خط و نشان عارف برای مسئولان؛ درباره بنزین حرف نزنید

اظهارات تازه معاون اول رئیسجمهور درباره ممنوعیت اظهارنظر شخصی مسئولان در موضوع بنزین، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از حساسترین پروندههای اقتصادی کشور جلب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، محمدرضا عارف اعلام کرده هیچ مقام دولتی تا پیش از جمعبندی نهایی و تصمیمگیری رسمی، حق اظهارنظر شخصی درباره سیاستهای بنزینی را ندارد و در صورت تخطی نیز با متخلفان برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره بنزین تأکید کرده است که ابتدا باید تمامی بررسیهای کارشناسی انجام شود و پس از جمعبندی نهایی، نتیجه به صورت رسمی اعلام شود. به گفته وی، هیچ مسئولی پیش از آن حق ندارد نظر شخصی خود را درباره بنزین مطرح کند؛ زیرا چنین اظهارنظرهایی میتواند موجب التهاب و نگرانی در جامعه شود.
این نخستین بار نیست که دولتها با پدیده اظهارنظرهای متناقض درباره یکی از مهمترین کالاهای استراتژیک کشور مواجه میشوند. طی سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که یک مقام از عدم افزایش قیمت بنزین سخن گفته و چند روز بعد مقام دیگری از لزوم اصلاح قیمتها صحبت کرده است. در برخی موارد نیز مسئولان وجود برنامه برای تغییر سهمیهبندی یا قیمت را تکذیب کردهاند اما مدت کوتاهی بعد تصمیمات جدید اجرایی شده است.
همین سابقه باعث شده هرگونه اظهار نظر درباره بنزین به سرعت به یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور تبدیل شود و واکنش بازارها و افکار عمومی را در پی داشته باشد.
چرا مردم باید در آخرین لحظه مطلع شوند؟
یکی از مهمترین انتقادهایی که همواره به سیاستگذاری در حوزه انرژی وارد میشود، نحوه اطلاعرسانی تصمیمات است.
در بسیاری از کشورها، تغییرات مهم اقتصادی ماهها پیش از اجرا در معرض بحث عمومی قرار میگیرد. گزارشهای کارشناسی منتشر میشود، رسانهها به بررسی ابعاد مختلف موضوع میپردازند و فعالان اقتصادی فرصت پیدا میکنند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
اما در ایران معمولاً تصمیمات بزرگ اقتصادی در فضایی محدود بررسی میشوند و جامعه تا لحظه نهایی از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارد.
این رویکرد شاید از نگاه برخی مدیران برای جلوگیری از التهاب مفید باشد، اما منتقدان معتقدند نتیجه معکوس دارد. زیرا وقتی اطلاعات رسمی محدود شود، فضای شایعه و گمانهزنی گستردهتر خواهد شد.
در واقع نبود اطلاعات شفاف، الزاماً به آرامش منجر نمیشود؛ بلکه گاهی به بیاعتمادی و نگرانی بیشتر دامن میزند.
ناهماهنگی؛ بیماری مزمن تصمیمگیری
اظهارات معاون اول رئیسجمهور از زاویهای دیگر نیز قابل تحلیل است. این سخنان به نوعی اعتراف غیرمستقیم به وجود ناهماهنگی در ساختار اطلاعرسانی دولت تلقی میشود.
اگر همه دستگاهها بر اساس یک سیاست واحد عمل کنند و خطوط کلی تصمیمات مشخص باشد، اصولاً نیازی به تأکید بر ممنوعیت اظهارنظر شخصی وجود ندارد.
اما وقتی هر مقام یا مدیر برداشت متفاوتی از آینده سیاستهای بنزینی ارائه میکند، طبیعی است که دولت در نهایت ناچار شود برای کنترل پیامها و روایتهای مختلف وارد عمل شود.
مسئله اینجاست که بازار و افکار عمومی بیش از هر چیز به ثبات پیام نیاز دارند. حتا یک تصمیم دشوار اقتصادی اگر با اطلاعرسانی منسجم و شفاف همراه باشد، معمولاً آثار روانی کمتری نسبت به شرایطی دارد که هر روز یک روایت جدید از آینده مطرح شود.
اقتصاد با سکوت اداره نمیشود
بسیاری از کارشناسان معتقدند کنترل اظهارنظرها شاید بتواند از انتشار اخبار ضد و نقیض جلوگیری کند، اما به تنهایی راهحل مسئله نیست. اقتصاد نیازمند شفافیت، پیشبینیپذیری و اعتماد عمومی است. مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران میخواهند بدانند دولت چه برنامهای برای آینده دارد و قرار است چه مسیری را دنبال کند.
پنهان ماندن تصمیمات تا آخرین لحظه شاید از دید برخی مدیران به کنترل فضای روانی کمک کند، اما در بلندمدت نمیتواند جایگزین گفتوگوی شفاف با جامعه شود.
به ویژه در موضوعی مانند بنزین که مستقیماً با زندگی میلیونها نفر ارتباط دارد، افکار عمومی انتظار دارد سیاستها بر اساس منطق اقتصادی، مطالعات کارشناسی و اطلاعرسانی دقیق تدوین و اجرا شوند.
دستور محمدرضا عارف مبنی بر ممنوعیت اظهارنظر شخصی مسئولان درباره بنزین، بیش از آنکه صرفاً یک بخشنامه اداری باشد، نشانه حساسیت بالای دولت نسبت به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور است. اما در کنار ضرورت جلوگیری از اظهارات متناقض، پرسشهای مهمتری نیز مطرح میشود؛ چرا هنوز درباره موضوعی به این اهمیت شاهد روایتهای مختلف و گاه متناقض هستیم؟ چرا جامعه باید تا آخرین لحظه از تصمیماتی که بر معیشت و اقتصاد کشور اثر مستقیم دارند بیاطلاع بماند؟ و چرا پس از سالها تجربه، هنوز سازوکار شفافی برای گفتوگوی اقتصادی با افکار عمومی شکل نگرفته است؟
واقعیت آن است که بازارها بیش از هر چیز به ثبات و شفافیت واکنش مثبت نشان میدهند. سکوت مقطعی مسئولان شاید بتواند برای مدتی از انتشار شایعات جلوگیری کند، اما آنچه در نهایت اعتماد عمومی را تقویت میکند، هماهنگی در تصمیمگیری، صداقت در اطلاعرسانی و ارائه تصویری روشن از آینده سیاستهای اقتصادی کشور است.



دیدگاه ها