خودروهای وارداتی؛ گروگان طمع دولت

در حالی که هنوز ابهامات تعرفه واردات خودرو و نوعی سهنرخی شدن آن برطرف نشده است، وزارت صمت در ظاهر تلاش میکند مانع از افزایش قیمت تمامشده این خودروها شود. اما آیا این اقدامات نتیجهبخش خواهد بود؟ آیا ترس از گران شدن، موجب تحریک تقاضا میشود؟ آیا واقعاً خودروهای وارداتی گروگان طمع دولت و تشنگی بازار نیستند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هرچند تالار دوم مبادله ارز و طلا هنوز بهصورت رسمی افتتاح نشده، اما آنگونه که از مدیر پروژه واردات خودرو نقل شده، این موضوع جدی است. قرار است از این پس ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو از این تالار تأمین شود و نحوه قیمتگذاری نیز بر اساس عرضه و تقاضا باشد. به بیان دیگر، کشف قیمت در این تالار با دریافت سیگنال از بازار آزاد انجام خواهد شد؛ همان بازاری که مسئولان بانک مرکزی هیچگاه آن را به رسمیت نشناختند.
در حال حاضر، واردات خودرو علاوه بر چالشهای همیشگی ماههای اخیر از جمله تخصیص ارز، ترخیص از گمرکات و تأمین نقدینگی، این روزها با ابهامات تعرفهای نیز دستوپنجه نرم میکند. این در حالی است که پرونده تعرفه واردات خودرو با صدور دستور توقف موقت از سوی دیوان عدالت اداری در ۱۳ مردادماه جاری، در پی یک شکایت شخصی، وارد فاز جدیدی از ابهام و بلاتکلیفی شده است.
وزیر صمت با ارسال نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور درخواست کرده است خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری از سپرده خود یا دیگران استفاده کردهاند، یا شرکتهایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده، با تعرفههای سال جاری ترخیص شوند. به نظر میرسد منظور اتابک، تعرفههای کاهشیافته باشد. با این حال، پیرو دستور موقت دیوان عدالت اداری، اجرای این درخواست امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر، گذشته از تعرفه ۱۰۰ درصدی، نرخ ارز تخصیصی نیز از ارز ترجیحی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ تالار اول مبادله ارز و طلا (بین ۶۸ تا ۷۳ هزار تومان) تغییر کرده است. همین مسأله، در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای وارداتی را بهشدت افزایش خواهد داد.
در این شرایط، خطر تالار دوم مبادله ارز و طلا از رگ گردن به واردات خودرو نزدیکتر است. نامه معاون وزیر صمت مبنی بر اینکه حداقل ارز واردات خودروهای جانبازی از تالار اول تأمین شود نیز مهر تأییدی بر این ماجرای مبهم و نگرانکننده است.
اما آیا تمام اینها یک بازی نیست؟ آیا دولت و متولیان از اثرگذاری تعرفه و نرخ ارز بر قیمت تمامشده این خودروها بیخبرند؟ آیا کسی باور میکرد دولت با کاهش تعرفه واردات، از درآمدهایش بگذرد؟
به نظر میرسد سیاستهای وارداتی دولت چهاردهم نیز همانند دولت قبلی است. آنها با ظاهری آراسته و ادعای ارزانسازی، افزایش رقابت و بهبود کیفیت، پروژه ازسرگیری واردات خودرو را کلید زدند، اما در همان گام نخست، تعرفهها افزایش یافت؛ اقدامی که از اساس با هدف ارزانسازی بازار مغایرت داشت.
دولت پزشکیان نیز، بهرغم انتقادهایی که پیش از انتخابات از وضعیت بازار خودرو، کیفیت و قیمت مطرح کرده بود، در همان مسیر پیشین قرار گرفته است؛ سوءاستفاده از نیاز مردم.
اکنون مشخص نیست که در شرایط فعلی، اقدامات تعرفهای و ارزی موجب تحریک تقاضا و افزایش میل به خرید خواهد شد یا اینکه شرایط نامساعد اقتصادی و ابهامات سیاسی، منجر به تداوم رکود بازار میشود.





