پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وزارت صمت از تحریم فرانسوی ها عقب نشینی کرد؟

در حالی که به صراحت اعلام شده بود واردات خودروهای فرانسوی به ایران ممنوع است، اما به نظر می رسد وزارت صمت از تحریم فرانسوی ها عقب نشینی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواخر هفته گذشته سخن‌گوی وزارت صمت به صراحت از ممنوع بودن واردات خودروهای فرانسوی به ایران خبر داد. وی دلیل این امر را رفتار غیر حرفه ای آنان در گذشته بیان کرد و در کنار آن اعلام نمود سایر خودروسازان اروپایی برای ورود به ایران مشکلی ندارند.

حتماً بخوانید: جزییات جدید قوانین واردات خودرو

اما حالا به نظر می رسد وزرات صمت در مواضع همین چند روز پیش خود تجدید نظر کرده و ورود فرانسوی ها از ممنوعیت قطعی به حالت مشروط درآمده است. در همین زمینه، امید قالیباف می گوید: «واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهای‌شان هستند و انتظار می‌رود به‌زودی نخستین خودروها با شرایطی که به واردکنندگان اعلام شد وارد کشور شوند.»

قالیباف ادامه می دهد: «با این حال، آن چه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.»

وی تصریح می کند: «تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت ایکاپ پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه، خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند.»

وی تأکید می کند: «تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هر گونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود. این ممنوعیت شامل کشوری نظیر کره ‌جنوبی یا ژاپن و دیگر کشورها نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند.»

البته سایپا با سیتروئن نیز شرکت مشترک تأسیس کرده بودند که آن هم ناکام ماند. در این شرایط به نظر می رسد حتا با وجود مشروط شدن ورود فرانسوی به ایران، باز هم به این زودی ها بازار شاهد ورود آن ها به کشور نخواهد بود. برای این مسئله دو فرض می توان تصور کرد. فرض اول، پذیرش اشتباه و قصور از سوی طرف فرانسوی است، یعنی اگر خودروسازان این کشور بپذیرند که غرامت باید پرداخت کنند، از چه راهی امکان نقل و انتقال پول وجود خواهد داشت؟ این غرامت بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد؟ آیا محصولات وارداتی فرانسوی در رده قیمتی محصولات فعلی خودروسازان بزرگ کشور قرار نخواهد گرفت؟

اما فرض دوم، دیدگاه شرکای فرانسوی است، در واقع، آن ها معتقد هستند طبق آن چه تعهد داده بودند رفتار کرده اند. در واقع، از نگاه آنان این ایران است که باید غرامت و خسارت پرداخت کند، چراکه بازی در زمین ایران به هم خورده است. به بیان ساده، آن ها معتقد هستند که ایران به دلیل تأثیرگذاری سیاست خارجی و اعمال تحریم ها مجبور به ترک ایران شده اند. بنابراین نه تنها خود را مقصر نمی دانند بلکه عکس این قضیه نیز فکر می کنند.

در این میان، به نظر می رسد مشکل اصلی به حجم و میزان دادوستد و رابطه و مراوده مالی ایران با اقتصاد جهان بستگی دارد. به بیان دیگر، همکاری و ایستادن پای قرارداد با ایرانیان برای طرف های فرانسوی و یا سایر کشورهایی که رفته اند، چندان ارزش افزوده ای نداشته است. در واقع، از نظر آنان یک حساب و کتاب ساده بوده است؛ در کدام طرف داستان، هم سرمایه آن ها تضمین می شود و هم ارتباط‌شان با جریان اصلی بازار ادامه خواهد یافت.

این نشان می دهد که برخلاف تصور بسیاری، بازار و صنعت خودروی کشور چندان جذابیتی ندارد. بنابراین به رغم این که در ظاهر، وزارت صمت از تصمیم خود عقب نشینی کرده اما شرایطی که مقرر شده است به این زودی ها قابل دسترس نخواهد بود. اما هر چه هست، این تصمیم ریشه در رفتار گذشته خودروسازان فرانسوی ندارد و شاید باید این مورد را در عوامل دیگری نیز جست و جو کرد.