انتظارات بازار خودرو از حاکمیت در توافق دو ماهه

بازار خودرو
بازار خودرو

هنوز خبری قطعی از امضای توافق یا تمدید آتش‌بس منتشر نشده است، اما حواشی و اخبار غیررسمی از نزدیک بودن طرفین به توافق خبر می‌دهد. خبری که می‌تواند به منزله یک فرصت تلقی شود. انتظارات بازار خودرو از حاکمیت در توافق دو ماهه چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تمدید آتش‌بس و شکل‌گیری یک توافق دو ماهه، فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی آن، برای اقتصاد ایران یک پیام روشن دارد؛ کشور وارد دوره‌ای از فرصت محدود شده است. فرصتی که شاید کوتاه باشد، اما می‌تواند زمینه‌ساز تصمیماتی شود که آثار آن سال‌ها در اقتصاد و به‌ویژه صنعت خودرو باقی بماند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی فعالان بازار خودرو این نیست که آیا تحریم‌ها به طور کامل رفع می‌شود یا خیر، بلکه این است که حاکمیت در این بازه زمانی کوتاه چه برنامه‌ای برای استفاده از این فرصت دارد؟

بازار خودرو طی سال‌های اخیر بیش از آن‌که از کمبود تقاضا رنج ببرد، قربانی نااطمینانی بوده است؛ نااطمینانی نسبت به نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی، قیمت‌گذاری دستوری، تأمین قطعات و آینده روابط خارجی یا دیپلماسی. نتیجه این وضعیت نیز چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت محصولات، رشد قیمت‌ها و تشدید فاصله میان عرضه و تقاضا نبوده است.

اکنون توافق دو ماهه، هرچند موقت، یک پنجره تنفس در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد، اما تجربه نشان می‌دهد اقتصاد ایران بارها فرصت‌های مشابه را به جای اصلاحات ساختاری، صرف مدیریت روزمره و کنترل مقطعی بازارها کرده است. از همین رو، بازار خودرو با دیده تردید به تحولات اخیر نگاه می‌کند.

نخستین انتظار بازار از حاکمیت، ارائه یک نقشه راه روشن برای صنعت خودرو است. فعالان اقتصادی نیاز دارند بدانند که آیا سیاست‌گذار همچنان بر مدل فعلی مبتنی بر حمایت ظاهری از مصرف‌کننده و قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد یا قصد دارد مسیر جدیدی را در پیش بگیرد. بلاتکلیفی در این زمینه، حتا در صورت بهبود شرایط خارجی، مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد.

دومین انتظار، اصلاح سیاست واردات خودرو است. واردات در سال‌های اخیر بیش‌تر به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی تبدیل شده تا یک سیاست اقتصادی پایدار. تغییر مداوم مقررات، محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌های سنگین باعث شده است واردات نتواند نقش واقعی خود را در ایجاد رقابت ایفا کند. بازار انتظار دارد حاکمیت از فضای ایجادشده برای تدوین یک سیاست پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه واردات استفاده کند؛ سیاستی که نه به نابودی تولید داخلی منجر شود و نه مصرف‌کننده را از حق انتخاب محروم کند.

سومین مطالبه، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری است. امروز کم‌تر کارشناسی را می‌توان یافت که آثار مخرب این سیاست را انکار کند. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده، بلکه زمینه شکل‌گیری رانت گسترده در بازار را نیز فراهم کرده است. اگر توافق دو ماهه قرار است معنایی فراتر از یک تنفس سیاسی داشته باشد، باید نشانه‌هایی از اصلاح این سیاست نیز مشاهده شود.

موضوع مهم دیگر، بازگشت همکاری‌های بین‌المللی است. بازار خودرو به خوبی می‌داند که صرف رفع محدودیت‌های حمل‌ونقل یا بانکی، به تنهایی تحول‌آفرین نخواهد بود. آن‌چه می‌تواند صنعت خودرو را از چرخه تکراری مونتاژ و تولید محصولات قدیمی خارج کند، جذب فناوری، سرمایه و شرکای خارجی است. بنابراین انتظار می‌رود حاکمیت از این فرصت برای آغاز مذاکرات جدی با شرکت‌های بین‌المللی و بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره جهانی خودرو استفاده کند.

با این حال، مهم‌ترین انتظار بازار شاید نه در حوزه خودرو، بلکه در حوزه اعتمادسازی باشد. فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند. اگر توافق دو ماهه صرفاً به عنوان یک فرصت موقت تلقی شود و هیچ سیگنال روشنی از تداوم مسیر تنش‌زدایی و اصلاحات اقتصادی مخابره نشود، بازار نیز واکنش محتاطانه‌ای خواهد داشت. در چنین شرایطی نه سرمایه‌گذاری جدید شکل می‌گیرد، نه تولید جهش می‌کند و نه مصرف‌کننده به آینده امیدوار می‌شود.

باید پذیرفت که توافق دو ماهه به خودی خود معجزه نمی‌کند. این توافق تنها یک فرصت است؛ فرصتی که می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات باشد یا مانند بسیاری از فرصت‌های گذشته در هیاهوی تصمیمات کوتاه‌مدت از دست برود. بازار خودرو امروز بیش از آن‌که منتظر کاهش قیمت‌ها باشد، منتظر مشاهده اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختارهاست. اگر این اراده شکل بگیرد، حتا یک توافق موقت نیز می‌تواند آغازگر یک مسیر جدید باشد؛ اما اگر چنین نشود، دو ماه آینده صرفاً به تعویق افتادن بحرانی خواهد بود که سال‌هاست صنعت خودرو ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.