پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بنزین دوباره روی میز مجلس؛ سهمیه به کد ملی منتقل می‌شود؟

بحث تغییر شیوه توزیع بنزین بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مجلس تبدیل شده است؛ از یک سو، اکثریت نمایندگان خواستار حرکت از سهمیه خودرو به سمت تخصیص عادلانه‌تر بر پایه کد ملی شده‌اند و از سوی دیگر، شماری از نمایندگان نسبت به تصمیم‌های ناگهانی، آثار معیشتی و ابهام در جزییات طرح هشدار می‌دهند. تازه‌ترین جمع‌بندی کمیسیون انرژی نیز نشان می‌دهد هنوز هیچ‌یک از سناریوهای جدید توزیع بنزین به تصمیم نهایی دولت تبدیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بنزین بار دیگر به صحن مجلس بازگشته است؛ این بار نه فقط با پرسش قدیمی افزایش یا عدم افزایش قیمت، بلکه با یک تغییر احتمالی مهم‌تر: آیا قرار است سهمیه بنزین از خودرو جدا و به کد ملی یا خانوار منتقل شود؟

طی هفته‌های اخیر مواضع متعددی از سوی نمایندگان منتشر شده و بررسی اخبار رسمی خانه ملت نشان می‌دهد سه مسئله اصلی در کانون اختلاف‌ها قرار دارد؛ نخست، مخالفت گسترده با شوک قیمتی جدید؛ دوم، بحث بر سر عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه بنزین و سوم، نگرانی از اجرای طرح‌های تازه بدون اطلاع‌رسانی، زیرساخت کافی و اقناع عمومی.

آخرین اظهارات علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نیز نشان می‌دهد دولت فعلاً قصد دارد تصمیم‌های بعدی بنزینی را با هماهنگی مجلس پیش ببرد. او روز ۲۸ مرداد اعلام کرد سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ شده، سهمیه ۳ هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر کاهش یافته و میزان قابل استفاده با نرخ ۵ هزار تومان نیز از ۳۰ به ۱۵ لیتر رسیده است. نیکزاد تأکید کرد دولت برای هر اقدام بعدی درباره بنزین با مجلس هماهنگ و موضوع را برای مردم شفاف خواهد کرد.

یوسفی: چه کسی درباره تغییر روش توزیع تصمیم گرفته است؟

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، یکی از صریح‌ترین تذکرها را در جلسه ۲۸ مرداد مطرح کرد. او گفت نمایندگان اخباری درباره تصمیم برای تغییر روش توزیع بنزین شنیده‌اند و از دولت خواست مشخص کند چه تصمیمی گرفته شده و چه کسی درباره آن توافق کرده است.

یوسفی به‌ویژه به ایده تخصیص سهمیه به کد ملی افراد فاقد خودرو اشاره کرد و تأکید داشت هر تصمیمی درباره بنزین عملاً بر زندگی تمام مردم اثر خواهد گذاشت، نه فقط صاحبان خودرو. او با اشاره به تجربه سیاست‌های اقتصادی قبلی خواستار آن شد که دولت پیش از اجرا، جزئیات طرح و آثار آن بر معیشت خانوارها را به‌صورت روشن اعلام کند.

این تذکر از یک ابهام مهم حکایت دارد؛ هنوز برای بسیاری از مردم ـ و ظاهراً حتی برخی نمایندگان ـ مشخص نیست «انتقال سهمیه» دقیقاً به چه معناست. آیا صرفاً کارت بانکی صاحب خودرو جای کارت سوخت را می‌گیرد یا قرار است یارانه بنزین اساساً از خودرو جدا شده و به تک‌تک شهروندان تعلق بگیرد؟ این دو سیاست از نظر حقوقی و اقتصادی یکسان نیستند.

