پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تقسیم غنائم خودرو میان دولت و نهادهای حاکمیتی

در حالی که، بسیاری از مردم برای حفظ سرمایه و ارزش دارایی های خود سراغ بازارهایی مانند خودرو می روند، به نظر می رسد از نظر حکمرانی اقتصادی این وضعیت بیش تر شبیه شرایط جنگی است چون کاری که انجام می دهند دقیقاً به مثابه تقسیم غنائم خودرو میان دولت و نهادهای حاکمیتی است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از ابتدای ماه جاری بازار خودرو مانند بسیاری از بازارها و کالاها، متأثر از صعود نرخ ارز و تورم روند افزایشی در پیش گرفت. بسیاری از افراد هم مطابق روند معمول برای حفظ ارزش سرمایه و دارایی های خود، راهی بازارهایی مانند ارز، طلا و خودرو شدند. قیمت خودرو نیز با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا سویه جدید از افزایش را تجربه کرد. این موضوع باعث شد هم در بازار و هم در بورس کالا قیمت های نهایی فاصله زیادی با قیمت کارخانه پیدا کنند. در این گیر و دار به نظر می رسید نهادهای حاکمیتی به جای یافتن راه حل و راهکاری برای بازگرداندن آرامش، ثبات و کاهش قیمت ها باشند، اما برخلاف تصور به نظر می رسد روح دلال ها در آنان حلول کرده است، به نحوی که، با ورود سازمان بازرسی و حمایت بخشی از بهارستان‌نشینان قرار است دوباره شورای رقابت به داستان قیمت گذاری خودرو ورود کند. در واقع، به‌دنبال پایان مهلت قانونی مصوبه سران سه قوه مبنی بر تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت بار دیگر به حوزه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو ورود پیدا کرده است. البته شورای رقابت بعد از ۴ ماه از پایان مهلت قانونی ستاد تنظیم بازار در تعیین قیمت خودرو با انتشار مصوبه‌ای به‌صورت رسمی ورود خود را به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو اعلام کرده است. البته به‌گفته شورای رقابت ماهیت این کارگروه تخصصی کارشناسی است و بررسی صنعت خودرو به‌صورت همه‌جانبه است تا از اختلاف نظرها جلوگیری شود و با حضور تمام ذی‌نفعان این بخش موضوع بازار خودرو مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت، تصمیم جامع و کاملی گرفته شود.

ظاهر سازی یا دلسوزی؟

آیا این ظاهر قضیه نیست؟ چرا شورای رقابت درست در زمانی که قیمت ها به شدت افزایشی شده اند قصد ورود مجدد به ماجرای قیمت گذاری را پیدا کرده است؟ آیا این ماجرا ارتباطی به درآمدهای حاصل از بورس کالا ندارد؟ به گفته رئیس سازمان بورس، تنها با عرضه ۳۶ هزار دستگاه خودرو از توزیع ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت جلوگیری شده است. آیا این رقم وسوسه کننده نیست؟ به بیان دیگر، تکلیف درآمدهای خودروهای وارداتی مشخص شده و قرار است سهم دولت بشود. در واقع، با مصوبه هیئت وزیران روند عرضه آن ها معلوم است، سهم دولت هم رقم کمی نخواهد بود، یعنی ۸۵ درصد از محل فروش خودروهای وارداتی به خزانه دولت واریز خواهد شد. بنابراین بحث این روزها حول و حوش خودروهای تولید داخل است. رقمی که از این محل به دست می آید نیز قابل چشم پوشی نیست و قاعدتاً باید به حساب خودروسازان واریز شود، اما آیا این حضور و ورود همه جانبه به بهانه شفافیت، سهم داشتن از این خوان گسترده تلقی نمی شود؟

بنابراین با توجه به سکوت نهادهای حاکمیتی در قبال افزایش قیمت ها و دلایلی که منجر به وضعیت امروز شده است نمی توان به این ورود و تأکید بر حضور مجدد شورای رقابت با نگاهی مثبت قضیه را مشاهده کرد. هنگامی که طی سال های اخیر از نهادهای دلسوز امروز، در برابر افزایش قیمت خودرو، افزایش زیان تولید، افزایش زیان انباشته، بالا رفتن قیمت تمام شده و از نفس افتادن قطعه سازان صدایی درنمی آمد، چرا باید رفتار این روزهای آنان را به فال نیک گرفت؟ در واقع، از هر زاویه ای به این قضیه نگاه شود، چیزی جز چشم داشتن به این درآمد دیده نمی شود؛ درآمدی که طی سال های اخیر پیرو قیمت گذاری دستوری در قالب رانت توزیع می شد، اما اخیراً با عرضه در بورس کالا، این نقدینگی به سمت خودروساز هدایت می شود. آیا قرار است باز هم شاهد زمین خوردن خودروسازان باشیم؟ آیا برای این که صنعت خودروسازی کشور نتواند به سمت هوای آزاد حرکت کند، قصدی در کار است؟ بنابراین در شرایط فعلی، عملی که نهادهای حاکمیتی و فراقوه در پی انجام آن هستند چیزی جز تلاش برای تقسیم غنائم خودرویی به شمار می آید؟