راه حل مشکل مصرف سوخت کدام است؛ سیاستسازی یا قیمتسازی؟/ عصای موسی در دستان مسعود؟

بنزین ۵ هزار تومانی یا سهمیه سوم با هدف کنترل مصرف و قاچاق، از امروز شنبه (۲۲ آذر ۱۴۰۴) اجرایی میشود. اما آیا این تصمیم دولت مؤثر خواهد بود؟ راه حل مشکل مصرف سوخت کدام است؛ سیاستسازی یا قیمتسازی؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پس از ماهها انتقاد و آمادهسازی ضمنی، مصوبه بنزینی دولت چهاردهم وارد فاز اجرایی شد.
در این مدت دولت تمرکز ویژهای بر قاچاق و نیاز به واردات برای تأمین کسری مصرف داشته است؛ تمرکزی که بیشتر برای آمادهسازی افکار عمومی و جلوگیری از اعتراضات احتمالی احساس میشود. در هر صورت، تجربههای گذشته و وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم، حاکمیت اقتصادی را وادار کرده است تا دستبهعصا راه برود.
عصای موسی در دستان مسعود
در این شرایط، در وهله اول به نظر میرسد دولت تصور کرده است افزایش قیمت، مانند عصای موسی، شکاف عظیمی میان مصرف و قاچاق ایجاد خواهد کرد؛ کافی است دستور افزایش صادر شود تا مصرف کاهش یابد و قاچاقچیان عقبنشینی کنند، اما تجربههای گذشته نشان میدهد همچنان حاکمیت اقتصادی به درک درستی از «گزاره قیمت، کنترلکننده مصرف است» نرسیده و تنها با توهم سیاستگذاری همراه شده است.
این در شرایطی است که بهرغم تمام تبلیغات و آمارسازیها، هنوز ایران با ابرچالش حملونقل عمومی فرسوده دستوپنجه نرم میکند. هنوز جایگزین مناسبی که شهروندان را از سفر با خودروهای تکسرنشین منع کند، وجود ندارد. بنابراین در این شرایط، گرانی بنزین تنها به فشار مالی بیشتر بدل خواهد شد.
در همین حال، بررسیها نشان میدهد قاچاق سوخت فقط محصول قیمت پایینتر از مبادی قاچاق نیست؛ البته بیتأثیر هم نیست، اما ریشه آن را باید در فقدان سیاستگذاریهای مناسب، فرهنگسازی و تصمیمات غیرکارشناسی کوتاهمدت دولتمحور به شمار آورد.
در این شرایط، به نظر میرسد حاکمیت اقتصادی کشور به جای اصلاح ساختاری با دیدگاهی ملی و فراجناحی و طراحی یک سیاست بلندمدتِ قابل اجرا و قابل احترام برای دولتهای امروز و فردا، باید راهکاری درست را برای برونرفت از این بنبست ایجاد کند.
متولیان باید بررسی کنند که چرا تا امروز افزایش قیمتها منجر به کاهش قاچاق نشده است؟ چرا همچنان مردم بیمحابا مصرف میکنند؟ توزیع ناعادلانه یارانه بنزین چرا هنوز ادامه دارد؟ ناتوانی در تعدیل واقعی قیمت، چه اندازه در فاصله دولت و ملت ریشه دارد؟
در این شرایط، کارشناسان اعتقاد دارند که ایران با بحران حکمرانی سوخت مواجه است؛ بحرانی که تصمیمات عجولانه و واکنشی را جایگزین اصلاحات سخت، بلندمدت و ساختاری کرده است. تا زمانی که نگاه سیاستگذار از «قیمتسازی» به «سیاستسازی» تغییر نکند، افزایش قیمت بنزین نتیجهای جز گرانی بیثمر، فشار بیشتر و تداوم مشکلات قدیمی نخواهد داشت.





اول و آخر همه چی قیمته و لا غیر
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و مشکلات اقتصادی مردم، مانند تورم، بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید میکند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد. اگر میپسندید لطفا منتشر کنید