کمیسیون انرژی: انتقال سهمیه به کارت بانکی با سهمیه فردی فرق دارد

فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، روز ۲۸ مرداد پس از نشست این کمیسیون با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، نکته‌ای را مطرح کرد که بخش مهمی از ابهامات را روشن می‌کند.

به گفته او، یکی از تکالیف ماده ۴۶ برنامه هفتم، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو است؛ یعنی روش احراز و مصرف سهمیه تغییر می‌کند، اما مالک اصلی سهمیه همچنان همان دارنده خودرو است.

شهرکی تصریح کرده است که این تکلیف قانونی را نباید با «انتقال یارانه نقدی یا سهمیه بنزین به همه اشخاص» یکسان دانست. به گفته او، تغییر میزان سهمیه، قیمت یا معماری ذی‌نفعان نیازمند مبنای قانونی و تصویب مرجع صالح است.

این توضیح اهمیت زیادی دارد، زیرا در فضای عمومی طی روزهای اخیر دو مفهوم به یکدیگر آمیخته شده‌اند: کارت بانکی به جای کارت سوخت و کد ملی به جای خودرو.

اولی بیشتر یک تغییر در ابزار توزیع است؛ دومی تغییر اساسی در شیوه توزیع یارانه بنزین.

اکثریت مجلس اما سهمیه بر اساس کد ملی می‌خواهند

با وجود این تفکیک حقوقی، ایده انتقال یارانه بنزین از خودرو به افراد حامیان جدی در مجلس دارد.

۱۸ مرداد، بیانیه‌ای که به امضای اکثریت نمایندگان رسیده بود در صحن مجلس قرائت شد. نمایندگان در این بیانیه از دولت خواستند به جای افزایش قیمت، سیاست‌های غیرقیمتی را اجرا و زیرساخت تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی را فراهم کند.

استدلال اصلی امضاکنندگان، مسئله عدالت در توزیع یارانه است. در متن بیانیه این پرسش مطرح شده که چرا یک خانواده پرجمعیت با یک خودرو باید یارانه بنزین کمتری از خانواده‌ای کم‌جمعیت با چند خودرو دریافت کند و چرا خانوارهای فاقد خودرو نباید سهم مستقیمی از یارانه سوخت داشته باشند.

نمایندگان همچنین تأکید کرده‌اند پیش از هر سیاست قیمتی باید تراکنش‌های سوخت شفاف شود، استفاده از کارت‌های جایگاه کاهش پیدا کند و سهم سوخت‌های جایگزین افزایش یابد. بر اساس همین بیانیه، مصرف بنزین از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز عبور کرده و نمایندگان معتقدند افزایش قیمت قبلی نیز نتوانسته مشکل ناترازی را به‌طور پایدار حل کند.

نسخه شهرکی؛ بنزین مثل کالابرگ به مردم برسد

فرهاد شهرکی پیش‌تر نیز یکی از روشن‌ترین طرح‌ها را برای انتقال یارانه از خودرو به فرد مطرح کرده بود.

او ۲۷ تیر پیشنهاد کرده بود سهم بنزین، مشابه کالابرگ الکترونیکی، به هر ایرانی تعلق گیرد و افراد بتوانند درباره مصرف، صرفه‌جویی یا حتی مبادله سهم خود تصمیم بگیرند.

در این مدل، خانواده بدون خودرو نیز از یارانه انرژی سهم می‌برد و خانواری که مصرف کمتری دارد می‌تواند از ارزش اقتصادی سهمیه مصرف‌نشده استفاده کند. شهرکی استدلال کرده این شیوه می‌تواند بدون افزایش مستقیم قیمت پایه، انگیزه صرفه‌جویی ایجاد کند و توزیع یارانه را از مالکیت خودرو جدا سازد.

اما او برای اجرای چنین مدلی شروط مهمی نیز مطرح کرده است؛ سامانه برخط و امن، جلوگیری از واسطه‌گری، حفاظت از اطلاعات شخصی، حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و ایجاد نظام نظارتی دقیق. همین احتیاط در موضع تازه او نیز دیده می‌شود.

