پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دلارهای صنعت خودرو در محاصره؛ صادرات می‌ریزد، نفت نمی‌رود، قطعه نمی‌آید

اقتصاد ایران با کمبود معمول ارز روبه‌رو نیست؛ دو مسیر اصلی ورود ارز هم‌زمان در حال تنگ‌شدن است. صادرات غیرنفتی کاهش یافته و نفتی که باید بخشی از این افت را جبران کند، خود گرفتار تحریم، محاصره و دشواری انتقال درآمد شده است. نتیجه این فشار شاید ابتدا در بازار ارز دیده شود، اما خیلی زود به صنایعی می‌رسد که بدون قطعه و مواد اولیه خارجی امکان ادامه تولید ندارند. صنعت خودرو یکی از همین صنایع است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وابستگی ارزی خودرو فقط به واردات محصولات کامل محدود نمی‌شود. خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی روی خط می‌روند و تولیدکنندگان داخلی نیز برای تأمین بخشی از مواد اولیه، قطعات الکترونیکی، تجهیزات و ماشین‌آلات به ارز نیاز دارند. به همین دلیل، کوچک‌شدن منابع ارزی می‌تواند واردات و تولید را از دو مسیر متفاوت، اما به‌طور هم‌زمان، تحت فشار قرار دهد.

وقتی صادرات غیرنفتی ارز کمتری می‌آورد

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس کل گمرک، صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۵ مرداد حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد کاهش داشته است. تراز تجارت غیرنفتی نیز در همین دوره حدود دو میلیارد دلار منفی گزارش شده است. محاسبات منتشرشده درباره مجموع تجارت خارجی نشان می‌دهد ارزش دلاری تجارت ایران در مقایسه با دو سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد کوچک‌تر شده است.

این اعداد فقط از کاهش مبادلات تجاری خبر نمی‌دهند. صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و دیگر کالاها یکی از مسیرهای تأمین ارز مورد نیاز تولید است. هر دلار کمتری که از این مسیر وارد شود، دست بانک مرکزی را برای تخصیص ارز می‌بندد و رقابت میان واردکنندگان، صنایع و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را شدیدتر می‌کند.

در گذشته، بخشی از چنین فشاری با درآمد نفت پوشش داده می‌شد. هرگاه صادرات غیرنفتی از تأمین نیازهای ارزی عقب می‌ماند، دلارهای نفتی به کمک بودجه، واردات و بازار ارز می‌آمدند. این بار اما تکیه‌گاه اصلی اقتصاد نیز زیر فشار قرار گرفته است.

نفتی که باید جبران کند، خود گرفتار شده است

داده‌های رهگیری محموله‌ها که رویترز منتشر کرده، نشان می‌دهد بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت رسیده است. این آمار حجم بارگیری را نشان می‌دهد و با درآمد قطعی وصول‌شده یکسان نیست، اما مسیر را روشن می‌کند؛ مهم‌ترین منبع ارزی کشور با محدودیتی جدی روبه‌رو شده است.

فروش نفت نیز الزاماً به معنای دسترسی فوری به ارز نیست. تحریم بانکی، محدودیت انتقال پول، افزایش هزینه حمل، استفاده از ناوگان غیررسمی و تخفیف‌های فروش، بخشی از ارزش صادرات را می‌بلعد. فاصله میان صدور نفت و رسیدن درآمد قابل استفاده به اقتصاد، در چنین شرایطی طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.

فشار فقط در سمت صادرات نیست. آسیب به تأسیسات نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، بخشی از ظرفیت تولید و صادرات را از مدار خارج کرده و بازگرداندن این ظرفیت نیز به منابع مالی، تجهیزات و قطعات نیاز دارد. صنعت انرژی که باید برای سایر بخش‌ها ارز فراهم کند، اکنون خود به یکی از متقاضیان همین منابع تبدیل شده است.

به این ترتیب، حلقه فشار کامل می‌شود. صادرات غیرنفتی ارز کمتری وارد می‌کند، فروش نفت محدود شده، وصول درآمد آن دشوارتر است و بازسازی زیرساخت‌های انرژی نیز بخشی از منابع موجود را مطالبه می‌کند. مرحله بعد، رقابت شدیدتر صنایع برای سهمی از یک منبع رو به کاهش است؛ رقابتی که صنعت خودرو در آن موقعیت مطمئنی ندارد.

تولید داخل هم بدون دلار جلو نمی‌رود

شاید نخستین تصور این باشد که تنگنای ارزی فقط واردات خودرو را متوقف می‌کند. واردات محصول کامل مستقیم‌ترین وابستگی را به ارز دارد، اما زنجیره خودرو بسیار گسترده‌تر از واردکنندگان است.

