پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خرید زمان برای وزیر صمت جدید!

با توجه به اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در صنعت خودروسازی کشور رخ داده است، به نظر می رسد رئیس جمهور فعلاً عجله ای برای معرفی جانشین امین کابینه اش ندارد و دولت در حال خرید زمان برای وزیر جدید صمت است. 

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خالی ماندن صندلی وزارت فاطمی امین کم تر از نیم روز زمان برد. درست در همان روزی که مجلس به وزیر صمت کارت قرمز داد، رئیسی به سرعت، نیازی را به عنوان سرپرست معرفی کرد.

رئیس قوه مجریه با این عمل اجازه نداد کرسیِ یکی از مهم ترین و حساس ترین نهادهای تحت مدیریتش حتا برای ۲۴ ساعت خالی بماند. بنابراین به نظر می رسید با همین سرعت وزیر صمت جدید برای پیگیری و تسریع و تسهیل امور به مجلس معرفی شود.

با این حال، با توجه به اتفاقات و مسائل پیش آمده، رئیس الوزرا عجله چندانی برای معرفی وزیر جدید نداشته باشد، به خصوص با وضعیتی که شواری رقابت، معاونت صنایع حمل و نقل و سازمان حمایت برای خودروسازان غیر دولتی یا به تعبیر وزارتی (مونتاژکار) به وجود آورده اند.

البته با موضع گیری های وزیر سابق صمت، طرح ها و برنامه هایی که در نظر داشت و با توجه به ادامه نگاه و تفکر وزارت صمت قطعاً این اتفاقات پیش می آمد، به عنوان مثال، نگاه به خودروسازان بخش خصوصی همانی است که در دوره وزارت فاطمی امین بود. یعنی وزیر سابق صمت هم به این بخش از صنعت خودروسازی نگاه مونتاژکار محور داشت. این مسئله به وضوح با عدم حضور و استقبال وی از چهارمین نمایشگاه خودروی شهر آفتاب دیده شد و به چشم آمد. به بیان دیگر، برای پیش برد اهداف و برنامه های خود نه تنها توانایی، ظرفیت، چابکی و میزان تولید آن ها را در نظر نمی گرفت، بلکه برای به سامان رساندن بازار خودرو تنها روی دو خودروساز بزرگ کشور حساب می کرد.

عدم توجه به خصوصی سازی هم از دیگر دلایلی به شمار می آید که نشان می دهد امین صمت کشور، علاقه ای به این موضوع و بخش نداشت. حالا نیز رخدادها نشان می دهد این تفکر به قوت خود باقی است. نوع نگاه به واردات خودرو، سهم خواهی از آن، عدم توجه به تولیدکنندگانی غیر از غول های جاده مخصوص و در مقابل، تلاش برای واردات خودروهای دست دوم بخش دیگری از دلایل عدم توجه و اتکا به خودروسازان غیر دولتی به شمار می آید.

اما اگر سکان‌دار صمت کشور در سِمت خود باقی می ماند با توجه به موضوع گیری های بخشی از نمایندگان مجلس شاید سمت و سو و نتیجه نهایی وقایع روزهای پس از استیضاح مسیری دیگر پیدا می کرد.

شاید همان بخش معترض و منتقد مجلس، به شدت نسبت به اتفاقات موضع گیری می کردند. البته این ها گمانه زنی است. در واقع، نوع تفکر و روند فکری آن ها نیز کاملاً مشخص و شفاف نیست. یعنی در حالی که از قیمت ها و وضعیت بازار انتقاد داشتند، به دنبال واردات دست دوم ها نیز بودند. معلوم نیست اما شاید بخش از فشارها به وزیر صمت به همین منظور بوده است. در واقع، قصد این بود که در لوای خودروهای دست دوم بازار خود را به آرامش برسانند. البته در عدم توجه به توان تولید داخلی و سکوت درباره چرایی گران بودن تولید نسبت به واردات، هر دو سمت، یعنی دولت و مجلس، روزه سکوت اختیار کرده بودند.

با این حال، آب وزیر صمت با مجلس به یک جوی نرفت و برکنار شد. یک هفته بعد از عدم رأی اعتماد مجلس به فاطمی امین در ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری، انتشار فهرست قیمت جدید محصولات خودروسازان بخش خصوصی (مونتاژی) وضعیت جدیدی در بازار خودرو به وجود آورد. 

در همین گیرودار خبر غیر رسمی ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای کره ای منتشر شد. نرخ ارز بازار متشکل به دست تولیدکنندگان نمی رسد. شورای رقابت بر قیمت ها اصرار دارد و گویا به سرپرست وزارت صمت برای دادخواهی چندان امیدی نیست. در واقع، همانند دورانی که صمت وزیر داشت، باز هم بار خودروی کشور بر دوش معاونت صنایع حمل و نقل و البته دفتر خودرویی این نهاد دولتی است. 

به بیان ساده، به نظر می رسد در حالی که همچنان دولت مشغول بررسی جانشین فاطمی امین است، برخی برنامه ها با شتاب و سرعت در حال اجرا و پیگری است. قطعاً در این شرایط نه دولت وزیر معرفی خواهد کرد و خود دولت تمایلی به این امر دارد، چراکه همچنان بخش هایی از بدنه نمایندگان، منتقد برنامه های وزارت صمت بوده و برخی دیگر موافق هستند. بنابراین احتمال دارد که نظرات‌شان در رأی به وزیر جدید تأثیر بگذارد. البته بعد از داستان شاسی بلندهای مجلسی، فعلاً زبان خودرویی نمایندگان مجلس در کام مانده است.