مسدود بودن ثبت سفارش در کنار فشار سیاست‌های ارزی

یک عضو انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از محدودیت‌های واردات خودرو، مسدود شدن ثبت سفارش و فشار سیاست‌های ارزی، نسبت به بلاتکلیفی واردکنندگان، افزایش هزینه‌ها و آسیب به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مرتضی هاشمی‌نیا در اظهاراتی درباره وضعیت واردات خودرو، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، تأکید کرد که واردکنندگان برای تأمین خودرو و پاسخ‌گویی به نیاز بازار، با چالش‌های متعددی در زمینه انتقال ارز، حمل‌ونقل، ثبت سفارش و انجام تعهدات خود مواجه هستند.

مدیرعامل انرژی گستر آسیا با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد، اظهار کرد: واردکنندگان در شرایطی که انتقال پول و جابه‌جایی کالا با دشواری‌های زیادی همراه است، تلاش می‌کنند فرآیند واردات را ادامه دهند؛ اما تصمیمات ناگهانی و تغییر مقررات، امکان برنامه‌ریزی و فعالیت پایدار را از شرکت‌ها می‌گیرد.

هاشمی‌نیا با انتقاد از طرح برخی اظهارنظرها درباره تخصیص ارز به واردات خودرو، گفت که بررسی این موضوع بدون توجه به سازوکار واقعی تأمین ارز، تصویر کاملی از شرایط واردات ارائه نمی‌دهد. به گفته وی، در روش واردات بدون انتقال ارز، منابع مالی موردنیاز از طریق ظرفیت‌های ارزی موجود در خارج از کشور تأمین می‌شود و لزوماً به معنای خروج ارز از منابع رسمی کشور نیست.

او توضیح داد که برخی دارندگان ارز در خارج از کشور، برنامه‌ای برای انتقال دارایی خود به ایران ندارند و قصد دارند آن را در کشورهایی مانند ترکیه یا کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری کنند. از نگاه وی، استفاده از بخشی از این منابع برای واردات کالاهای ارزشمند، از جمله خودرو، می‌تواند زمینه تبدیل دارایی‌های راکد به کالا و عرضه آن‌ها در بازار داخلی را فراهم کند.

مدیرعامل انرژی گستر آسیا همچنین با اشاره به دشواری‌های عبور کالا از مسیرهای دریایی و زمینی و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، تأکید کرد که واردکنندگان برای ادامه فعالیت خود ناچارند با محدودیت‌های متعدد مقابله کنند. او معتقد است سیاست‌گذاران باید شرایط فعالان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات در نظر بگیرند.

هاشمی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود، مسدود شدن ثبت سفارش و محدودیت در ویرایش سفارش‌های قبلی را از مشکلات جدی شرکت‌های واردکننده دانست. وی گفت: واردکنندگان بر اساس مقررات و مجوزهای موجود اقدام به ثبت سفارش می‌کنند، قرارداد خرید می‌بندند و خودروهای خود را به سمت کشور ارسال می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر ثبت سفارش متوقف شود یا امکان ویرایش آن وجود نداشته باشد، شرکت‌ها با تعهدات مالی و قراردادی مواجه می‌شوند که اجرای آن‌ها دشوار خواهد شد.

وی افزود: توقف خودروها در گمرک و تأخیر در ترخیص، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان، می‌تواند موجب نارضایتی مشتریان شود؛ در حالی که شرکت‌ها باید پاسخ‌گوی تعهداتی باشند که بر مبنای مقررات و مجوزهای قبلی پذیرفته‌اند.

این عضو انجمن واردکنندگان همچنین نسبت به پیامدهای تغییر نرخ مبنای محاسبات گمرکی و افزایش هزینه‌های واردات هشدار داد و تأکید کرد که ناپایداری سیاست‌های ارزی، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

او با اشاره به مشکلات تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش، یادآور شد که واردکنندگان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و حفظ رضایت مشتریان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند سیاست‌های اجرایی، استمرار فعالیت و حقوق ناشی از سفارش‌های قبلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار ندهد.

هاشمی‌نیا در پایان خواستار ثبات مقررات، شفافیت در سیاست‌های ارزی و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات خودرو شد و تأکید کرد که حمایت از فعالیت قانونی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان ایفای تعهدات واردکنندگان، می‌تواند به حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، تداوم عرضه خودرو و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان کمک کند.