مونتاژکاران برای تأمین قطعات منفصله، موتور، گیربکس، سامانه‌های الکترونیکی و تجهیزات به واردات وابسته‌اند. خودروسازان داخلی نیز با وجود تولید بدنه، شیشه، تایر، باتری، صندلی، داشبورد و بسیاری از قطعات دیگر در کشور، بدون واردات تراشه، حسگر، واحد کنترل الکترونیکی، مواد پلیمری و آلیاژی خاص، ماشین‌آلات و بخشی از قطعات قوای محرکه نمی‌توانند تولید را ادامه دهند.

بنابراین، داخلی‌سازی ارزبری را کاهش می‌دهد، اما آن را حذف نمی‌کند. گاهی نرسیدن یک قطعه کوچک و کم‌قیمت کافی است تا خودروی تقریباً کامل از خط خارج نشود و در پارکینگ کارخانه باقی بماند. ارزش آن قطعه ممکن است در برابر قیمت خودرو ناچیز باشد، اما نبودش تمام سرمایه درگیر تولید را متوقف می‌کند.

کمبود ارز نیز معمولاً یک‌باره خط تولید را خاموش نمی‌کند. ابتدا زمان تخصیص ارز و ثبت سفارش افزایش می‌یابد. سپس انتقال پول و ارسال قطعه عقب می‌افتد. موجودی انبار کاهش پیدا می‌کند و تولیدکننده ناچار می‌شود تیراژ بعضی محصولات را کم کند. پس از آن، خودروهای ناقص، تعهدات عقب‌افتاده و افزایش هزینه تولید ظاهر می‌شوند.

همین روند در واردات خودرو کوتاه‌تر است. تخصیص ارز که کند شود، ثبت سفارش، خرید و ترخیص نیز متوقف می‌ماند. بازار با عرضه کمتر روبه‌رو می‌شود و فاصله قیمت رسمی و آزاد افزایش پیدا می‌کند. در بخش مونتاژ و تولید داخل، اثر بحران دیرتر دیده می‌شود، اما دامنه آن گسترده‌تر است.

خودرو در انتهای صف ارز

کوچک‌شدن منابع ارزی به معنای حذف نیازهای کشور نیست. دارو، گندم، نهاده‌های دامی، سوخت، تجهیزات بازسازی زیرساخت‌ها و مواد اولیه صنایع، همچنان باید تأمین شوند. دولت در چنین موقعیتی ناچار است میان نیازهای حیاتی اولویت‌بندی کند و خودرو، به‌ویژه واردات محصول کامل، احتمالاً در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد.

برای محدودکردن بازار نیز الزاماً نیازی به اعلام ممنوعیت تازه نیست. کافی است تخصیص ارز کند شود یا انتقال پول ماه‌ها طول بکشد. نتیجه عملی تفاوت چندانی ندارد؛ واردات کاهش می‌یابد، تأمین قطعات مونتاژی مختل می‌شود و خودروساز داخلی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات هزینه بیشتری می‌پردازد.

این هزینه در کارخانه باقی نمی‌ماند. کاهش عرضه، رشد قیمت تمام‌شده، عقب‌افتادن تحویل و افزایش نااطمینانی، آن را به بازار منتقل می‌کند. در بازاری که پیش از این نیز با کمبود عرضه، قیمت‌گذاری دستوری و تعهدات معوق درگیر بوده، شوک ارزی می‌تواند همان ضعف‌های قدیمی را با شدت بیشتری فعال کند.

هنوز آمار رسمی از کاهش سهم ارز صنعت خودرو منتشر نشده و نمی‌توان گفت کدام شرکت زودتر با کمبود قطعه مواجه خواهد شد. با این حال، برای دیدن جهت حرکت نیازی نیست منتظر توقف خطوط بمانیم. منابع ارزی کشور در حال کاهش است، هزینه دسترسی به همان منابع محدود بالا رفته و شمار متقاضیان نیز بیشتر شده است.

نخستین نشانه این بحران ممکن است کاهش واردات خودرو باشد، اما خطر اصلی در جاده مخصوص شکل می‌گیرد؛ جایی که محصول داخلی، برخلاف نامش، هنوز برای رسیدن از خط تولید به دست مشتری به قطعه، ماده اولیه و تجهیزات خارجی نیاز دارد. نفت کمتر می‌رود، صادرات غیرنفتی کوچک‌تر شده و تأمین قطعه دشوارتر است. اگر برای حفظ جریان ارز زنجیره تولید چاره‌ای اندیشیده نشود، صورت‌حساب این محاصره با افت تیراژ، تأخیر در تحویل و قیمت‌های بالاتر به خریدار خواهد رسید.