توقف واردات خودرو ایرانیان خارج‌نشین؛ مقدمه‌ای بر توقف کامل؟

توقف واردات خودرو با دستور رئیس‌جمهوری، به بهانه حمایت از معیشت مردم، این نگرانی را ایجاد کرده است که محدودیت یک مسیر وارداتی، مقدمه‌ای برای محدودتر شدن کل واردات خودرو باشد؛ مسیری که شباهت‌هایی با فضای اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ دارد؛ زمانی که زمزمه‌های محدودیت واردات آغاز شد و در ادامه، بازار خودرو با یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های سیاستی خود روبه‌رو شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است که واردات خودرو با دستور رئیس‌جمهوری و با توجه به اهمیت معیشت مردم، فعلاً متوقف شده است. او همچنین گفته خودروهای واردشده ارزبری نداشته‌اند و نامه گمرک نیز مربوط به پیش از صدور دستور رئیس‌جمهوری بوده است. اظهاراتی که اگرچه بر یک تصمیم فعلی تأکید دارد، اما در کنار فضای حاکم بر سیاست‌های وارداتی، پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشد: آیا بازار خودرو بار دیگر به سمت محدودیت گسترده واردات حرکت می‌کند؟

شباهت نگران‌کننده با سال ۱۳۹۷

برای درک حساسیت شرایط فعلی، باید به اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ بازگشت؛ دوره‌ای که پیش از ممنوعیت گسترده واردات خودرو، بحث محدود کردن واردات برخی خودروها، از جمله خودروهای موسوم به بازار خاکستری (Gray Market)، مطرح بود. در آن مقطع نیز مدیریت منابع ارزی و شرایط اقتصادی کشور از محورهای اصلی بحث درباره واردات بود. اما آنچه در ادامه اتفاق افتاد، از محدوده محدودیت‌های اولیه فراتر رفت و واردات خودرو به‌طور گسترده ممنوع شد.

مسئله امروز، صرفاً شباهت دو مقطع تاریخی نیست؛ بلکه شباهت در فضایی است که محدودیت واردات، با استناد به ضرورت‌های اقتصادی و ارزی، به‌تدریج به گزینه‌ای جدی در سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. توقف واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور، اگر به همین مسیر محدود بماند، الزاماً به معنای ممنوعیت کامل نیست؛ اما وقتی هم‌زمان بحث محدودیت‌های بیشتر، دشواری تأمین ارز و افزایش هزینه واردات مطرح می‌شود، نگرانی از تکرار تجربه گذشته قابل چشم‌پوشی نیست.

ارز بهانه شد؛ هزینه‌ها از مسیر دیگری برگشت

در سال ۱۳۹۷، محدودیت واردات با استدلال‌هایی از جمله مدیریت منابع ارزی توجیه می‌شد. با این حال، ممنوعیت واردات به معنای حذف نیاز بازار به خودرو و قطعات آن نبود. صنعت خودروی ایران همچنان به قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته بود و محدودیت‌های جدید، مشکلات تازه‌ای را در تأمین نیازهای تولید و خدمات پس از فروش ایجاد کرد.

در ادامه، فشار بر زنجیره تأمین و دشواری دسترسی به قطعات، نیاز به منابع مالی و ارزی برای تداوم تولید را از بین نبرد. بخشی از هزینه‌ها از مسیرهای دیگر به صنعت تحمیل شد و بازار نیز با جهش قیمت‌ها، اختلال در عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه شد. به بیان دیگر، محدود کردن واردات لزوماً به معنای حذف هزینه ارزی خودرو از اقتصاد نبود؛ بلکه می‌توانست شکل و مسیر این هزینه را تغییر دهد.

البته نمی‌توان تمام تحولات بازار خودرو پس از سال ۱۳۹۷ را تنها به ممنوعیت واردات نسبت داد. تشدید تحریم‌ها، جهش نرخ ارز، تورم و مشکلات ساختاری تولید نیز در شکل‌گیری آن شرایط نقش داشتند. با این حال، تجربه آن دوره نشان داد که بستن مسیر واردات، بدون حل مسائل بنیادی تولید و تأمین قطعات، تضمینی برای ثبات بازار نیست.

آیا تاریخ در حال تکرار است؟

امروز نیز استدلال مدیریت منابع ارزی در مرکز بحث واردات خودرو قرار دارد. سخنگوی دولت از واردات بدون ارزبری سخن گفته است؛ ادعایی که می‌تواند پرسش‌های مهمی درباره تفاوت شیوه‌های تأمین مالی واردات ایجاد کند. اگر خودروهایی با منابعی خارج از تخصیص مستقیم بانک مرکزی وارد شده باشند، لازم است روشن شود توقف این مسیر چه میزان صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کند و هزینه احتمالی آن برای بازار چقدر است.

البته واردات بدون تخصیص مستقیم ارز بانک مرکزی، به‌تنهایی به معنای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز نیست و منشأ منابع و شیوه تسویه نیز باید بررسی شود. با این حال، سیاست‌گذار نمی‌تواند تنها با اعلام ضرورت صرفه‌جویی ارزی از پاسخ به این پرسش عبور کند که چرا باید مسیری متوقف شود که به گفته سخنگوی دولت، ارزبری نداشته است.

از سوی دیگر، محدود شدن واردات در بازاری که با مشکلات رقابت، قیمت و قدرت خرید روبه‌روست، می‌تواند به کاهش گزینه‌های پیش روی مصرف‌کننده منجر شود. اگر عرضه داخلی نتواند جای خالی خودروهای وارداتی را پر کند، فشار بر بازار باقی خواهد ماند؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت هدف سیاست‌گذار کاهش تقاضای ارز باشد.

هشدار سال ۱۳۹۷ را جدی بگیریم

آنچه امروز اهمیت دارد، تعیین تکلیف روشن سیاست واردات است. اگر توقف فعلی صرفاً تصمیمی موقت و محدود به یک مسیر خاص است، دولت باید دامنه و مدت آن، وضعیت پرونده‌های قبلی و برنامه آینده واردات را شفاف اعلام کند. اگر هم قرار است محدودیت‌ها گسترش پیدا کند، لازم است آثار آن بر عرضه، قیمت، رقابت و تأمین قطعات به‌صورت دقیق بررسی شود.

تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد که تصمیم‌های ناگهانی در حوزه واردات می‌توانند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه خود ایجاد کنند. محدود کردن واردات ممکن است در ظاهر به معنای کنترل خروج ارز باشد، اما اگر نیازهای بازار و وابستگی تولید به زنجیره تأمین خارجی نادیده گرفته شود، هزینه‌ها از مسیرهای دیگری بازمی‌گردند؛ گاهی با بهایی سنگین‌تر برای صنعت و مصرف‌کننده.

توقف واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور هنوز به‌تنهایی نشانه قطعی ممنوعیت کامل نیست. با این حال، در شرایطی که فضای سیاست‌گذاری بار دیگر به سمت محدودیت‌های وارداتی متمایل شده، تجربه سال ۱۳۹۷ باید زنگ هشداری جدی باشد. پرسش اصلی این نیست که دولت حق دارد در شرایط خاص سیاست وارداتی خود را تغییر دهد یا نه؛ پرسش این است که آیا این بار، پیش از بستن مسیر واردات، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم چنین تصمیمی برای اقتصاد و بازار خودرو محاسبه شده است؟