حمله شدید دولت به خودروسازان؛ جاده مخصوص متهم ردیف اول ناترازی بنزین

در حالی که، ناترازی بنزین، توقف واردات و افزایش مصرف بنزین در حال تبدیل شدن به یک ابر بحران جدید برای اقتصاد کشور است، معاون رئیسجمهور در تازهترین موضعگیری، خودروسازان را متهم ردیف اول این وضعیت معرفی کرد؛ موضعی که بهطور مستقیم جاده مخصوص را متهم ردیف اول ناترازی بنزین میداند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با انتقاد شدید از ادامه تولید و تردد خودروهای پرمصرف و بیکیفیت، بخش مهمی از ناترازی بنزین را به عملکرد صنعت خودرو نسبت داد.
او معتقد است اگر مصرف خودروهای موجود به استانداردهای جهانی نزدیک بود، کشور امروز با کسری بنزین، صفهای سوخت، سهمیهبندی و نگرانی درباره قیمت بنزین مواجه نبود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دولت همزمان در حال بررسی سناریوهای جدید برای مدیریت مصرف بنزین است و درباره تغییر سازوکار سهمیهبندی نیز بحثهای جدی در جریان است.
مردم؛ پرداختکننده نهایی
سقاب اصفهانی تأکید دارد هزینه خودروهای پرمصرف و کمکیفیت در نهایت از جیب خودروساز پرداخت نمیشود، بلکه مردم و منابع عمومی آن را میپردازند.
به گفته او، مصرف بالای سوخت یک بار هنگام خرید خودرو به مصرفکننده تحمیل میشود، بار دیگر در زمان سوختگیری و در نهایت از طریق سهمیهبندی و سیاستهای محدودکننده مصرف.
به این ترتیب، از نگاه معاون رئیسجمهور، خودرو تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه ناکارآمدی آن به شکل مستقیم به منابع انرژی و بودجه عمومی نیز فشار وارد میکند.
صورتحساب فقط بنزین نیست
انتقاد دولت از خودروسازان به مصرف سوخت محدود نشده است.
سقاب اصفهانی با اشاره به تلفات جادهای، کیفیت پایین خودروها را یکی از عوامل مهم خسارتهای انسانی در تصادفها دانست و تأکید کرد سالانه هزاران خانواده قربانی حوادث رانندگی میشوند، اما سهم خودروهای بیکیفیت در محاسبات رسمی این خسارتها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به این ترتیب، او دامنه هزینههای صنعت خودرو را از بنزین به تلفات جادهای و خسارتهای اجتماعی نیز گسترش داده است.
۶۰ سال گذشت؛ هنوز مشکل داریم
رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی همچنین عمر صنعت خودرو را دستمایه انتقاد قرار داد.
صنعتی که بیش از ۶۰ سال سابقه دارد، دیگر نمیتواند برای توجیه مشکلات خود بهعنوان یک صنعت نوپا متوسل شود. از نگاه سقاب اصفهانی، استمرار مشکلات بنیادی نشان میدهد مسئله در جای دیگری است و باید درباره ساختار این صنعت تصمیم جدی گرفته شود.
او هشدار داد تا زمانی که موتور اتلاف در صنعت خودرو فعال باشد، تغییر قیمت بنزین یا تغییر شیوه سهمیهبندی نمیتواند راهحل پایدار ناترازی باشد.
حمایتهای بیپایان زیر سؤال رفت
انتقاد دیگر معاون رئیسجمهور متوجه سیاستهای گذشته واردات و مونتاژ خودرو بود.
به گفته او، در برخی مقاطع به جای آنکه صنعت خودرو به سمت رقابت و افزایش کیفیت حرکت کند، خودروهای پرمصرف و بیکیفیت خارجی نیز وارد یا مونتاژ شدند؛ محصولاتی که در بعضی موارد حتا هزینه اقتصادی بیشتری نسبت به واردات خودروهای کامل و باکیفیت برای کشور ایجاد کردند.
این اظهارات در واقع بخشی از ساختار سیاستگذاری خودرو را نیز هدف گرفته است؛ ساختاری که طی دههها با تعرفه، محدودیت واردات و حمایتهای مختلف از تولید داخلی، از خودروسازان حمایت کرده، اما همچنان با چالش مصرف، کیفیت و رقابتپذیری روبهروست.
بنزین؛ بحران روی بحران
بحران زمانی جدیتر میشود که ناترازی تولید و مصرف بنزین با محدودیت واردات و رشد تقاضا همزمان شود.
براساس اظهارات اخیر سقاب اصفهانی، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که، تولید پالایشگاهی حدود ۱۱۲ میلیون لیتر اعلام شده و نزدیک به ۹ میلیون لیتر نیز از مسیر پتروشیمیها تأمین میشود؛ در نتیجه برای جبران شکاف، حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز باید از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تأمین شود.
در چنین شرایطی، هر لیتر سوخت اضافهای که به دلیل مصرف بالای خودروها وارد باک میشود، فشار بیشتری بر منابع ارزی و ذخایر انرژی وارد میکند.
دعوا بر سر سهمیه
همزمان، دولت در حال بررسی مدلهای جدید توزیع بنزین است.
سقاب اصفهانی سهمیهبندی براساس خودرو را ناعادلانه میداند، زیرا به گفته او حدود ۴۷ درصد مردم که خودرو ندارند، عملاً از سهمیه بنزین بهرهای نمیبرند.
در مدل مورد حمایت سازمان بهینهسازی، سهم بنزین از خودرو جدا و به فرد اختصاص داده میشود. در این سناریو، بخشی از بنزین برای حملونقل عمومی و خودروهای کاری حفظ میشود و بخش دیگر میان همه مردم توزیع خواهد شد.
با این حال، خود مقام دولتی تأکید کرده است که هیچیک از سه سناریوی مطرحشده هنوز به مصوبه نهایی و اجرای رسمی نرسیده است.
بنزین، لنگر تورم
سقاب اصفهانی در عین حال هشدار داده که بنزین در اقتصاد ایران به یک «لنگر اسمی تورم» تبدیل شده است و هر تغییر ناگهانی در قیمت یا شیوه توزیع آن میتواند انتظارات تورمی را تحریک کند.
به همین دلیل، هر سیاست جدیدی باید وضعیت رانندگان، موتورسواران، ناوگان اینترنتی و سایر گروههایی را که درآمدشان مستقیماً به وسیله نقلیه وابسته است، در نظر بگیرد.
نسخه دولت برای نوسازی
همزمان با این انتقادها، دولت از برنامههایی برای کاهش مصرف سوخت از مسیر نوسازی ناوگان خبر داده است.
برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، تبدیل حدود ۱۳۰ هزار وانت به دوگانهسوز و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس از جمله برنامههایی است که سقاب اصفهانی از آنها نام برده است.
منطق این طرح آن است که هزینه نوسازی از محل صرفهجویی ایجادشده در مصرف سوخت بازگردد و فشار مستقیمی بر بودجه دولت وارد نشود.





آدم نمیدونه چی بگه
این صبحت ها برای مردم هست نه دولت
دولتی که جلوی واردات خودرو دست دوم رو گرفته
روی خودرو نو هم ۱۰۰ درصد تعرفه میگیره
اگه واقعا از عملکرد خودرو سازی ناراحت هستید خب واردات رو آزاد کنید
تعرفه ها رو کاهش بدید