پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کارهای به زمین مانده فاطمی امین

صنعت خودروسازی کشور در حالی وارد اولین روزهای آخرین فصل سال شده که همچنان بسیاری از وعده های وزیر صمت عملی نشده است و به نظر می رسد این صنعت در انتظار به سرانجام رسیدن کارهای به زمین مانده فاطمی امین است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواخر سال گذشته و پس از دیدار رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی از ایران خودرو، یک فرمان ۸ ماده ای صادر شد. ۸ فرمانی که قرار بود براساس آن، صنعت خودروسازی کشور به حال و روز خوبی برسد و بتواند هوای پاک بدون دخالت دولت را تنفس کند. این فرامین درست در زمانی صادر و وزارت صمت ملزم به اجرای آن شد که انتقادها به این صنعت شدت گرفته بود، به خصوص که مدت زمان زیادی از حادثه بهبهان – رامهرمز هم نمی گذشت. در آن مقطع، افزایش کیفیت بیش از هر خواسته دیگری در صدر قرار داشت. در این شرایط به نظر می رسید که با آغاز سال جدید (۱۴۰۱) شاهد تدوین برنامه ها و راهکارهایی باشد که در نهایت، هم خواسته های ۸گانه رئیسی محقق شوند و هم گام های بلند، اساسی و محکم برای این صنعت برداشته شود. وزارت صمت نیز البته حرکت خود را آغاز کرد و در پی آن، وزیر صمت وعده های زیادی داد که از جمله می توان به افزایش تولید، عدم تولید خودروهای ناقص، حذف قرعه کشی، از سرگیری واردات، خصوصی سازی، کاهش قیمت و تنظیم رابطه خودروساز و زنجیره تأمین اشاره کرد. در واقع، این برنامه ها براساس خواسته رئیس دولت تدوین شده بودند.

با این حال به نظر می رسد در حالی که یک چهارم از سال باقی مانده است، هنوز بسیاری از وعده ها، کارها و برنامه های فاطمی امین روی زمین مانده و محقق نشده است. البته در این میان کارهایی نیز انجام شده است؛ به صفر رسیدن خودروهای ناقص و عدم تولید غیر تجاری و یا به ادعای وزارت صمت حذف قرعه کشی. در مورد گزینه اول از یک سو نمی توان تلاش خودروسازان را نادیده گرفت، اما به صفر رسیدن خودروهای ناقص را نمی توان تنها به پای آنان نوشت، چراکه بسیاری از قطعات مورد نیاز پیش تر سفارش گذاری شده بودند، اما با اغماض می توان این حرکت را در قالب تحقق یکی از وعده وزیر صمت یادداشت کرد.

با این حال، حذف قرعه کشی از جمله مواردی است که تنها صورت مسئله آن پاک شده است و به صورت دیگر ادامه دارد. هر چند در ابتدای سال به بهانه اجرای فرمان رئیسی، خودروسازان در کمال تعجب و استیصال و از سر ناچاری به حضور در سیستم یکپارچه تخصیص رأی دادند، اما به ۶ ماه نرسیده بساط این سامانه به ظاهر برچیده شد و با شکل و شمایل دیگر به کارخانه ها بازگشت. در واقع، وزارت صمت برای ۷۰ درصد از محصولات خودروسازان در قالب دو طرح فرسوده و جوانی تعیین تکلیف کرد. به بیان ساده، نه تنها قرعه کشی حذف نشده، بلکه برای بخش عمده ای از تولیدات خودروسازان نیز قرعه کشی تکلیف شده است. بنابراین این وعده را نه تنها نمی توان محقق شده دانست، بلکه باید آن را یک فریب آشکار و دخالت مستقیم در امور شرکت ها به شمار آورد. ضمن این که، باید در نظر داشت همین تکلیف، تزریق خودرو به بازار را محدودتر نیز کرده است، اما در کنار این موارد باید به از سرگیری واردات بعد از ۵ سال اشاره کرد. قرار بود اولین محموله ها از آذرماه وارد شوند. بعدها اعلام شد این مهم در دی ماه انجام خواهد شد. با این حال، به رغم این که دی ماه نیز آغاز شده، اما هنوز خبری نشده است.

موضوع دیگری که وزیر صمت وعده داده بود به کاهش قیمت خودرو مرتبط می شود. البته بعدها وی حرف خود را اصلاح کرد و گفت منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو بوده است. با این حال، جریان اقتصاد کشور به سمتی حرکت کرد که نه تنها این وعده هم عملی نشده است، بلکه قیمت تمام شده با توجه به افزایش نرخ ارز بالاتر نیز رفته است، در عین حال، هنوز خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندارند. در واقع، این مسئله باعث می شود باز هم با افزایش زیان انباشته مواجه شوند. تنظیم رابطه خودروساز و زنجیره تأمین نیز یکی دیگر از وعده های وی بود. به نظر می رسید که این کار با تغییر مدیرعامل ساپکو آغاز شود، اما نه تنها تاکنون این اتفاق رخ نداده، بلکه حرف های طرفین یعنی خودروساز و قطعه ساز، همان حرف هایی است که طی سال های اخیر بیان شده است. فقط در ادبیات و نحوه بیان شاید فرقی داشته باشد، وگرنه در اصل ماجرا هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

البته دلایل این عدم تغییر را می توان در ساختار مدیریتی دو خودروساز بزرگ کشور جست‌وجو کرد. جایی که قرار بود این ساختار با خصوصی سازی و تعیین تکلیف مالکیت سهام تغییر کند و به سمت خروج دولت از این صنعت هدایت شود. در این رابطه هر چند کارهای زیادی از جمله حساب‌رسی و شناسایی اموال غول های جاده مخصوص انجام شده است، اما گویا وزارت صمت به دلیل پیدا نشدن خریدار دارای صلاحیت فعلاً قصد واگذاری ندارد. در واقع، به نظر می رسد با این بهانه همچنان می خواهد اختیار این صنعت را در دستان خود نگه دارد. در این شرایط، با توجه به این که مشتری اصلی قطعه سازان این دو خودروساز هستند طبیعی است که برخی رابطه ها شکل بگیرد، اما دلیل اصلی این رابطه  نامتعارف که بعضاً با مافیای خودرو نام گذاری می شود، حضور دولت و دخالت در امور داخلی شرکت های تولیدکننده است.

در واقع، اگر وزیر صمت کمی بیش تر به این موضوع نگاه کند و با دقت کافی جوانب را آن گونه که هست ببیند و بسنجد، متوجه خواهد شد بخش عمده ای از ناتوانی اش در به تحقق رسانده وعده هایش به فقدان بخش خصوصی مستقل مرتبط می شود.

در واقع، با توجه به حجم حضور وزارت صمت، فضا به اندازه کافی برای بخش خصوصی مهیا نیست که بتوانند با خیال راحت و آسوده برنامه ریزی کرده و برای مسیر توسعه و تولید خود برنامه های بلندمدت تدوین و اهداف و چشم انداز ترسیم کنند. با این حال، دولت ها و وزرای صمت آمده و رفته اند و دود وعده ها، چشم های مردم و بخش خصوصی را گریان، مسیر تنفس را بسته و هزینه وزارت را از جیب ملت پرداخت کرده  است، اما در رزومه کاری برخی افراد نوشته می شود وزیر صمت دولت…