پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وزارت صمت یا بنگاه دلالی خودرو؛ سیاستی که سوداگری را از خط تولید تا مردم توسعه داد

سیاست‌های خودرویی سود را از کیفیت و رونق جدا کرده‌اند؛ دولت از مجوز و تعرفه، خودروساز از فروش زودهنگام و واسطه از کمبود و بی‌اعتمادی در بازار درآمد می‌گیرد.

دولت در یک بازار سالم راه را باز می‌کند و از حرکت صنعت، اشتغال، صادرات و مالیات به دست می‌آورد. خودروساز با محصول بهتر مشتری پیدا می‌کند و واسطه برای آسان‌کردن معامله پول می‌گیرد. در بازار خودروی ایران این مسیر وارونه شده است؛ هر حلقه می‌تواند از یک خرابی بازار درآمد داشته باشد. سوداگری هم از مردم آغاز نشده؛ در ساختاری شکل گرفته که وزارت صمت باید اصلاحش می‌کرد.

درآمد از رونق یا درآمد از گلوگاه؟

وزارت صمت باید ورود شرکت‌های تازه را آسان، رقابت را بیشتر و حقوق خریدار را تضمین کند. در عمل، باز و بسته‌شدن واردات، تعرفه، ثبت سفارش، مجوز و سهمیه به مهم‌ترین ابزارهای آن تبدیل شده‌اند. هر مانع، یک امتیاز تازه می‌سازد و هر امتیاز می‌تواند ارزش خریدوفروش پیدا کند.

تعرفه قرار است ابزار تنظیم بازار باشد، نه راه ساده تأمین پول یا ساختن حاشیه امن برای تولیدکننده‌ای که رقیب ندارد. دولت باید از بزرگ‌شدن بازار درآمد پایدار کسب کند، اما بارها درآمد و کنترل فوری را به توسعه بلندمدت ترجیح داده است؛ فعلاً پولی برسد و مشکل امروز عقب بیفتد، حتی اگر فردا صورت‌حساب بزرگ‌تری ساخته شود.

فاصله میان وعده‌ها و نتیجه، همین نگاه را نشان می‌دهد. برای سال ۱۴۰۴ تولید سه میلیون خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه هدف‌گذاری شده بود، اما مجموع تولید ده‌ماهه همان سال حدود ۹۳۰ هزار دستگاه اعلام شد. مشکل کمبود سند و چشم‌انداز نیست؛ برنامه درباره صادرات و کیفیت حرف می‌زند، اما ساختار اجرایی برای جذب نقدینگی امروز پاداش می‌دهد.

فروش انجام شد؛ مشتری بعداً پیگیری کند

این انگیزه به خودروساز هم رسیده است؛ دولتی یا خصوصی تفاوت چندانی ندارد. در بازار کم‌رقیب و تشنه، شرکت برای فروش مجبور نیست مشتری را با کیفیت، تحویل منظم و خدمات مناسب نگه دارد. کافی است طرح فروش باز شود، پول وارد حساب شود و تعهد به ماه‌های بعد برود.

پیش‌فروش در اصل روش تأمین مالی تولید است، اما وقتی تحویل عقب می‌افتد و مشتری برای دریافت خودرو یا خسارت باید میان شرکت، اداره صمت، سازمان حمایت و دادگاه رفت‌وآمد کند، دیگر نمی‌توان آن را رابطه سالم تولیدکننده و خریدار دانست. گزارش‌های سال ۱۴۰۴ از تأخیرهای گاه بیش از شش ماه در تحویل خودروهای داخلی و مونتاژی خبر می‌دادند. کار به جایی رسیده که سازمان حمایت، مسیر مراجعه خریداران خودروهای تحویل‌نشده تا مراجع قضایی را توضیح می‌دهد.

در چنین بازاری، خدمات پس از فروش مزیت رقابتی نیست؛ هزینه‌ای است که پس از دریافت پول باید تحمل شود. شکایت از نمایندگی، کمبود قطعه یا بدقولی هم الزاماً فروش بعدی را متوقف نمی‌کند، چون خریدار انتخاب فراوانی ندارد. بنگاه به‌جای آنکه بقای خود را با رضایت مشتری تضمین کند، از محدودماندن بازار مطمئن می‌شود.

واسطه‌ای که از بی‌اعتمادی سود می‌برد

این منطق پس از خروج خودرو از کارخانه ادامه پیدا می‌کند. واسطه در بازار سالم، فروشنده و خریدار را به یکدیگر می‌رساند و بابت همین خدمت دستمزد می‌گیرد. در بازار معیوب، سود اصلی می‌تواند از نگه‌داشتن خودرو، بالا رفتن قیمت، پنهان‌کردن عیب یا استفاده از بی‌اطلاعی طرف مقابل به دست آید.

گسترش کارشناسی خودرو نیز فقط نشانه تخصصی‌شدن بازار نیست. خودروی چندمیلیاردی، نبود سابقه شفاف تصادف و تعمیر و ترس از پنهان‌شدن عیب، خریدار را وادار کرده برای اطمینان از فریب‌نخوردن هزینه جداگانه‌ای بپردازد. بخشی از بازار خدمات خودرو اکنون از بی‌اعتمادی تغذیه می‌کند.

مردم آخرین حلقه این مسیرند. برای همین خریدوفروش خودرو از نمایشگاه به هر کوچه و محله رسیده است. همه این افراد دلال حرفه‌ای نیستند؛ بسیاری فقط می‌خواهند ارزش پولشان حفظ شود. خودرو برای آنها سرمایه‌ای مولد نیست؛ پناهگاهی برای فرار از ریال است. وقتی نگه‌داشتن پول قدرت خرید را کم می‌کند، این رفتار را نمی‌توان فقط به حرص یا فرهنگ غلط نسبت داد. ساختار، انگیزه را ساخته و مردم به آن واکنش نشان داده‌اند.

علت را نگه داشتیم، با نتیجه می‌جنگیم

بعد از ساختن این انگیزه‌ها، نوبت برخورد قهری می‌رسد؛ بازرسی، جریمه، ممنوعیت اعلام قیمت و مبارزه با دلال. برخورد با کلاهبرداری و احتکار لازم است، اما تا زمانی که کمیابی، ابهام و اختلاف قیمت سود می‌سازند، افراد تازه‌ای جای متخلفان قبلی را می‌گیرند.

شباهت وزارت صمت به بنگاه دلالی از فروش مستقیم خودرو نمی‌آید؛ از ساختاری می‌آید که در آن مجوز از تولید، فروش از رضایت مشتری و نگه‌داشتن کالا از واسطه‌گری سالم سودآورتر است. رگولاتور زمانی موفق است که درآمد دولت از رونق صنعت، سود خودروساز از محصول بهتر و دستمزد واسطه از معامله امن به دست آید. تا وقتی هرکس از بخشی از خرابی بازار نفع می‌برد، مبارزه با سوداگری از پایین فقط پاک‌کردن آخرین حلقه زنجیر است.