پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دل برخی نمایندگان مجلس برای دلالان می تپد؟

بورس کالا به رغم برخی ملاحظات به یک منبع درآمد برای خودروسازان و کوتاهی دست دلالان و حداقل محلی برای کاهش زیان انباشته بدل شده است، اما به نظر می رسد دل برخی نمایندگان مجلس برای دلالان می تپد و قصد دارند باز هم پای آنان را به سفره رانت بادآورده باز کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بورس کالا هر چه برای مردم نداشته باشد حداقلش این است که برای خودروسازان می تواند مفید باشد. از این منظر که آن ها سود خودروهای فروش رفته در بورس کالا را با محصولاتی که با زیان می فروشند را سر به سر می کنند. هر چند در این میان، همچنان ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله این که، چرا وزارت صمت با توجه به تأثیرپذیری بازار آزاد و بورس از یکدیگر برای کنترل قیمت ها اقدامی انجام نمی دهند و همین سکوت باعث ابهامات شده است، اما در عین حال، نباید فراموش کرد دیگر رانتی مانند خودروهای مشمول قیمت گذاری توزیع نمی شود. در این شرایط، مشخص نیست نمایندگان مجلس چرا سعی دارند باز هم براساس استدلالی اشتباه پای شورای رقابت را به بورس کالا باز کنند. در خصوص ۱۱ نماینده با نوشتن نامه ای اعلام کرده اند که فروش خودرو در بورس کالا غیرقانونی است.

نامه ۱۱ نفره برای شورای رقابت

در نامه این ۱۱ نماینده آمده است: «این‌جانبان نمایندگان مجلس ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکت های خودروساز مربوطه، اعلام می داریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است از جمله آن که؛

۱- هیچ قاعده و ضابطه ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازی های فاحش و نوسانات غیر موجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.

۲- اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود، چراکه حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.

۳- طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفته بازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.

از این رو، با استناد به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.»

نامه ای بی ربط به نهادی بی ربط و مخرب

به نظر می رسد این نامه، شتاب‌زده و بدون تأمل نوشته شده است. در واقع، به نظر می رسد امضاکنندگان در این زمینه حداقل مطالعه ای نکرده اند و یا اطرافیان مطلع ندارند، چراکه خودروهای فروخته شده در بورس کالا به دلیل این که مشمول قیمت گذاری نمی شوند، هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد، یعنی این نهاد اصلاً اجازه ورود به بحث قیمت گذاری را ندارد. این در حالی است که خود این نهاد، که میراث شوم دولت مهرورز به شمار می رود، مسبب بخش زیادی از وضعیت امروز صنعت خودروی کشور است. بخش عمده ای از زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو، حاصل شاهکار شورای رقابت است. در این شرایط، مشخص نیست نمایندگان مجلس براساس چه پشتوانه و کدام تپه سالم، از شواری رقابت دعوت به ورود می کنند.

جلوگیری از افزایش زیان در بورس کالا

از سوی دیگر، نوشته اند نباید سود حاصل تمام به جیب خودروساز برود، از یک سو، آن گونه که شایعه ها می گویند، هم دولت و هم مجلس به دنبال کج کردن مسیر این سودها به سمت خود هستند، اما در حال حاضر، این سودها می تواند بخشی از نیازهای آنان را برطرف و در بهترین حالت از افزایش زیان آن ها جلوگیری کند. به بیان دیگر، فعلاً زیان خودروهایی که با زیان فروخته می شوند با بورس کالا سر به سر می شود.

اما نکته اصلی این است که چرا نمایندگان مجلس به جای پرداختن به اموری که ارتباطی به آن ها ندارد، از یک سو، قصد دارند نهادی رانت پرور مانند شواری رقابت را علم کنند و از سوی دیگر، چرا به دنبال راهکار و یا گذراندن قانونی نیستند که برخی موانع را، که مانع از عرضه های بیش تر می شود، از میان بردارند. طرح هایی مانند جوانی و فرسوده ۷۰ درصد تولید خودرو را به خود اختصاص داده است، آیا این مسئله اصلاً آن ها را ناراحت نمی کند؟ ضمن این که، منظور آن ها از سفته بازی هم در این نامه مشخص نیست. طبیعی است که با توجه به قوانین بورس کالا، احتمال وجود دلالان به شکل دیگری وجود داشته باشد، اما مسئله اصلی این است که این ۱۱ نفر به طور کل فراموش کرده اند که چه عامل و عواملی خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه بدل کرده است. بنابراین به جای پرداختن به بورس کالا و غیر قانونی اعلام کردن آن، به دنبال راهکاری باشند که خودرو از این حالت خارج شود. البته اگر سودای دلال پروری و رانت بازی این اجازه را بدهد.