علی طجوزی
۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۰
اخبار
اسارت بخش خصوصی با واژه انحصار به دست شواری رقابت
سخن‌گوی شورای رقابت در حالی وضعیت امروز خودروسازان کشور را ناشی از علل مختلف مدیریتی و مداخلات می داند که در دور جدید فعالیت این مرکز شاهد اسارت بخش خصوصی با واژه انحصار به دست شواری رقابت شده ایم.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سخن‌گوی شورای رقابت روز گذشته (۱۵ فروردین) در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما درباره قیمت‌گذاری خودرو گفته است: «دو شرکت خودروسازی ایران به علل مختلف مدیریتی و مداخلات، دچار مشکل شده‌اند و چند سال است که از دولت گذشته قیمت خودرو‌ها ثابت نگه داشته شد که موجب شد خودروسازان دچار زیان انباشته شوند.»
اسماعیل شجاعی ادامه داده است: «راه‌حل اساسی صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است.»
وی در ادامه از اقدامات چند ماه اخیر این شورا برای بررسی مشکلات صنعت خودرو خبر داده و گفته است: «هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تأمین بازار و سپس کنترل تقاضاست.»
شجاعی اضافه کرده است: «در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمت‌های جدید را محاسبه کرده است.»
وی همچنین تأکید کرده است: «قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده است.»
با بازخوانی مجدد سخنان سخن‌گوی شواری رقابت به تناقضات عجیبی خواهیم رسید، تناقضاتی که نشان می دهد این شورا در تلاش است خود را حامی صنعت و بخش خصوصی خودروسازی نشان دهد، اما آیا دست بردن در کسب و کار بخش خصوصی با کلیدواژه انحصار می تواند هدایتگر این صنعت به سوی خصوصی شدن باشد. این تناقضات از جایی عجیب تر و تأسف‌بارتر می شود که به اعتراف شواری رقابت، دخالت ها باعث شکل گیری وضعیت کنونی است. یعنی اگر صنعت خودروسازی کشور با زیان انباشته و عدم توسعه همراه شده، دلیل آن مداخلات است. به بیان دیگر، آن ها می دانند دخالت در امور شرکت ها با هر نیت و قصد خیری هم که باشد، نتیجه ای جز ویرانی نخواهد داشت. صنعت خودرو نیز یکی از ویرانه هایی است که از دخالت ها، به خصوص قیمت گذاری دستوری، به یادگار مانده است.
با این حال، شواری رقابت در دور جدید فعالیت های خود نه تنها از قیمت گذاری دست نکشیده است، بلکه این بار خودروهای وارداتی و مونتاژی را به امپراتوری خود ضمیمه کرده است. در این شرایط، توقع می رفت وزارت صمت با این مسئله مخالفت کند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برخلاف تصور، سمیه‌نشینان با آن ها هم‌داستان شده اند. البته این مسئله به دیدگاه حاکم و نحوه نگاه وزارت به بخش خصوصی مرتبط می شود. آن ها فقط غول های جاده مخصوص را خودروساز می دانند و مابقی را مونتاژکار تلقی می کنند. شاید در تعریف تولید این نظر صحیح باشد، اما آیا وزارت صمت با دخالت ها و دستورات و قوانین خلق الساعه فرصت و مجال نفس کشیدن و توسعه را به آنان داده است؟ آیا اجازه داده است که آن ها براساس چارچوب ها واستراتژی های شرکتی حرکت کنند؟ آیا سلب اختیار فروش و تکلیف به حضور در سامانه یکپارچه اجازه می دهد که آن ها برای توسعه و حرکت به سمت خودروساز شدن گام های اساسی و اصولی بردارند؟
در این شرایط وقتی خود شورای رقابت به اثرات زیان‌بار دخالت ها معترف است مشخص نیست چرا وزارت صمت در برابر هجوم این شورا به بخش خصوصی سکوت کرده است؟ به زبان ساده، رفتار شورای رقابت به مثابه این است که فردی به بهانه های مختلف دست در جیب دیگری کند و برای درآمدها و دارایی های او تصمیم بگیرد. اگر شواری رقابت می داند که علت و علل وضعیت امروز خودروسازان چیست، به چه دلیل همان تفکر را با روش دیگری پیاده می کند؟ اما اگر به آن چه می گوید اعتقادی ندارد چرا با افکار عمومی بازی می کند؟ آیا آنان برای پیش‌برد اهداف خود واقعاً اهمیت به نظر و خواسته مصرف کنندگان می دهند؟
اگر واقعاً راه نجات این صنعت را خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات می داند، پس دلیلی ندارد خود به عنوان یک سد در برابر حرکت بخش خصوصی قرار بگیرد. در حال حاضر، خودروسازان بخش خصوصی توان و اختیار کسب و کار خود را در دست ندارند. از یک سو، وزارت صمت با الزام و تکلیف به حضور و فروش در سامانه یکپارچه در پایان سال گذشته، برای سال جدید تکالیف سنگینی بر عهده آنان گذاشته است و از سوی دیگر، شواری رقابت با قیمت گذاری محصولات آنان، عمل سلب اختیار کرده است. در واقع، خودروسازان و واردکنندگان به سرعت در حال تبدیل به حق العمل کارهای وزارت صمت هستند. در این میان به نظر می رسد حکمرانی اقتصادی کشور نیز چندان بدش نمی آید از این روش، اقدام به جمع آوری نقدینگی از مردم کند. به بیان دیگر، این روش نیز مانند تورم، که اصطلاحاً مالیات پنهان نیز خوانده می شود، روشی جدید است که دارایی ها مردم را از طریق بازار خودرو جمع آوری کنند.