۳ سناریو روی میز؛ هیچ‌کدام هنوز مصوبه دولت نیست

کمیسیون انرژی روز ۲۸ مرداد سه الگوی احتمالی برای مدیریت بنزین را بررسی کرده است. در یک سناریو، عرضه با قیمت‌های فعلی تا سقف مشخصی ادامه پیدا می‌کند و پس از پایان سهم روزانه عرضه متوقف می‌شود؛ مدلی که کمیسیون درباره ایجاد صف، بازار غیررسمی و دسترسی نابرابر در آن هشدار داده است.

در سناریوی دوم، میزان مشخصی از بنزین میان خودروها توزیع و مصرف بیشتر با نرخ غیریارانه‌ای عرضه می‌شود.

سناریوی سوم نیز بخشی از بنزین را برای حمل‌ونقل عمومی کنار می‌گذارد و باقی‌مانده را میان عموم مردم توزیع می‌کند؛ مدلی که می‌تواند برای افراد فاقد خودرو عادلانه‌تر باشد، اما اجرای آن به زیرساخت فنی، امنیتی و حمایتی پیچیده‌تری نیاز دارد.

مهم‌ترین نکته در گزارش کمیسیون این است که شهرکی صراحتاً اعلام کرده هیچ‌یک از این سه سناریو هنوز مصوبه مکتوب و نهایی دولت نیستند و در مرحله ارزیابی کارشناسی قرار دارند. برای بررسی بیشتر نیز کارگروه تخصصی ارزیابی الگوی مدیریت و توزیع بنزین تشکیل شده است.

میرمحمدی: تجربه سال ۹۸ نباید تکرار شود

هم‌زمان با بحث فنی درباره مدل‌های جدید، نگرانی سیاسی و اجتماعی نمایندگان نیز پررنگ شده است. سیدجلیل میرمحمدی، نماینده تفت و میبد، در جلسه ۲۸ مرداد با یادآوری تجربه سال ۱۳۹۸ هشدار داد: تصمیم‌گیری یک‌شبه و بدون مشارکت و اقناع مردم می‌تواند یک مسئله اقتصادی را به بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل کند.

او همچنین از آن‌چه «سناریوی اخیر در کرمان» خواند انتقاد کرد و گفت: چنین اقدامات مهمی نباید بدون هماهنگی و اقناع افکار عمومی اجرا شود.

این موضع نشان می‌دهد بخشی از مخالفت نمایندگان الزاماً با اصل اصلاح نظام سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز متوجه نحوه اجرا است.

فیاضی: افزایش قیمت راه‌حل نیست

عبدالرحیم فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز در همان جلسه مجلس بر اجرای روش‌های غیرقیمتی تأکید کرد.

او گفت: دولت در برنامه هفتم مکلف شده از ابزارهای غیرقیمتی برای اصلاح ناترازی استفاده کند و افزایش قیمت بنزین را راه‌حل مناسبی نمی‌داند. فیاضی نسبت به آثار اجتماعی سیاست‌های قیمتی نیز هشدار داد و معتقد است چنین تصمیمی در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند فشار بیشتری بر جامعه وارد کند.

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبزوار، نیز در نطق ۲۸ مرداد تأکید کرده است تصمیم درباره بنزین باید با درنظرگرفتن قدرت خرید مردم، حفظ حمایت‌های معیشتی و کنترل آثار تورمی اتخاذ شود.

حاجی‌بابایی: درباره بنزین «کارهای خام» انجام شده است

نگرانی از نحوه مدیریت موضوع تنها به جلسه ۲۸ مرداد محدود نیست. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، روز ۲۵ مرداد گفته بود برخی اقدامات «خام» درباره بنزین انجام شده و در شرایط فعلی کشور نباید اقدامی صورت گیرد که زندگی مردم را سخت‌تر یا فضای جامعه را متشنج کند.

