عملکرد مدیران باشد. اگر شرایط دشوار است، اتفاقاً ضرورت سنجش کیفیت مدیریت و شفافیت در تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که جابه‌جایی مدیران در مجموعه‌های بزرگ خودروسازی، بدون انتشار ارزیابی روشن و قابل سنجش از عملکرد دوره مسئولیتشان، به امری عادی تبدیل شود. رفت‌وآمد مدیران میان ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های وابسته، به‌خودی‌خود نشانه ناکارآمدی نیست؛ تجربه مدیریتی می‌تواند میان بنگاه‌ها منتقل شود. اما پرسش اینجاست که این انتصاب‌ها بر چه مبنایی انجام می‌شوند؟ آیا پیش از سپردن مسئولیت تازه، اهداف دوره قبل، میزان تحقق آن‌ها، تصمیم‌های پرهزینه و سهم مدیر در نتایج حاصل بررسی می‌شود؟ اگر چنین ارزیابی‌هایی وجود دارد، چرا نتیجه آن‌ها به‌روشنی در دسترس افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟

در اقتصادی که بنگاه‌های بزرگ آن با منابع بانکی، حمایت‌های دولتی و سیاست‌های محدودکننده رقابت اداره می‌شوند، مدیریت این مجموعه‌ها صرفاً یک موضوع درون‌سازمانی نیست. تصمیم‌های آن‌ها بر اشتغال، منابع عمومی، زنجیره تأمین و زندگی میلیون‌ها مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. بنابراین، نمی‌توان مسئولیت را به مدیران فعلی و با تغییر صندلی‌ها محدود کرد و پرونده تصمیم‌های گذشته را بست. مدیری که مسئولیتی را ترک می‌کند، نباید صرفاً به دلیل پایان دوره حضورش از پاسخ‌گویی درباره عملکرد آن دوره معاف شود؛ همان‌طور که انتصاب دوباره او نیز باید بر پایه کارنامه‌ای روشن و قابل دفاع باشد.

این همان نقطه‌ای است که چیتگر و جاده مخصوص به یکدیگر می‌رسند. در هر دو، سرمایه‌ای عمومی در معرض آسیب قرار دارد؛ در یکی درختان و منابع طبیعی، در دیگری ظرفیت صنعتی، منابع مالی و اعتماد عمومی. تفاوت حوزه‌ها نباید اصل مطالبه را تغییر دهد: چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی مسئول اجرا بود، چه خطاهایی رخ داد و چه سازوکاری برای جبران خسارت و جلوگیری از تکرار آن وجود دارد؟

خطرناک‌ترین پیام برای جامعه زمانی صادر می‌شود که خسارت‌ها باقی بمانند، اما درباره مسئولیت تصمیم‌گیران شفافیتی دیده نشود. در چنین شرایطی، تغییر مدیر ممکن است به‌جای اصلاح مسیر، صرفاً به جابه‌جایی مسئله از یک صندلی به صندلی دیگر تبدیل شود. هیچ مدیری نباید پیشاپیش محکوم شود؛ اما هیچ جایگاهی هم نباید سپری در برابر پرسشگری باشد.

از چیتگر تا جاده مخصوص، مسئله فقط این نیست که چه چیزی از دست رفته است؛ مسئله این است که آیا نظام مدیریتی کشور توانایی شناسایی خطا، مطالبه پاسخ و جلوگیری از تکرار آن را دارد یا نه. تا وقتی کارنامه‌ها شفاف نباشند و مسئولیت تصمیم‌ها به‌طور جدی پیگیری نشود، صندلی‌ها جابه‌جا می‌شوند، اما هزینه خطاها بر جای می‌ماند؛ هزینه‌ای که در نهایت مردم و آینده کشور می‌پردازند.