پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دو دهه شکست در سیاست بنزین؛ آیا حاکمیت از قاچاق سوخت سهم می‌برد؟

در حالی که، دولت با کاهش سهمیه دوم بنزین همچنان به دنبال مهار مصرف است، بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها میزان مصرف و قاچاق سوخت را متوقف نکرده است. واقعیتی که دو دهه شکست در سیاست بنزین را علنی کرده است و این پرسش را مطرح می‌کند؛ آیا حاکمیت از قاچاق سوخت سهم می‌برد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تصمیم تازه دولت برای کاهش سهمیه دوم کارت سوخت از ۷۰ به ۵۰ لیتر، در ظاهر گامی برای مدیریت مصرف بنزین است، اما در عمل چیزی جز تکرار سیاستی شکست‌خورده نیست. سهمیه دوم در خلال جنگ از ۱۰۰ لیتر به ۵۰ لیتر رسیده و ۵۰ درصد کاهش یافته است. اگر کاهش سهمیه قرار بود مصرف را کنترل کند، امروز باید نشانه‌های روشنی از کاهش مصرف و مهار قاچاق دیده می‌شد، اما نه مصرف کاهش یافته، نه قاچاق متوقف شده و نه بحران ناترازی بنزین پایان یافته است.

اصرار بر تکرار سیاست‌های شکست‌خورده

این واقعیت یک پرسش اساسی را پیش روی حکمرانی اقتصادی قرار می‌دهد؛ مشکل واقعاً میزان سهمیه است یا اصرار بر سیاستی که بیش از دو دهه تکرار و ناکارآمدی آن برای همه آشکار شده است؟

در تمام این سال‌ها، دولت‌ها به جای اصلاح ساختار یارانه انرژی، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند؛ کاهش سهمیه، افزایش قیمت، محدودیت‌های مقطعی و فشار بر مصرف‌کننده. در حالی که، تقریباً همه اقتصاددانان بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ یارانه بنزین در ایران نه عادلانه توزیع می‌شود، نه مصرف را کنترل می‌کند و نه مانعی برای قاچاق است. برعکس، این شیوه توزیع، بزرگ‌ترین رانت انرژی کشور را ایجاد کرده است؛ رانتی که هرچه مصرف بیش‌تر باشد، سهم بیش‌تری از منابع عمومی را نصیب گروهی محدود می‌کند، در حالی که، میلیون‌ها ایرانی فاقد خودرو عملاً از این یارانه بی‌بهره‌اند.

انتقال یارانه به حساب خانوار

در چنین شرایطی، سال‌هاست یکی از روشن‌ترین راهکارها نیز روی میز قرار دارد؛ انتقال یارانه بنزین به حساب خانوارها. راهکاری که می‌تواند عدالت را افزایش دهد، انگیزه مصرف بی‌رویه را کاهش دهد، رانت را محدود کند و جذابیت قاچاق سوخت را به میزان قابل توجهی از بین ببرد. با این حال، این پیشنهاد همچنان در حد ایده باقی مانده است و هیچ اراده‌ای برای اجرای آن دیده نمی‌شود.

بحران در حکمرانی اقتصادی؟

پرسش این‌جاست که چرا وقتی یک سیاست برای بیش از بیست سال نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه میلیاردها دلار از منابع کشور را هدر داده، نابرابری را تشدید کرده، قاچاق سوخت را به یک تجارت سودآور تبدیل کرده و دولت را به واردکننده بنزین رسانده است، ادامه آن دیگر صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران در حکمرانی اقتصادی است.

سهم حاکمیت از سوخت

در برابر این واقعیت تنها دو فرض قابل تصور است؛ یا حاکمیت اقتصادی هنوز درک درستی از ابعاد مسئله ندارد و توان تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع ملی را از دست داده است، یا باید به پرسشی پاسخ دهد که هر روز جدی‌تر می‌شود؛ چرا با وجود روشن بودن راهکارها، اصلاحات اساسی به تعویق می‌افتد؟ آیا تنها ناتوانی در تصمیم‌گیری عامل این وضعیت است یا منافعی در تداوم چرخه یارانه ناعادلانه و قاچاق سوخت وجود دارد که مانع اصلاح می‌شود؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که هر بار به جای خشکاندن ریشه‌های قاچاق، ساده‌ترین تصمیم یعنی کاهش سهمیه مردم اتخاذ می‌شود؛ تصمیمی که تجربه نشان داده نه قاچاقچی را متوقف می‌کند و نه مصرف را به شکل معناداری کاهش می‌دهد. قاچاق سوخت محصول اختلاف عظیم قیمت داخلی و خارجی، ضعف نظارت و وجود رانت است؛ نه نتیجه مصرف چند لیتر بیش‌تر یک شهروند عادی.

لزوم جراحی سنگین سوخت

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که منافع ملی را بر مصلحت‌های کوتاه‌مدت و حفظ وضع موجود ترجیح دهند. انتقال یارانه بنزین به مردم، حذف رانت‌های پنهان و اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری، اگرچه دشوار است، اما تنها راه خروج از چرخه‌ای است که دو دهه آزموده شده و هر بار شکست خورده است.

ادامه این مسیر، دیگر تنها یک خطای سیاستی نیست؛ آزمونی برای حکمرانی اقتصادی است. افکار عمومی حق دارد بداند چرا سیاستی که بارها شکست خورده، همچنان ادامه دارد و چرا راهکاری که می‌تواند هم عدالت را افزایش دهد، هم قاچاق را کاهش دهد و هم فشار بر معیشت مردم را کمتر کند، هنوز پشت درهای تصمیم‌گیری مانده است.