واقعا مافیا خودرو داخلی هستند چطور انتظار دارن ملت پشتیبان وحامی باشن؟ سلطان ماشین وبرنج وسیب زمینی وخیار و……. چرا نوتن کنترل ندارید؟ ما از کشور مالزی سنگاپور کمتریم؟ خدا مسئولین هدایت کند
در شرایطی که تحریمها داره روز به روز فشارش بیشتر میشه فروش خودروهای وارداتی یک کمک خرج براشون هست اما این طمع سیری ناپذیر باعث شده خیلیها که قصد خرید خودرو وارداتی رو داشتند قید خرید رو بزنند و همین قیمت چندبرابری هم که داشت گیرشون میومد دیگه نیاد. البته یه عده به اسم دوست و دلسوز در ظاهر دارن اینکارهارو میکنند اما عملا دارن شاخه ای که خودشون روش نشسته اند رو اره میکنند. وقتی یخودرو چینی به دو سه برابر قیمت واقعی داره به ملت داده میشه یه عده میگن خب چرا پنج برابر ندیم اما حالیشون نیست هر چیزی یه حد و حدودی داره. البته میدونم گفتنش بیفایده است و باید گفت آفرین با همین دست فرمون که دارید میرید درسته چون با سقوط توی دره چندان فاصله ای نیست پس تخت گاز برید.
سئوالی دارم از دوستان و مطلعین
آیا شرکت هما تلکام خودروهای دوره قبلش را به موقع تحویل داده؟ الان پیام داده که خودروها در کشور موجود هستند مدلسونم که ۲۰۲۴ هست یعنی قطعا الان قرار نیست برن تازه بخرن، باید پارسال خریده باشند، حالا چرا تحویل خودرو ها در زمان خودش انجام نمیشه!
اگر اطلاعی دارید بفرمایید که من بدونم باید وجه را واریز کنم یا نه.؟!
اساسا در این شرایط کشور ورود به این چالش منطقیه؟!
ممنون
نظر شخصیم اینه همونطور که سر آدم باید به تنش بخوره تو موضوع اقتصاد و در پرانتز خودرو هم همینطوره.
ما داریم تو کشوری زندگی میکنیم که ارزان ترین نرخ دستمزد را در دنیا داریم، بی ارزش ترین واحد پولی دنیا را داریم، تمام منابع نفتی و اکثر منابع غیر نفتی در انحصار دولته! و تمام کنش های اقتصادی تحت سیطره نهاد های حکومتی و دولتیه. نرخ بیمه نامه هامون با نرخ خودروهامون هماهنگی نداره، بنزین از آب ارزونتره و کلانشهر هامون جزو ده تا کلانشهرهای آلوده دنیان و یکی از بیشترین هزینه ها را برای حوذه سلامت داریم پرداخت میکنیم و هر چند سال یه بار صدای یه اختلاص و رانت و فساد از جرائد به صورت سایه وار شنیده میشه و کشور ما امروز از نظر انزوای اقتصادی و سیاسی دست کمی از کره شمالی نداره. حالا شما وسط این فروپاشی اقتصادی دارید میگید دولت چرا قبل انتخابات دروغ گفته و الان همون مسیر دولت های قبلی را میره? مشخصا این سوال از ریشه اشتباهه و باید پرسید چرا تمامی دولت ها خواسته یا نا خواسته مسیر دولت های پیشین را میرن و اگه واقعا موضوع واستون مهمه باید چندین نخبه اقتصادی سیاسی و حتی جامعه شناس و کارگروهی از دولت رو دعوت کنید و طی یک سریال ۱۰۰ قسمتی به جواب این سوال برسید و از مردم نخاید به این سوال غلط جواب غلط تری بدن خصوصا که تو کشور ما خیلی از مبادلات اقتصادی سیاسی اصلا رسانه ای نمیشه که مردم بخان علت یابی کنند. پس خلاصه میگم بجای طرح سوالای سطحی سوالات عمقی بپرسید و برای جواب هاشون هم توقع از مردم نداشته باشید که چیزی جز خشم و گلایه نصیبتون و نصیبشون نمیشه. مشکلات از ریشه ها شذوع میشه نه از شاخ و برگ ها فقط تو شاخ و برگ ها نمود پیدا میکنه