او یادآور شده بود مجلس پیش از آن نیز از دولت خواسته این روند را مدیریت کند. پیش از آن، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز ششم مرداد نسبت به احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته بود هر تغییر قیمتی در بنزین می‌تواند روی قیمت کالا و خدمات اثر بگذارد.

علی نیکزاد در پاسخ به همان تذکر اعلام کرده بود طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزینه افزایش قیمت کنار گذاشته شده و مسیر «جابه‌جایی سهمیه» دنبال خواهد شد.

مجلس درباره اصل اصلاح توافق دارد، درباره روش نه

کنار هم قرار دادن این اظهارات یک تصویر نسبتاً روشن ایجاد می‌کند. تقریباً هیچ جریان جدی در مجلس از ادامه وضع موجود دفاع نمی‌کند. مصرف بالا، کارت‌های جایگاه، توزیع نامتوازن یارانه، قاچاق و ارزبری واردات بنزین باعث شده اصل اصلاح نظام توزیع سوخت مورد پذیرش بخش بزرگی از مجلس باشد. حتی بسیاری از مخالفان تغییرات اخیر نیز اصل ضرورت اصلاح را رد نمی‌کنند.

اختلاف اصلی بر سر روش است. یک طیف معتقد است سهمیه بنزین باید از خودرو جدا و به همه افراد جامعه تعلق گیرد. این نگاه، یارانه بنزین را حق شهروندی می‌بیند و تأکید دارد کسی که خودرو ندارد نباید از یارانه یک منبع عمومی محروم باشد. بیانیه اکثریت نمایندگان و مواضع فرهاد شهرکی نمونه روشن این دیدگاه است.

در سوی دیگر، نمایندگانی مانند یوسفی بر آثار معیشتی و ابهامات اجرایی طرح تأکید دارند و می‌گویند پیش از تغییر نظام توزیع باید مشخص شود دقیقاً چه کسی، با چه مجوزی و بر اساس چه مدلی تصمیم گرفته است.

طیف دیگری نیز از جمله میرمحمدی، فیاضی، حاجی‌دلیگانی و حاجی‌بابایی بیش از هر چیز درباره افزایش قیمت، تصمیم‌های ناگهانی و تکرار تجربه سیاست‌گذاری بدون اقناع عمومی هشدار می‌دهند.

فعلاً چه چیزی قطعی است؟

بر اساس مجموعه اظهارات رسمی منتشرشده در خانه ملت، در حال حاضر نمی‌توان گفت سهمیه بنزین قطعاً از خودرو به کد ملی منتقل شده یا مدل مشخصی برای اجرای آن نهایی شده است.

آنچه فعلاً روشن است، ادامه بحث کارشناسی درباره تغییر نظام سهمیه‌بندی، وجود حمایت جدی در مجلس از توزیع عادلانه‌تر یارانه و مخالفت گسترده با افزایش ناگهانی قیمت است.

کمیسیون انرژی نیز صراحتاً گفته سناریوهای مطرح‌شده هنوز تصمیم نهایی دولت نیستند و هرگونه تغییر در مقدار سهمیه، نرخ یا گروه دریافت‌کنندگان باید از مسیر قانونی خود عبور کند.

از سوی دیگر، نیکزاد وعده داده هر تصمیم بعدی دولت درباره بنزین با مجلس هماهنگ و به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود.

بنابراین مسئله امروز این است که یارانه بنزین در آینده به خودرو تعلق خواهد گرفت یا به افراد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تغییرات نظام سهمیه‌بندی سوخت از زمان بازگشت کارت سوخت تاکنون باشد؛ تغییری که اگر قرار است اجرا شود، مجلس نیز حالا آشکارا هشدار می‌دهد بدون قانون روشن، زیرساخت مطمئن و توضیح صریح برای مردم نباید پشت درهای بسته درباره آن تصمیم گرفت.