پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تنبیه افشاکننده شاسی بلندهای مجلسی ؛ ادامه رانت و فساد

به نظر می رسد با تنبیه افشاکننده شاسی بلندهای مجلسی باید شاهد ادامه جریان رانت و فساد در سطوح بالای صنعت خودروسازی کشور باشیم و در مقابل، سوءاستفاده کنندگان با خیالی آسوده تر از موهبت رانت بهره خواهند برد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در خلال روزهای منتهی به استیضاح وزیر صمت، این گونه شایع شد که این بار هم فاطمی امین سرسلامت به در خواهد برد؛ همین مسئله باعث اعتراض برخی نمایندگان شد. در این گیر و دار نماینده مردم تبریز از ماجرای فساد برخی نمایندگان مجلس پرده برداشت.

رابطه شاسی بلندها با استیضاح

به گفته احمد علیرضا بیگی در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین (آبان ۱۴۰۱) هفتاد خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است و هیئت رییسه باید ارتباط این مسئله با موضوع‌ استیضاح را مشخص کند.

وی در آن مقطع با اشاره به این موضوع  عنوان کرد: «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده صحبت کنم، اما خوب است هیئت رییسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شده است را مشخص کند؛ مشخص کند چرا قریب به  ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

البته بعد از آن، فهرستی از این نمایندگان منتشر و بازرس ویژه ئیس‌جمهور، درویشیان، پیگیر ماجرا شد، اما دیگر خبر خاصی منتشر نشده، مشخص نیست این پرونده در حال پیگیری و بررسی است یا این که به طور کل بایگانی شده است.

بی اهمیتی تعمدی؟

البته طی مدت زمان اخیر و بعد از استیضاح و برکناری وزیر صمت، بازار خودرو به قدری درگیر حوادث و اتفاقات ریز و درشت شده است که در ظاهر این ماجرا چندان محلی از اعراب نداشته و لابه‌لای داستان قیمت گذاری و واردات و مسائلی این چنین گم شده است. با این حال، به نظر می رسید با توجه به حساسیت جامعه نسبت به سوءاستفاده برخی مسئولان از جایگاه خود، حتا اگر مردم هم این موضوع را فراموش کرده باشند، باز هم مسئولان مربوط جزییات پرونده را به صورت شفاف به اطلاع مردم می رساندند.

بیشتر بخوانید:

شاسی بلندهای مجلسی؛ داستان یک رسوایی حکومتی؟

شفاف سازی شاسی بلندهای مجلسی مهم تر از انرژی هسته ای

مجلس تکلیف خودروی شاسی بلند را روشن کند

یک سال حبس برای نماینده تبریز

برخلاف تصور، دادگاه بدوی برای علیرضا بیگی یک سال حبس صادر کرده است و در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر به دلیل این که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم به شرق گفت: «من در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آن ها دفاع کرده ام و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده‌ام و برای هر سرنوشتی هم آماده‌ام و از طریق دستگاه قضا حقانیت خود را پیگیری خواهم کرد؛ ضمن این که، طی ۲۰ روز که برای اعتراض فرصت قانونی دارم، اعتراض خود را به رأی صادره اعلام تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دام‌داری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده است و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است. سؤالات زیادی از این دست در این پرونده مطرح است.»

پیام مصونیت برای متخلفان حکومتی

با توجه به برخی اسناد به نظر می رسد اصل ماجرا یعنی دریافت تعدادی خودروی شاسی بلند از سوی برخی نمایندگان مجلس درست است، با این حال، هنوز اطلاعات جدیدی در دست نیست، شاید فقط یک ادعا باشد، اما فقدان شفافیت و نامحرم دانستن مردم باعث شکل گیری تصورات منفی در اذهان عمومی می شود.

در همین حال، به نظر می رسد صدور رأی برای این نماینده به منزله ارسال پیام مصونیت برای متخلفان حکومتی تلقی شود. البته وجود فساد در دستگاه ها و نهادهای حکومتی  و تلاش برای مقابله با آن ها قابل کتمان نبوده و نیست، اما برخوردهای متفاوت می تواند بی اعمادی مردم به مسئولان را بیش تر کند. اگر غیر از نمایندگان مجلس، افراد عادی متهم بودند همین گونه برخورد می شد؟ آیا با توجه به سوءاستفاده از اعتماد مردم (در صورت تأیید و صحت) نباید هر چه سریع تر متخلفان رسوا و تنبیه شوند؟ آیا تعیین تکلیف زودتر پرونده افشاگر، پیش از نهایی شدن نتیجه پرونده مورد بحث، تنبیه شفافیت به شمار نمی آید؟ به خصوص این که فرد افشاکننده در قامت یک نماینده با سابقه و پیشینه فعالیت در سازمان ها و دستگاه های حکومتی قطعاً از عواقب این گونه ادعاها آگاهی کامل دارد؟

بنابراین در شرایطی که شایعه های زیادی پیرامون وضعیت خودروسازان، قیمت گذاری، هدف واردات و شرایط بازار وجود دارد، ضروری است که هر چه زودتر تکلیف پرونده شاسی بلندهای مجلسی روشن شود و به صورت شفاف با جزییات در اختیار مردم قرار بگیرد.