تولید در تنگنای تأمین؛ سوی دیگر ماجرای تعهدات معوق خودرو

در صنعت خودرو، فروش و تولید دو روی یک سکهاند؛ اما ظاهراً در شرایط فعلی قرار است این دو را جدا از یکدیگر قضاوت کنیم. از یک سو، خودروساز باید بابت خودروهایی که فروخته و هنوز تحویل نداده است، پاسخگو باشد و از سوی دیگر، همان خودروساز برای تأمین قطعات و ادامه فعالیت خطوط تولید با محدودیتهایی روبهرو است که در بسیاری موارد، خارج از روال معمول فعالیت یک بنگاه صنعتی قرار دارد. این تناقض، نقطهای است که در بررسی وضعیت امروز خودروسازی کشور نباید از آن عبور کرد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مسئله فقط این نیست که قطعه گرانتر شده یا فرآیند واردات زمان بیشتری میبرد. آنچه در ماههای اخیر اتفاق افتاده، تغییر در قابلیت اتکای زنجیره تأمین است. خودروساز ممکن است سفارش قطعه را ثبت کرده، هزینه آن را پرداخت کرده و حتی محموله را به سمت کشور ارسال کرده باشد، اما در نهایت نتواند زمان ورود آن به کارخانه را پیشبینی کند. سرگردانی چندماهه برخی کشتیهای حامل قطعات و محدودیت مسیرهای دریایی، در کنار افزایش فشار بر مرزهای زمینی، شرایطی ایجاد کرده است که برنامهریزی تولید را با عدم قطعیت جدی مواجه میکند.
برای یک کارخانه خودروسازی، این وضعیت صرفاً به معنای تأخیر در دریافت یک محموله نیست. نبود یک قطعه مشخص میتواند برنامه تولید یک محصول را مختل کند و ظرفیت آماده خطوط، نیروی انسانی و سایر قطعات موجود را بلااستفاده بگذارد. به همین دلیل، پایین آمدن تیراژ در برخی شرکتهای باسابقه را نمیتوان تنها با شاخصهای معمول عملکرد تولید تحلیل کرد. گاهی مسئله، نبود توان تولید نیست؛ نبود امکان دسترسی به اجزای لازم برای تولید است.
البته این شرایط نباید بهانهای برای نادیده گرفتن خطاهای خودروسازان باشد. پیشفروش، حتی با مجوزهای رسمی، مسئولیت شرکت در قبال مشتری را از بین نمیبرد. مجوزهای صادرشده نیز به معنای تضمین تحقق تمام پیشبینیهای تأمین نیستند. خودروساز باید نشان دهد بر چه مبنایی تعهد ایجاد کرده، چه میزان از قطعات مورد نیاز را تأمین کرده و برای اختلالات احتمالی چه برنامه جایگزینی داشته است. همانقدر که نمیتوان همه مشکلات را به تحریم نسبت داد، نمیتوان تمام تأخیرها را نیز بدون بررسی شرایط تأمین، ناشی از سوءمدیریت دانست.
نکته مهمتر، پیامد تصمیماتی است که در مواجهه با این وضعیت گرفته میشود. اگر تمام تمرکز بر برخورد با تعهدات معوق باشد، اما برای تأمین قطعات و بازگشت خطوط به ظرفیت عملیاتی راهکاری وجود نداشته باشد، نتیجه الزاماً به نفع مشتری نخواهد بود. خودرویی که امکان تولید آن فراهم نیست، با افزایش فشارهای اداری یا قضایی وارد پارکینگ کارخانه نمیشود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید به جای نگاه صرفاً نظارتی، نقش فعالتری در مدیریت گلوگاههای تولید ایفا کند. تعیین تکلیف محمولههای معطل، تسهیل مسیرهای جایگزین حملونقل، کاهش موانع ترخیص و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، بخشی از اقداماتی است که میتواند اثر مستقیم بر تولید داشته باشد. در مقابل، خودروسازان نیز باید از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه مطمئن تأمین فاصله بگیرند و وضعیت مشتریان فعلی را شفاف کنند.
واقعیت این است که تعهدات معوق، مسئلهای مستقل از تولید نیست. اگر قرار باشد خودروساز پاسخگوی فروش گذشته باشد، باید امکان تولید و ایفای تعهدات آینده نیز فراهم شود. در غیر این صورت، ممکن است به جای حل بحران تحویل، با بحرانی بزرگتر در ظرفیت تولید و اشتغال صنعت خودرو مواجه شویم.




دیدگاه ها