پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تزریق ارز به تولید؛ بازگشت به عصر ممنوعیت واردات خودرو؟

کاهش درآمدهای ارزی و ضرورت حفظ اشتغال، سیاست‌گذار را به سمت تزریق منابع ارزی به تولید سوق داده است؛ تصمیمی که می‌تواند به حمایت از خودروسازی منجر شود، اما نگرانی‌ها درباره بازگشت به عصر ممنوعیت واردات را نیز افزایش داده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش یافته و فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بیش از گذشته منابع کشور را تحت فشار قرار داده است، سیاست‌گذار با یک انتخاب دشوار روبه‌روست؛ ارز محدود باید صرف واردات شود یا برای حفظ تولید داخلی به کارخانه‌ها برسد؟

اولویت همیشه با تولید است

سیاست‌گذار طی سال‌های اخیر نشان داده که خودروسازی جایگاهی فراتر از یک صنعت دارد. این صنعت یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور را در اختیار دارد و ادامه فعالیت آن به حیات مجموعه بزرگی از صنایع قطعه‌سازی، فولاد، شیشه، لاستیک، مواد اولیه و خدمات وابسته گره خورده است. از سوی دیگر، خودروسازی در شرایط تحریم به نوعی ویترین توان صنعتی کشور نیز تبدیل شده است؛ صنعتی که ادامه فعالیت آن، پیام ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را منتقل می‌کند.

بنابراین، از نگاه سیاست‌گذار، اختصاص ارز به تولید می‌تواند راهی برای حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود صنعتی باشد.

حمایت از تولید یا حذف انتخاب؟

اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که حمایت از تولید، به حذف رقیب تبدیل شود.

درواقع، تزریق ارز به تولید، زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه، توسعه محصول و افزایش قدرت رقابت باشد. اما اگر ارز محدود کشور صرف حفظ ساختارهای ناکارآمد، تأمین قطعات برای تولید محصولات قدیمی و جبران زیان بنگاه‌هایی شود که سال‌ها از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده‌اند، دیگر نمی‌توان از حمایت از تولید سخن گفت؛ این حمایت از وضع موجود است.

در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است هزینه واقعی این سیاست را بپردازد؛ با قیمت‌های بالاتر، تنوع کمتر و انتخاب محدودتر.

در واقع، مسئله اصلی این نیست که ارز به تولید داده شود یا واردات. مسئله این است که در برابر ارزی که به تولید اختصاص می‌یابد، چه چیزی به جامعه تحویل داده می‌شود؟

تجربه‌ای که نباید فراموش شود

سال ۹۷ نیز ممنوعیت واردات خودرو با استدلال‌هایی مشابه آغاز شد. جلوگیری از خروج ارز، حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی، مهم‌ترین دلایلی بود که برای بستن مسیر واردات مطرح شد.

اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد حذف رقیب خارجی لزوماً به معنای جهش تولید داخلی نیست.

با محدود شدن واردات، رقابت در بازار کاهش یافت، انحصار تقویت شد و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا کرد. مصرف‌کننده نیز در شرایطی قرار گرفت که برای خرید خودروهای کم‌تنوع‌تر و کم‌رقابت‌تر، هزینه بیشتری پرداخت کند.

قرار بود ممنوعیت واردات فرصتی برای خودروسازان داخلی باشد تا کیفیت را افزایش دهند، محصول جدید توسعه دهند و برای حضور در بازار رقابتی آماده شوند. اما پرسش همچنان باقی است: آیا این فرصت به‌طور کامل به نتیجه رسید؟

اگر پاسخ مثبت است، چرا هنوز بقای تولید به تخصیص ارز و محدود کردن رقیب خارجی وابسته است؟

ممنوعیت رسمی یا غیررسمی؟

امروز شرایط با گذشته تفاوت دارد. منابع ارزی محدودتر است، فشارهای اقتصادی افزایش یافته و حفظ اشتغال به یک ضرورت جدی تبدیل شده است. در چنین فضایی، سیاست‌گذار ممکن است ترجیح دهد ارز موجود را به جای واردات خودرو، صرف تأمین نیازهای تولید کند.

این تصمیم در ظاهر ممنوعیت واردات نیست. اما اگر نتیجه آن کاهش یا توقف تخصیص ارز به واردکنندگان و انتقال منابع به تولیدکنندگان باشد، بازار عملاً با نوعی محدودیت غیررسمی مواجه خواهد شد.

اما آیا این بار چنین سیاستی می‌تواند ناجی تولید باشد یا بار دیگر به حذف رقابت و فشار بر مصرف‌کننده منجر خواهد شد؟

تجربه گذشته نشان داده است که بازار خودرو به‌سادگی از خلأ رقابت عبور نمی‌کند. هرگاه عرضه محدود و انتخاب مصرف‌کننده کم شود، بازار راه خود را از طریق افزایش قیمت، شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و فاصله گرفتن قیمت واقعی از توان خرید مردم نشان می‌دهد.