پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا دولت هنوز خودرویی وارد نکرده است؟

خلف وعده ها و تأخیر در ورود و فروش خودروهای وارداتی ثابت می کند وزارت صمت تاجر خوبی نیست و این می تواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا دولت هنوز خودرویی وارد نکرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با ورود خودروهای وارداتی فوتبالیست این پرسش مطرح شده است که چرا آن ها توانسته اند زودتر از وزارت صمت موفق به ترخیص شوند، آیا آن ها ویژگی و توانایی خاصی دارند که وزارت صمت یا در اصل دولت ندارد؟ 

گذشته از درست و غلط بودن این فرض، مسئله اصلی این است که دولت تاجر و بازرگان خوبی نیست. تاکنون بارها و بارها ثابت شده است که آن ها به رغم امکانات و زیرساخت هایی که دارند، نمی توانند چندان که باید و شاید مؤثر باشند، این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. به طور معمول، اولین مسئله، تفاوت در زاویه دید است. یک فعال اقتصادی برای تجارت و تولیدش بیش از هر چیز به بازگشت سرمایه، سرعت و میزان بازدهی، رقبا، نحوه برخورد بازار، چگونگی خرید، بازاریابی، فروش، تأمین مالی، تعیین استراتژی ها عرضه، فروش، ثبات قوانین و چشم انداز مثبت آینده و مسائلی از این دست اولویت هایش را تشکل می دهد، این یک امر طبیعی است. در واقع، این دیدگاه در ذات یک فعال اقتصادی است و در غیر این صورت، از رقابت و بازار به شدت جا می ماند و شاید زیان کمرشکنی را هم متحمل شود. در مقابل، بخش دولتی قرار دارد که با دیدگاهی کاملاً متفاوت و گاه متضاد با بخش خصوصی به مقوله های اقتصادی نگاه می کند، یعنی به اقتصاد و تجارت از دید سیاست نگاه می کند. به بیان ساده، فعالیت اقتصادی را براساس چارچوب های سیاسی حاکم انجام می دهد.

با این حال، کسب رضایت حداکثری، هم از سوی حاکمیت و هم از سوی مردم در اولویت قرار دارد. هر  چند کسب سود و افزایش درآمدهای دولت به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی نقش ویژه ای در داد و ستدهای دولت ایفا می کند، اما باید قبول کرد پیروی و نزدیکی با دیدگاه حاکم بیش از هر نکته و مسئله ای برای آنان مهم است. در واقع، دیدگاه دو طرف کاملاً با یکدیگر در تضاد قرار دارد؛ یکی دنبال راهکاری اقتصادی می گردد و دیگری به دنبال جلب رأی و نظر حداکثری است. بنابراین با توجه به این مسئله به نظر می رسد اگر کار واردات خودرو در دور جدید به شرکت های قدیمی و جدید سپرده می شد، شاید تاکنون خودروهای وارداتی به خیابان ها آمده بودند. البته فعالان این بخش بارها و بارها، توانمندی های خود را ثابت کرده اند.

اما وزیر سایق صمت تصمیم گرفت وزارت صمت متولی صادرات باشد. البته فاطمی امین معتقد بود با توجه به توقف پنج ساله واردات و قیمت های بازار، برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم، وزارت صمت باید سررشته کار را دست بگیرد. با این حال، اتفاقات بعدی نشان داد که از وی برای این کار دلایل متعدد و خاص خود را داشته است، اما نکته اصلی این تجارت‌پیشگی دولت ها در این است که هم فاقد تخصص و دانش کافی در این زمینه است و هم جنس کار را نمی شناسد، چراکه دولت ذاتاً تاجر نیست، بلکه باید مسیر تجارت و اقتصاد کشور را به گونه ای تحلیل و تنظیم کند که فعالان اقتصادی بتوانند با خیالی آسوده و براساس قانون، کارهای اقتصادی انجام بدهند، اما متأسفانه به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و توأم و درهم تنیده شدن مشکلات دولت معتقد است که خودش باید امور را پیش ببرد، اما واردات خودرو نشان داد که آن ها چندان در این امر تبحر ندارند، یعنی به رغم صرف زمان و انرژی زیاد هنوز کار به سامان نرسیده است، اما می شد همین کار را به فعالان قدیمی و جدید سپرد و با خلق ابزارهای کنترلی موقت تا عادی شدن اوضاع ضمن نظارت بر کار، زمان خود را به امور بسیار مهم دیگر از جمله خوراک و مسکن اختصاص دهد.

در این مقوله وزارت صمت با توجه به حساسیت جامعه نسبت به خودرو، تحت تأثیر جو موجود قرار گرفته است و می خواهد هر چه زودتر باعث کاهش فشارها شود، اما در قبال برنامه هایی که برای آرام کردن بازار خودرو پیش می برد، نتوانسته است چندان که باید به مسائل اساسی معیشت و کسب و کار مردم رسیدگی کند.

در این وضعیت، علاوه بر صرف زمان، هزینه های زیادی هم پرداخته است. با این حال، با سپردن کار تخصصی به متخصصان حوزه مربوطه هم باعث تقویت بخش خصوصی خواهد شد و هم اهداف مدنظرش با سرعت بیش تری محقق خواهد شد. دولت باید فرماندهی کند و مطالبه گر باشد، اما با روشی که در پیش گرفته است، خود سرباز و پاسخ‌گو شده و تحت فشار قرار گرفته است.