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
بخش خصوصی خودروسازی شورای رقابت قیمت گذاری دستوری
بخش خصوصی خیلی گناه داره ماشیناشون باید سه هزار برابر قیمت منطقه فروش بره با دلار یک میلیون تومنی، بیچاره ها اینجوری حقشون خورده میشه. هر نمایندگی هم باید پونصد میلیون واسه هر ثبت نام بگیره، اگه مدیران خودرو باشه باید اجازه بدن نمایندگی ها یک میلیارد تومن بگیرن واسه هر ثبت نام
کاملا صحیحیه البته اسموک ناشی از کل مدیریت اینا تو چشم کی نمیره وقتی برای اختیارات فردی و شخصی انسان با پوشش قانون تصمیم میگیرند فک میکنید تصمیم گیری در زمینه های دیگه تعجب داره!
سلام
واقعاً چرا نمیتونن یه قیمت رو اعلام کنن؟
مگه رهبر عزیز انقلاب بخشی از شعار سال رو به “مهار تورم” اختصاص ندادن؟!
چرا به این مهم عمل نمیشه؛ باور کنید چند ساله پولهامون رو با کارکردن + وام و … جمع کردیم ماشین الانم رو بفروشم یه ماشین صفر برای مصرف خودم و خانواده بگیرم.
اگر گرون بشه چی کنم؟ از کجا بیارم؟
تو رو خدا رسیدگی کنید
بخش خصوصی؟؟؟
خودروسازی انحصاری نیست؟؟؟!!!!
شما دیگه کی هستین والا به خدا….
حتما منافعت به خطر افتاده که دارید از شورای رقابت که تازه شم همدست خودتان است انتقاد میکنید. والا مردم رابااین خودروهای درپیتی به گروگان گرفته اید…
به نظر شما شرکت مدیران خودرو که مرتب در حال افزایش قیمت خودرو های خود هست و با ان وضع اسفناک فروش زیرمیزی محصولاتش از شورای رقابت تبعیت می کند ؟
باسلام و احترام
من سایت شما رو هر روز مطالعه میکنم و به همه همکارانتان خدا قوت میگم ، ولی با این مطلب به چند دلیل موافق نیستم ، اولا شرکت های خصوصی از آشفته بازار خودرو سال قبل حسابی سو استفاده کردن و هر کدوم ساز خودشون رو زدن( یکی تو بورس به دوبرابر قیمت میفروخت ، یکی بخشنامه میداد ولی نمیفروخت و … ). دوم اینکه شرایط بازار ایران رو نباید با بازار کشور های با اقتصاد و واردات آزاد مقایسه کرد. سوم اینکه همین چند تا شرکت که با هم شاید ۱۰۰ هزار تا خودرو نمی‌فروشند کلی با هم اختلاف قیمت گذاری داشتن مثلا بهمن فیدیلیتی ۱۸ هزار دلاری رو ۸۵۰ میلیون میفروخت و مدیران خودرو تیگو ۸ پرو ۲۴ هزار دلاری رو نزدیک دو میلیارد!!!
جالبه ماشین بی کیفیت رو چند برابر قیمت جهانی میکنن تو پاچه ملت هنوز هم میگن ما ضرر کردیم،یا مدیریت درست نیست یا مدیران و دولت دزد و دلال هستن،به نظر شما کدوم یکی درست هست؟
بله شما درست میفرمایید
باید دست بخش خصوصی باز گذاشته بشه تا هر غلطی دلشون میخواد بکنن
باید دستشون باز باشه تا خودروهای چینی رو چهار پنج برابر قیمت جهانی بندازن به ملت بدبخت
آقا جاان اخه ربطی نداره چرا انقدر این مطالب رو سطحی میخونید و برداشت میکنید. آقا اصلا بخش خصوصی خرو گاو الاغ همون بخش خصوصی و همون مدیران الان ایکس ۵۵ منو از اول اسفند از تب لیزینگ جم نخورده خب تا همین الان ۴۵ روزی که میگن شده که!! خب پس فک نکن بحث منافع دارم یا.. حرف مطلب اینکه آقا تو نباید بیایی دقیقا قیمتو مشخص کنی که گرون میده شما بیا واردات بزار دهنشو اصلا سرویس کن قیمتارو بیار پایین یا.. ولی نه اینکه مثلا بگی آقای فروشنده من مشخص می کنم شما باید چند این کفشو بفروشی! فکر میکنم اون بالا یک جنگ بین شرکت های خصولتی و دولتی هست حالا هر کی پشتش بیشتر گرم بود قوی تر!
انحصار کمترین کلمه ای هست که میشه براشون بکار برد
بنظرم خودروسازان ملت رو به گروگان گرفتن
اول پایگاه خبری شما به علت اینکه تبلیغات زیادی از مونتاژکاران خصوصی دریافت می کند هیچ وقت حاضر به انتقاد از خودروسازان خصوصی علی الخصوص مدیران خودرو و کرمان خودرو نبوده است. دوم بیشترین ضرر را از قیمت گذاری دستوری ایران خودرو و سایپا کرده اند. سوم این که خودروسازان بخش خصوصی فروش غیرشفافی داشته اند نمونه های آنرا در فروش مدیران خودرو و کرمان خودرو و بهمن خودرو دیده شده است سامانه جامع باعث شده فروش خودروسازان خصوصی شفاف تر شود. چهارم برای مثال با مقایسه قیمت های خودروهای مدیران خودرو در ایران با قیمت آنها در چین با نسبت ارز بازار آزاد و احتساب عوارض واردات قطعات به نسبت درصد داخلی سازی خودرو باز هم شاهد گرانفروشی این خودروساز هستیم و بعد عجیبتر این است شما مدعی هستید بیشتر این خودروسازان خصوصی هستند که به خاطر اقدامات وزارت صمت و شورای رقابت متضرر شده اند.