قاچاق سوخت؛ حاکمیت در برابر یک مافیای قدرتمند کم آورده است؟

قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین، دیگر نمیتواند صرفاً یک تخلف مرزی یا فعالیت پراکنده قاچاقچیان خرد تلقی شود. وقتی چنین حجم عظیمی از یک کالای استراتژیک از چرخه رسمی خارج میشود، پرسش اصلی دیگر این نیست که قاچاق وجود دارد یا نه؛ پرسش این است که چرا هنوز نتوانستهاند آن را مهار کنند؟ آیا حاکمیت در برابر یک مافیای قدرتمند کم آورده است؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با اشاره به قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین، از ضرورت اصلاح شیوه توزیع یارانه و تغییر روند موجود سخن گفته است. او اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه را یکی از عوامل اصلی قاچاق دانسته و تأکید کرده است ادامه وضعیت فعلی امکانپذیر نیست.
اما این توضیح، تنها بخشی از ماجراست. اختلاف قیمت میتواند انگیزه قاچاق ایجاد کند، اما الزاماً توضیح نمیدهد چگونه چنین حجم بزرگی از سوخت میتواند به شکل مستمر از شبکه رسمی خارج شود.
قاچاق سازمانیافته سوخت؟
۲۰ میلیون لیتر در روز، عدد کوچکی نیست. چنین حجمی نیازمند شبکه، لجستیک، مسیرهای انتقال، امکانات ذخیرهسازی، ارتباطات مرزی و مهمتر از همه، استمرار فعالیت است. بنابراین پرسش درباره احتمال قاچاق سازمانیافته، پرسشی طبیعی و قابل طرح است؛ هرچند اثبات چنین ادعایی نیازمند بررسی قضایی و اطلاعاتی است.
شکستن شیشهها
اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز بخش دیگری از این معما را آشکار میکند. او صراحتاً گفته است: اگر جلوی قاچاق را بگیرم، شیشههایم را خرد میکنند. از کنار این جمله نمیتوان بهسادگی گذشت.
اگر یک مقام ارشد دولتی برای مقابله با قاچاق سوخت، از فشار و تهدید سخن میگوید، پرسش جدی این است که چه کسانی از ادامه این وضعیت سود میبرند و آنقدر قدرت دارند که در برابر تصمیمات دولت مقاومت کنند؟
اینجاست که موضوع از اقتصاد سوخت عبور میکند و به مسئله حکمرانی میرسد.
مافیا یا ضعف حکمرانی؟
آیا واقعاً یک مافیای سوخت شکل گرفته است؟ نمیتوان بدون سند چنین حکمی صادر کرد، اما نمیتوان چشمها را هم بر نشانههایی بست که احتمال وجود شبکههای قدرتمند ذینفع را مطرح میکند.
در بسیاری از پروندههای سنگین اقتصادی، مسئله اصلی فقط وجود فساد یا تخلف نیست، بلکه موضوع مهمتر این است که چگونه یک تخلف بزرگ میتواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؟ اگر قاچاق سوخت در این مقیاس واقعاً اتفاق میافتد، باید مشخص شود چه کسانی مسیر آن را تسهیل میکنند، چه کسانی از آن سود میبرند و چرا دستگاههای مسئول نتوانستهاند این زنجیره را متوقف کنند؟
حتا این پرسش هم باید صریح مطرح شود که آیا در صورت اثبات سازمانیافتگی، بخشی از بدنه قدرت، مدیریت یا ساختارهای مرتبط با توزیع و انتقال سوخت در این زنجیره نقش دارد یا خیر؟ پاسخ این پرسش را باید نهادهای مسئول بدهند، نه رسانهها یا افکار عمومی.
چرا مردم باید تاوان بدهند؟
نگرانکنندهتر از خود قاچاق، مسیری است که ممکن است برای جبران تبعات آن انتخاب شود.
اگر دولت به دلیل قاچاق گسترده با کسری منابع، افزایش هزینه واردات یا ناترازی سوخت مواجه است، آیا سادهترین راه ممکن این است که اصلاحات را از جیب مردم آغاز کند؟ آیا باید تاوان ناتوانی را مردم با کاهش سهمیه، افزایش قیمت، محدود کردن مصرف یا تغییر شیوه تخصیص یارانه بپردازند؟
اما چرا باید مردمی که نقشی در قاچاق سازمانیافته ندارند، هزینه ناتوانی ساختار حکمرانی در کنترل آن را پرداخت کنند؟
اگر قاچاقچی سود میبرد و مردم با افزایش قیمت یا کاهش سهمیه هزینه آن را میپردازند، این دیگر صرفاً مسئله بنزین نیست؛ مسئله عدالت است.
پرسشی بیپاسخ
حاکمیت ابزارهای فراوانی برای کنترل جریان سوخت دارد. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چگونه قیمت بنزین را اصلاح کنیم؟ پرسش حیاتیتر این است: چرا نمیتوانیم قاچاق را کنترل کنیم؟
اگر مشکل اختلاف قیمت است، چرا با سازوکارهای هوشمند، رصد زنجیره توزیع، کنترل مرزها و برخورد با شبکههای سازمانیافته حل نمیشود؟ اگر مشکل ضعف نظارت است، مسئول این ضعف چه نهادی است؟ و اگر واقعاً شبکهای قدرتمند پشت این قاچاق قرار دارد، چرا تاکنون نام و ساختار آن برای افکار عمومی روشن نشده است؟
پیش از آنکه دوباره صورتحساب اصلاحات بنزینی را برای مردم ارسال کنیم، شاید لازم باشد یک سؤال ساده اما بسیار مهم پاسخ داده شود: چه کسی اجازه میدهد ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق شود؟
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، هر تصمیمی که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شود، بیش از آنکه اصلاح نظام انرژی باشد، میتواند شبیه انتقال صورتحساب یک ناکارآمدی بزرگ به جامعه باشد.





دیدگاه ها