پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فاکتور سیاست در جیب ملت؛ طلب تاریخی مردم از بازار خودرو

در سال‌های اخیر، چرخ‌های تولید خودرو به قیمت بلعیدن منابع مالی مردم چرخید تا اشتغال و امید آسیب نبیند. این استراتژی، هر چند برای حاکمیت یک دستاورد در برابر فشارهای بین‌المللی به‌شمار می‌رود، اما برای مردم به‌معنای تحمیل کالایی بود که قیمت‌اش با هیچ منطقی سازگار نیست. با این استراتژی «فاکتور سیاست در جیب ملت» گذاشته شد و این طلب تاریخی مردم از بازار خودروست که به گردن نظام مانده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در ادبیات اقتصادی ایران، جاده مخصوص فراتر از یک محدوده جغرافیایی، همواره نماد گره‌خوردگی ناگسستنی سیاست با این صنعت بوده است. به نحوی‌که، ترامپ در سال ۹۷ برای زمین زدن اقتصاد و معیشت مردم این صنعت را مستقیم تحریم کرد و حاکمیت با پرداخت هزینه‌ای گزاف مانع از ارسال پیام شکست شد. این هزینه هر چند به منابع عمومی و سرمایه خودروسازان تحمیل شد، اما در نهایت، تمام و کمال از جیب مردم پرداخت شده است.

خودروسازی سپر بلای حاکمیت

این وضعیت نشان می‌دهد خودروسازی در تمام روزهای بحرانی، نقش سپر بلا را ایفا کرده است، اما حقیقت پنهان در پس این فداکاری صنعتی، فاکتور هنگفتی است که به‌جای صندوق‌های دولتی، مستقیماً به جیب ملت فرستاده شده است. مردم ایران، دهه‌هاست که سوبسید «هزینه‌های استقامت سیاسی» را از سفره‌های خود می‌پردازند.

خودروسازان کوچک و بزرگ در این سال‌ها به نوعی مأمور بودند که مانع از ارسال پیام موفقیت تحریم به آن سوی مرزها شوند. آن‌ها با پرداخت هزینه‌های زیاد موفق شدند، اما دلیل اصلی موفقیت آن‌ها مردم بودند که در برابر این وضعیت صبر کردند.

بوی خشم اجتماعی

اکنون اما در مواجهه با تورم افسارگسیخته و سقوط قدرت خرید، آن صبر تاریخی به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. نگرانی و استرس ناشی از گرانی فردا، تنها یک دغدغه اقتصادی نیست، بلکه زخمی است بر روان جامعه که بوی خشم اجتماعی از آن به مشام می‌رسد. وقتی خودرو از یک کالای مصرفی به یک آرزوی دست‌نیافتنی و یا یک ابزار لرزان برای حفظ ارزش پول تبدیل می‌شود، یعنی قرارداد نانوشته میان دولت و ملت در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده است.

طلب تاریخی مردم از بازار خودرو

اما آیا حاکمیت می‌تواند این طلب تاریخی را جبران کند؟ از یک سو، اگر حاکمیت بخواهد همچنان با لجاجت در مسیر سال‌های اخیر گام برداشته و خودروسازی را اسیر دستان دستور و سیاست نگه دارد، نه تنها نمی‌تواند از پس طلب برآید بلکه میزان بدهی‌اش بیش‌تر و بیش‌تر خواهد شد، از سوی دیگر، پاسخ مثبت است، مشروط به این‌که شجاعت جراحی جایگزین محافظه‌کاری سیاسی و دیدگاه امنیتی شود.

راه جبران، نه در وعده‌های توخالی، بلکه در سه اقدام بنیادین نهفته است:

اتمام جراحی ساختاری: حاکمیت باید بپذیرد که مدیریت دوگانه و قیمت‌گذاری دستوری، تنها به سود دلالان و به ضرر مصرف‌کننده واقعی تمام شده است. جبران یعنی دولت هزینه ریسک سیاسی را از بهای تمام‌شده خودرو کسر کند؛ یعنی اگر تحریم و محاصره دریایی باعث گرانی قطعه شده، این مابه‌التفاوت را دولت از محل درآمدهای عمومی بپردازد، نه این‌که فاکتور تحریم را در جیب خریدار طبقه متوسط بگذارد.

گشودن سوپاپ واردات رقابتی: هیچ جبرانی بالاتر از احترام به حق انتخاب ملت نیست. باز کردن مسیر واردات هوشمند، حتا در شرایط محدودیت ارزی، می‌تواند با شکستن انحصار، تب بازار را فرونشاند و استرس ناشی از کمبود عرضه را مهار کند. این اقدام، پیامی روشن به جامعه است که حاکمیت برای آرامش روانی مردم، حاضر به گذشتن از منافع رانتی برخی مجموعه‌هاست.

شفافیت صادقانه و دلجویی اقتصادی: حاکمیت باید با مردم صریح سخن بگوید و بپذیرد که هزینه‌های تولید در شرایط نه جنگ و نه صلح، یک تحمیل سیاسی است. ایجاد صندوق‌های حمایتی که مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت توان خرید را برای دهک‌های پایین پوشش دهد از محل مالیات بر سوداگری خودرو، می‌تواند بخشی از این خشم انباشته را تسکین دهد.

سرمایه‌گذاری بر ثبات اجتماعی

در نهایت، جاده مخصوص دیگر کشش فشار بیش‌تر را ندارد و مردم نیز دیگر پولی برای پرداخت سوبسید سیاست ندارند. حاکمیت باید بداند که جبران این طلب تاریخی، صرفاً یک حرکت اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی ثبات اجتماعی است. پیش از آن‌که استرس ناشی از گرانی به مرز انفجار برسد، باید دست دولت از جیب ملت در بازار خودرو خارج شود.