پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

راهکار رییس انجمن واردکنندگان خودرو برای عبور از مکانیزم ماشه / خلأ پاییزی خودروهای وارداتی در بازار

وضعیت واردات خودرو برخلاف آن‌چه تصور می‌شد چندان مساعد نیست. شش ماه اول سال ۱۴۰۴ در عمل به دلیل دعوای تعرفه‌ای و عدم تخصیص ارز بی‌حاصل گذشت.

این در حالی است که به گفته هادی سلیمانی ملکان، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، به‌تازگی سهمیه جدید ابلاغ شده یا در حال ابلاغ است. اما این به معنی آن نیست که به‌سرعت شاهد ورود خودروهای وارداتی باشیم. وی معتقد است در فصل پاییز بازار خودرو با خلأ مواجه خواهد شد و در بهترین حالت، محموله‌های سال جدید در بهمن‌ماه می‌رسند. سلیمانی ملکان همچنین در خصوص تأثیر مکانیزم ماشه بر واردات خودرو با اشاره به این‌که «این موضوع را بحران می‌دانم»، تأکید می‌کند که تنها راه عبور سالم از این بحران اعتماد به بخش خصوصی است.

وضعیت واردات در نیمه اول سال چگونه بود؟
در نیمه اول سال ۱۴۰۴، به‌واسطه‌ی سوءتدبیری که در تدوین لایحه بودجه و تبصره «ر» ماده واحده بند «ر» برای موضوع خودرو در نظر گرفته شده بود و همچنین سنگ‌اندازی برخی از دوستان، عملاً امکان واردات از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فراهم نشد. شرکت‌هایی که در شش‌ماهه نخست سال تداوم واردات داشتند، شرکت‌هایی بودند که بر اساس همان سوءتدبیر و به باور من، اشتباه سهوی در تدوین لایحه بودجه، فعالیت خود را ادامه دادند. در واقع، در این مدت تنها تتمه ثبت سفارش‌ها و سهمیه‌های ارزی سال ۱۴۰۳ شرکت‌ها وارد کشور شد. شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو نیز در این دوره وارد شده باشد. اما امروز که در خدمت شما هستیم، تنها یک تا دو هفته است که سهمیه‌های جدید ابلاغ شده یا در حال ابلاغ است. این به‌معنای آن است که باید ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، حمل، ترخیص و در نهایت عرضه خودرو به مصرف‌کننده انجام شود. به‌زعم من، در فصل پاییز با خلأ عرضه و کمبود خودرو در بازار روبه‌رو خواهیم بود و احتمالاً تازه در اواخر سال، ورودی‌های مرحله دوم خود را نشان خواهند داد.

یعنی این فرآیند بیش از پنج ماه طول خواهد کشید؟
قطع به‌یقین. اگر کسی بخواهد از کارخانه خودروسازی سفارش دهد، حدود یک ماه زمان برای تولید لازم است و ۴۰ تا ۴۵ روز نیز برای حمل از کشورهای خاور دور طول می‌کشد؛ یعنی حدود دو ماه و نیم زمان نیاز داریم. از سوی دیگر، فرآیند تخصیص و تأمین ارز نیز ممکن است یک تا دو ماه و گاهی بیشتر طول بکشد. بنابراین اگر امروز (هفته دوم مهرماه) سهمیه‌ها اعلام و بازگشایی شود، نباید انتظار داشت در آبان‌ماه خودرو وارد شود؛ بلکه در بهترین حالت، در بهمن‌ماه شاهد ورود خودروها خواهیم بود. در نتیجه، یک خلأ دو تا سه‌ماهه خواهیم داشت.

به نظر شما چالش‌های تعرفه‌ای صرفاً برای وقت‌کشی و مانع‌تراشی در مسیر واردات خودرو نیست؟
اما این‌که گفته شود دولت از ابتدا قصد کند کردن واردات یا جلوگیری از آن را داشته، به هیچ عنوان درست نیست. دولت عزم جدی برای انجام واردات داشته، چرا که در بودجه خود حدود ۱۴۰ همت درآمد ناشی از تعرفه‌های وارداتی پیش‌بینی کرده بود. با این حال، اشتباهی که در نگارش لایحه در سازمان برنامه رخ داد، باعث شد نه دولت به درآمدهای ریالی‌اش برسد و نه مصرف‌کنندگان از واردات بهره‌مند شوند. با تدابیری که اکنون در حال انجام است و در صورت همراهی برخی از ذی‌نفعان، با توافقی که میان سران سه قوه شکل خواهد گرفت، این موضوع اجرایی می‌شود. باور من این است که در ماه‌های آینده، واردات خودرو با ارز خود یا ارز دیگران (از جمله ایرانیان خارج از کشور) قطعاً انجام خواهد شد.

با توجه به اجرای «فرآیند ماشه» و محدودیت‌های جدید اقتصادی، نگرانی‌هایی درباره کاهش درآمدهای ارزی و احتمال ممنوعیت مجدد واردات خودرو وجود دارد. تحلیل و پیش‌بینی شما چیست و چه راهکاری دارید؟
من اخیراً در چند نشست درباره این موضوع صحبت کرده‌ام. به باور من، این مکانیزم – یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم – در قالب «بحران» باید ارزیابی شود. در شرایط بحرانی، ما چند ویژگی کلیدی داریم که از آن‌ها با عنوان «مدیریت آتش‌نشانی» یا «رهبری آتش‌نشانی» یاد می‌کنم؛ از جمله نیاز به چابکی، تاب‌آوری، هماهنگی، پیش‌بینی سناریوهای مختلف، وحدت فرماندهی و اعتماد میان اعضای گروهی که قرار است در بحران عمل کنند. به‌زعم من، تنها راه عبور سالم کشور از چنین شرایط بحرانی، اعتماد به بخش خصوصی توانمند است. زیرا تنها مجموعه‌ای که این ویژگی‌ها را داراست، بخش خصوصی ماست. بخش دولتی نه چابکی، نه انعطاف‌پذیری، نه پیش‌بینی و نه تاب‌آوری بخش خصوصی را دارد. تنها موضوعی که باقی می‌ماند، مسئله «اعتماد» است؛ اگر نظام حکمرانی به بخش خصوصی اعتماد کند، همان‌طور که تاکنون بخش خصوصی کشور را در مسیرهای دشوار پیش برده، باز هم می‌تواند بر شرایط بحرانی فعلی فائق آید.

در نهایت، فکر می‌کنید این بحران چگونه بر فعالیت‌ها تأثیر خواهد گذاشت؟
برداشت من این است که بدون شک، اقتصاد کشور و تمامی بخش‌ها از این بحران تأثیر منفی خواهند گرفت؛ این واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد. با این حال، نکته قابل توجه این است که ارزهای خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند در واردات خودرو به‌کار گرفته شود. بنابراین به نظر من، واردات خودرو متوقف نخواهد شد مگر در شرایط جنگی یا وقوع حوادث غیرمترقبه. در غیر این صورت، این روند قابل تداوم بوده و حتی می‌تواند به دولت در حل سایر مسائل اقتصادی کمک کند.

نکته پایانی؟
برای سرزمین‌ام، ایران، آرزوی روزهایی امن، آرام و سبز دارم.